گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت – می 2018
بهره کشی از کارگران زن ایران در سکوت و تاریکی
شرایط کار برای زنان کارگر ایران به شدت متفاوت از شرایط همتایان مردشان می باشد. به ندرت وضعیت آنها دیده و یا درباره آن صحبت می شود. مشارکت زنان در جنبش کارگری قابل توجه نیست و آنها در سکوت و تاریکی مورد ستم قرار می گیرند.
در گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت – می 2018 به موضوع زنان کارگر در ایران می پردازیم.
زنان تحت ستم مضاعف قرار دارند بخشی به این دلیل که قوانین رژیم ایران اولویت استخدام و اشتغال را به مردان می دهد و زنان بخش کوچکی از نیروی کار رسمی را تشکیل می‌دهند.
در نقطه مقابل، زنان بخش بزرگی از نیروی کار در کارگاههای غیررسمی را تشکیل می دهند که تحت نظارت دولت قرار ندارد و کارت سبز دارند که به کارگرانشان کمتر حقوق بدهند و مزایا و بیمه ای برای آنها در نظر نگیرند. زنانی که برای امرار معاش و تأمین مایحتاج خانواده هایشان حاضرند به هر شغلی تن بدهند به طور وسیعی از سوی این کارگاهها شکار می شوند.
تعداد زیادی از زنان نیروی کار خود را به بهای خیلی کم می فروشند بدون اینکه به عنوان کارگر حس شوند و یا به حساب بیایند. آنها بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت در خانه مشغول زدن چسب به پاکت و یا منجوق دوزی هستند و مزد روزانه آنها تنها ۵هزار تومان می باشد. این زنان حتی یک کارفرمای مشخص هم ندارند و حاصل کار آنها از طریق واسطه ها به فروش می رسد که بیشتر درآمد آنها را به جیب خود می ریزند.
در عین حال وضعیت کارگران ایران یک حیطه ممنوعه است و تحقیقات و آمار معدودی که در این رابطه هر از گاهی منتشر می شوند به تعداد زنان و مسائلی که در محیط کار مردسالارانه و تحت قوانین تبعیض آمیز پیش روی آنها قرار دارد، نمی پردازند.
به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر چند گزارش و مصاحبه در رسانه های ایرانی چه حکومتی و چه آزاد منتشر شد که در رابطه با وضعیت رقت انگیز زنان کارگر قدری روشنگر است.
اعتراف مقامات به شرایط نو برده داری
در یک گردهمایی که روز ۸ اردیبهشت ۹۷ در یکی از سالنهای وزارت کار برگزار شد، معصومه ابتکار، معاون روحانی در امور زنان و خانواده، اعتراف کرد که «زنان در اشتغال غیررسمی بیشترین سهم را دارند.»
خبرگزاری رسمی ایرنا نوشت اشتغال غیررسمی شامل مشاغلی است که خارج از ساختارهای رسمی قرار دارد؛ به عبارتی شامل کار در واحدهایی است که به ثبت نرسیده یا از نظارت دولت مخفی مانده است. افراد دارای مشاغل غیررسمی هر چند در آمار شاغلان قرار می‌گیرند اما زیر پوشش بیمه‌های حمایتی درمانی و بازنشستگی قرار ندارند.
همچنین علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر (یک نهاد حکومتی) و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ملایان، نیز اعتراف کرد که «زنان بیشترین درصد بیکاری را دارند» و «نرخ مشارکت اقتصادی بانوان قابل توجه نیست». (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷)
در یک گردهمایی دیگر که روز ۱۰ اردیبهشت ۹۷ در قم برگزار شد، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، تأیید کرد که شرایط کار زنان کارگر یک «برده داری جدید»است. وی گفت: «اجحاف در برخی از مراکز تولیدی علیه بانوان در پرداخت دستمزد و ساعات بالای کار، برده داری جدید است».
امیرآبادی افزود، ««یکی از نکاتی که ما را زجر می دهد و متأسفانه در سطح استان نیز وجود دارد حضور بانوان بدون دریافت حقوق کافی در مراکز تولیدی است… من به مراکز تولیدی سر زده ام برخی از بانوان از نظر ساعت کار بیش از حد قانونی مشغول به کار هستند و هم از نظر دریافتی، حقوق کم دریافت می کنند.»
