افزایش شمار کشته شدگان در جریان اعتراضات نشان دهنده وضعیت بحرانی در ایران است
مقامات باید به جای استفاده از نیروی نامتناسب برای سرکوب اعتراضات، به خواسته های مردم رسیدگی کنند
از مقامات خواسته می شود همه افراد بازداشت شده آزاد و اتهامات علیه آنها لغو شوند
سخنگویان کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، ولکر ترک، بیانیه وی را در تاریخ 22 نوامبر 2022 (اول آذر ۱۴۰۱) در ژنو ارائه دادند. جرمی لارنس و لیز تروسل اعلام کردند:
تعداد بالای کشته شدگان از جمله کودکان
فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، می گوید که افزایش تعداد کشته شدگان اعتراضات در ایران، از جمله مرگ دو کودک در آخر هفته، و سخت شدن واکنش نیروهای امنیتی، بر وضعیت بحرانی این کشور تاکید دارد.
ما از رژیم ایران می‌خواهیم که به‌جای استفاده از نیروی غیرضروری یا نامتناسب برای سرکوب اعتراضات، به مطالبات مردم برای برابری، کرامت و حقوق رسیدگی کنند. فقدان پاسخگویی در مورد نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان پابرجاست و دلیلی برای افزایش نارضایتی‌ها است.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در 16 سپتامبر (۲۵شهریور)، بیش از 300 نفر از جمله بیش از 40 کودک کشته شده اند. دو پسر 16 ساله در میان شش کشته در آخر هفته بودند. معترضان در 25 استان از 31 استان ایران، از جمله بیش از 100 نفر در استان سیستان و بلوچستان کشته شده اند. منابع رسمی ایران نیز از کشته شدن تعدادی از نیروهای امنیتی از آغاز اعتراضات خبر داده اند.
منابع می گویند در هفته گذشته بیش از 40 نفر در شهرهای عمدتا کردنشین کشته شده اند. تعداد قابل توجهی از نیروهای امنیتی نیز در روزهای اخیر مستقر شده اند. در طول شب، گزارش‌هایی مبنی بر پاسخ قهرآمیز نیروهای امنیتی به اعتراضات در چند شهر عمدتا کردنشین از جمله جوانرود و سقز دریافت کردیم.
اجساد به خانواده ها تحویل داده نمی شوند
یکی از نگرانی‌های خاص، امتناع آشکار مقامات از تحویل اجساد کشته‌شدگان به خانواده‌هایشان، یا مشروط کردن آزادی اجساد به عدم صحبت خانواده‌ها با رسانه‌ها یا موافقت با ارائه روایت نادرست در مورد علت مرگ آنها می‌باشد.
حداقل شش نفر به اعدام محکوم شدند
هزاران نفر در سراسر کشور به‌دلیل پیوستن به تظاهرات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند. حداقل شش نفر از افراد مرتبط با این تظاهرات به اتهام «محاربه با خدا» یا «مفسد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌اند.
همزمان تعداد فزاینده‌ای از افراد از جمله افراد مشهور و زنان و مردان ورزشکار ایرانی که از اعتراضات ابراز حمایت کرده‌اند، احضار یا دستگیر شده‌اند.
ما به مقامات ایرانی یادآوری می‌کنیم که بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر، آنها موظف به احترام و تضمین حقوق اجتماعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان هستند.
ما از مقامات می‌خواهیم که همه کسانی را که در رابطه با استفاده از حقوقشان از جمله حق تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند آزاد کنند و اتهامات علیه آنها را لغو کنند. دفتر ما هم‌چنین از مقامات ایرانی می‌خواهد که فوراً مجازات اعدام را تعلیق کنند و احکام اعدام صادر شده برای جنایاتی که طبق قوانین بین‌المللی به‌عنوان جدی‌ترین جنایات واجد شرایط نیستند را، لغو کنند.
سوتیترها و لینک ها توسط سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت وارد شده اند.
