روز پنجشنبه ۱۵ بهمن کمیسیون حقوق کودکان ملل متحد رژیم ایران را به خاطر افزایش آمار ازدواج دختربچه های خردسال، تبعیض علیه دختران و قوانینی که داشتن رابطه جنسی با دختر ۹ساله را جرم تلقی نمی کند، به شدت محکوم کرد
و خواستار افزایش سن ازدواج به ۱۶ سال شد. مطلب زیر توضیحات خانم فریده کریمی، عضو کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، است که در جلسات این کمیسیون حضور داشته است.
كنوانسيون كودكان كه در سال ۱۹۸۹ تصويب و از سال ۱۹۹۰ لازم الاجرا شد تقريبا توسط ۹۹ درصد كشورهاي جهان به تصويب رسيده و رژیم ایران نیز يكي از امضاكنندگان آن می باشد. ولي متاسفانه اجراي آن چيز ديگري است.
سازمان ملل براي نظارت بر معاهده يا كنوانسيونهاي مختلف سازمان ملل نهاد يا كميته اي را تشكيل داده است كه كار آن نظارت بر وضعيت اجراي كنوانسيون و بررسي پيشرفت كشورهاي عضو در تحقق تعهداتي است كه براساس اين معاهده پذيرفته اند.
واقعيت اين است كه امضاي كنوانسيونها الزاما به معني اجراي آن در كشورها نیست. بنابراين كار اين كميته ها بسيار مهم و بعضا تعيين كننده است.
كنوانسيون کودکان شامل ۵۴ ماده و دو پروتكل اختياري است كه تعريف مشخصي از كودك ارائه مي دهد.
دو پروتكل اختياري در مورد خريد و فروش كودكان، خودفروشي و هرزه نگاري كودكان و ديگري در مورد بكارگيري كودكان در مناقشات مسلحانه و خدمت سربازي اجباري افراد زير ۱۸ سال مي باشد.
در اولين ماده كنوانسيون، تمامي كساني كه زير هجده سال سن دارند كودك محسوب مي شوند. بنابراين از همين تعريف مي توانيد حدس بزنيد كه در پايه ها با قوانين رژيم چقدر در تضاد مي باشد.
در واقع براساس اين معاهده هيچ كودكي نبايد از تبعيض رنج ببرد. كودكان بايد حق حيات و امكان رشد داشته باشند و بايد اختيار داشته باشند كه آزادانه نظرات و عقايد خودشان را ابراز كنند.
رژيم يكبار در سال ۲۰۰۵ به اين كميته گزارش داده بود و بعد از ۲۰۰۵ اولين باري بود كه در مقابل كميته حاضر می شد.
كميته كودكان در روز يازدهم و دوازدهم ژانويه ۲۰۱۶ به مدت شش ساعت به بررسي وضعيت كودكان در ايران پرداخت.
رژيم ایران يك هيئت دوازده نفره براي اين جلسه فرستاده بود و در واقع بسيار كار كرده بود كه بتواند اعضا و كارشناسان اين كميته را گمراه بكند و با گزارشاتي كه پاسخ سوالات اصلي را نمي داد و با سرهم بندي يكسري اقدامات مي خواست از پاسخگويي به اين كميته سرباز زند.
كميته كودكان شامل هجده كارشناس مي باشد كه تعدادي از آنها از كشورهاي اسلامي بودند و به قوانين تسلط كافي داشتند.
اعضاي كميته كه از قبل از طريق گزارشات سازمانهاي حقوق بشري و ارگانهاي سازمان ملل در جريان وضعيت حقوق كودكان در ايران قرار گرفته بودند، در رابطه با ”اعدام افراد زير هجده سال” و ”ازدواج دختربچه ها” ”وضعيت كودكان در استانهاي بلوچستان و كردستان” و بطور خاص حق و حقوق دختر بچه ها و بسياري موارد ديگر از هيئت رژيم حسابرسي كردند و آنها نيز بسيار تلاش كردند كه با پیش کشیدن بحث «فرهنگ و مذهب» از پاسخگويي طفره بروند. خوشبختانه تعدادي از اعضاي كميته خودشان از كشورهاي اسلامي بودند و در اين رابطه نيز رژيم موفق نشد كه با اين بهانه از پاسخگويي دربرود.
پاسخ هاي رژيم در اين اجلاس به حدي ابلهانه بود كه نفرات شركت كننده بعضاً شگفت زده مي شدند كه چطور ممكن است نفراتي كه براي پاسخگويي به اين كميته فرستاده شده اند تصور كنند كه مي توانند با اين پاسخ ها يك كميته تخصصي را به اشتباه بيندازند.
در روز چهارم فوريه اين كميته گزارش نهايي خود مشتمل بر ۹۹ پاراگراف را ارائه داد و رژیم ایران را به خاطر نقض استانداردهای بین المللی در رابطه با حقوق کودکان به شدت محکوم کرد. خبرگزاری رویتر در این رابطه گزارش داد:
رژیم ایران همچنان کودکان و نوجوانانی را که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودند اعدام میکند که ناقض استانداردهای بین المللی است.
هیند ایوبی ادریسی، یک عضو پانل گفت: “سن مسئولیت کیفری در ایران تبعیض آمیز است. این برای دختران به مراتب کمتر است، یعنی ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. یک دختر میتواند در سن ۹ سالگی ازدواج کند حتی اگر قانون سن ازدواج را ۱۳ سال تعیین کرده باشد.”
یک سخنگوی سازمان ملل گفت: ۹ سال قمری در تقویم ایران معادل ۸ سال و ۹ ماه است.
ادریسی گفت: “سن ۱۵ سال برای پسران برای داشتن مسئولیت کیفری و برای دختران ۹ سال بیش از حد پایین است.”
کارشناسان اظهار تاسف کردند که رژیم ایران “اجازه می دهد با دخترانی که تنها ۹ سال قمری سن دارند روابط جنسی برقرار شود و حتی سایر اشکال سوء استفاده جنسی از کودکان هم جرم تلقی نمی شود.” آنها خواستار افزایش سن روابط جنسی به ۱۶ سال شدند.
پانل اعلام کرد: «این کمیته به طور جدی نگران گزارشاتی است مبنی بر افزایش تعداد دخترانی که در سن ۱۰ سالگی یا کمتر مجبور به ازدواج با مردان بسیار مسن تر از خود شده اند.» پانل گفت «دختران در خانواده، سیستم عدالت کیفری، حق مالکیت و سایر جاها مورد تبعیض قرار می گیرند… و این با تعهدات تهران همخوان نیست.»