وی در بخشی از سخنان خود اذعان داشت که زنان و دختران «از صبح زود به مراکز تولیدی می روند و تا 12 ساعت با حقوق ناچیز 400 هزار تومان کار می کنند». (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷)
حداقل دستمزد حدود ۹۶۱هزار تومان و خط فقر ۴میلیون تومان است.
نبود حقوق برابر، امنیت شغلی و بیمه برای زنان کارگر
یک مقام حکومتی دیگر روز ۱۳ اردیبهشت ۹۷ در یک مصاحبه با خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا، به شرایط فاجعه بار زنان کارگر در استان قزوین، درشمال غرب تهران، اشاره کرد.
فاطمه پورنو، دبیر اتحادیه زنان کارگر قزوین– یک نهاد حکومتی، گفت، «کارگران زن با وجود آنکه دوشادوش مردان در واحدهاي توليدي کار مي کنند از نظر دستمزد با مردان مساوي نيستند. آگاهي نداشتن به حقوق قانوني در بين اين افراد موجب شده تا حتي هيچ اطلاعي از پرداخت بيمه خود در فيش حقوقي نداشته و به همين جهت و براي جلوگيري از اخراج از سوي کارفرما، راضي به شکايت هم نمي شوند.»
پورنو در بخش دیگری از اظهاراتش گفت، «قراردادهاي موقت طي سه دهه اخير موجب شده تا کارگران زن از امنيت شغلي محروم شوند. گاهي کارفرمايان در مقابل کوچکترين خطايي از سوي کارگر، با وي بدرفتاري مي کنند. زنان جامعه کارگري اغلب سرپرست خانوار بوده و در عين حال نيز با ساعت هاي کار طولاني روبرو هستند اما بسياري از حقوق و مزايا شامل حال آنان نمي شود.»
وی همچنین خاطرنشان ساخت که اکثریت زنان کارگر سرپرست خانوار هستند و افزود، «دختران جوان بسیاری هستند که به خاطر کاهش فشار مالي از دوش خانواده و کمک به والدين اقدام به کار در واحدهاي توليدي کرده و شرايط سخت کار در کارگاه ها و کارخانجات را تحمل مي کنند.» (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۱۳ اردیبهشت ۹۷)
یک مقام حکومتی دیگر به نام عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرش دستباف در یک مصاحبه در روز ۲۶ اردیبهشت ۹۷، گفت: «بیشتر قشر قالیباف کشور را خانم‌ها تشکیل می‌دهند و اگر بخواهم به درصد بگویم بانوان 70 درصد قالیبافان را تشکیل می‌دهند.»
بهرامی در یک مصاحبه روز ۲۶ اردیبهشت ۹۷ با خبرگزاری حکومتی ایلنا، خاطرنشان ساخت که ۳۲۰.۰۰۰ تن از یک میلیون قالیباف کشور زیر پوشش بیمه قرار دارند. وی افزود، «درصد زیادی از این قالیبافان را نیز زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند مگر حمایت از زنان خانه‌دار و زنان سرپرست خانواده چیست؟ همین است که بیمه شوند و آینده آنها تضمین شود. بیش از 150 هزار خانوار بی‌‌پشتیبان شده‌اند درحالی‌که خیلی از آنها زنان سرپرست خانوار هستند که هم پولشان رفته است و هم دیگر امنیتی ندارند.»
چند کیس
نبودن قوانين حمايتي از زنان کارگر و استفاده رایج از قراردادهاي موقت وضعيتي به مراتب سخت تر از کارگران مرد برای آنها به وجود آورده است. تعدادي از کارگران زن استان قزوين نسبت به کارهاي طاقت فرسا و مضاعف که هيچ سنخيتي با جسم و توان آنها ندارد، گلایه دارند.
زهرا پرهيزگاري، دانش آموخته رشته حقوق، اخیراً به خاطر تعطيلي خط توليد کارخانه اي که در آن کار مي کرد، از کار بیکار شده است. او در مصاحبه با خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا از شرایط سخت کار در واحدهاي توليدي براي زنان شکایت کرد. زهرا ضمن اشاره به رفتارهاي نامناسب برخي کارفرمايان با کارگران زن، از نبودن قوانين حمايتي و کمبود اشتغال برای زنان شکوه کرد که موجب شده فردي حتي با وجود مدرک دانشگاهي، براي گذراندن معاش خود مجبور به کار در محيطي نامناسب با تحصيل و جنسيت خود، باشد.
