کمیته «عدالت برای قربانیان کشتار ١٣٦٧ در ایران» که شماری از کارشناسان حقوقبشر و شخصیتهای سرشناس در آن عضویت دارند،
روز چهارشنبه ٣١ شهریور، در ژنو اعلام موجودیت کرد و از شورای حقوقبشر سازمان مللمتحد خواست «با توجه به اسناد تازه یافته» درباره اعدام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧ در ایران تحقیق کند.
در این کمیته که دفتر مرکزی آن در لندن است، شخصیتهایی همچون راما یاد، وزیر پیشین حقوقبشر در فرانسه، و خانم اینگرید بتانکور، سناتور پیشین در کلمبیا و نامزد سابق انتخابات ریاستجمهوری در این کشور، عضویت دارند. کمیته «عدالت برای قربانیان کشتار ١٣٦٧ در ایران» خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیقاتی از سوی سازمان ملل شد.
خانم اینگرید بتانکور، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت: «چنین اقدامی برای دفاع از حقوقبشر اهمیت فراوان دارد». وی گفت «مسئولان این کشتارها امروز از مقامات مهم رژیم ایران به حساب میآیند. با توجه به اینکه این جنایتکاران اینک دارای مسئولیتهای مهمی در ایران هستند، این نشان میدهد که دولت کنونی ایران تا چه حد مشکل زاست».
کمیته «عدالت برای قربانیان کشتار ١٣٦٧ در ایران» در اوت سال جاری نیز در نشستی در پاریس خواستار رسیدگی به این کشتارها شده بود. در این نشست، خانم راما یاد درباره اهمیت رسیدگی به قتل عام سال ۶۷ گفت: «این یک فاجعه پنهان نگاه داشته شده است. پنهان شده از ما، پنهان شده از تاریخ و بنابراین بسیار اهمیت دارد که امروز ما بتوانیم به این سی هزار مرد و زن که در زندانهای ایران اعدام شدند ادای احترام کنیم. مردان و زنانی که در گورستانهای بینام و نشان و با بیاحترامی در زیر خاک قرار گرفتند».
راما یاد در سخنان خود کشتارهای ٦٧ را «یک فاجعه مضاعف» خواند، زیرا «در این زمینه هرگز یک رسیدگی قضایی صورت نگرفته است. این فاجعه در واقع نماد بیعدالتیهای فراوان است: مردان و زنانی جوان، گاه خیلی جوان، دانشجو، ورزشکار، نمونههای گوناگون جامعه ایرانی قربانی شدند. در واقع نسلی در این فاجعه قربانی گردید. این همچنین یک بیعدالتی نسبت به خانواده هاست، زیرا بدون مقبره، بدون شناسایی رسمی رفتگان، میلیونها زن و مرد، یاد عزیزان از دست رفته خود را که قربانی بیعدالتی شدند، با خود اینسو و آنسو میکشند».