حدیثه رستمی، زن جوان دیگری است که به خاطر تعطیلی کارخانه بیکار شده است. او شرایط کار را «به شدت مردانه» توصیف کرد و افزود، «با وجود کار مساوي با مردان، ما از کمترين حقوق و مزايا بهره مند بوديم… متأسفانه در واحدهاي توليدي بين کارگري که سال ها بر روي خط توليد کارکرده با کارگري که تازه پا به کارگاه گذاشته از نظر دستمزد تفاوتي قائل نمي‌شوند.»
خانم رستمی همچنین از اعمال خشونت و تبعیض علیه زنان از سوی برخی کارفرمایان و وضعیت بد بهداشتی در واحدهای تولیدی برای زنان گله کرد. او گفت که تعدیل کارگران باعث فشار مضاعف بر نيروهاي ديگر شده و آن وقت کارگران مجبورند کارهاي بيشتري را که چندان تناسبي هم با توان جسمي آنها ندارد را انجام دهند. (سایت نیمه حکومتی آریا نیوز، ۱۳ اردیبهشت ۹۷)
آسیب پذیرترین نیروی کار در بازار کار
زنان همواره به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه در بازار کار ایران مطرح بوده‌اند.
همانطور که از اظهارات و اعترافات حکومتی و برخی گزارشات منتشره مشخص شد، زنان نخستین قربانیان هرگونه مشکلات و چالش‌های اقتصادی بوده و اولین گروهی هستند که مشمول تعدیل‌های نیروی کار می شوند. زنان به‌عنوان نیروی کار درجه دوم به شمار می آیند و در فضای کار برابر مشمول حقوق نابرابر می‌شوند.
طرح‌هایی که طی سالهای اخیر در قالب افزایش مدت زمان مرخصی زایمان برای زنان شاغل یا کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص، ارائه شده اند عملاً موجب کاهش تمایل کارفرمایان برای استخدام یا جذب نیروی زن شده و به کارفرمایان کوچک و بزرگ دستاویزی داده است که از استخدام زنان خودداری کنند و درصورت استخدام، امنیت شغلی آنها درصورت ازدواج یا بارداری مورد تهدید قرار گیرد.
زنان همچنین عمده نیروی کار در بنگاههای کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر را تشکیل می دهند. این بنگاهها از قانون کار مستثنی هستند و تحت نظارت دولتی قرار ندارند. به این بنگاهها، بخش غیررسمی و یا «اقتصاد خاکستری» اطلاق می شود.
زنانی که در اقتصاد خاکستری و بخش غیررسمی استخدام می شوند ناگزیرند بدون هیچ نظارتی، با حداقل حقوق و بدون هیچ‌گونه مزایای قانونی ازجمله بیمه بازنشستگی و سلامتی به کار مشغول شوند. همین زنان که با حداقل دستمزد و حقوق، نیروی کار بخش غیررسمی را تشکیل می‌دهند، به راحتی نیز از این بازار حذف شده و همواره در معرض بیکاری قرار دارند، آن هم بدون هیچ‌گونه حقوق بیکاری.
در کنار این مسئله، این بنگاههای کوچک اولین گروه از واحدهای تولیدی هستند که در فراز و نشیب های اقتصادی تعطیل می شوند. با توجه به سهم بیشتر زنان در نیروی کار بنگاههای کوچک، می توان نتیجه گیری کرد که در دشواریهای اقتصادی سالهای اخیر بیکاری در میان زنان بیشتر بوده است. این وضعیت زنان را هرچه بیشتر به سمت عقد قراردادهای موقت برای امرار معاش سوق می دهد.
طبق برآوردهای اخیر 85درصد کارگران کشور به‌صورت قراردادی در بنگاهها مشغول به‌کار هستند. درحالی‌که گزارشی رسمی از سهم زنان از کل کارگران قراردادی موجود نیست اما برآوردها حاکی از آن است که سهم زنان در این میان به نسبت بالاتری از مردان قرار دارد.
همانطور که پیش تر از قول یکی از مقامات رژیم نقل شد، در برخی واحدهای تولیدی در ایران، شرایط کار زنان را تنها می تواند با عبارت «برده داری جدید» توصیف نمود.
