در سال‌های اخیر، بحران اقتصادی در ایران تشدید شده و بنا به آمار رسمی رژیم تا پایان سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۰درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
اما آمار غیررسمی حاکی از آن است که حدود ۸۰درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و نمی توانند ۲۱۰۰کالری در روز مصرف کنند. این بدان معنی است که بیش از ۷۲ میلیون نفر از جمعیت ایران در زیر خط فقر زندگی می کنند.
اما پشت این آمار کلی، حقیقتی تلخ‌تر و پنهان‌تر نهفته است: زنان در ایران به‌طور غیرمتعارفی از فقر آسیب می‌بینند؛ هم از نظر اقتصادی و هم اجتماعی، به دلیل نابرابری‌های ساختاری، تبعیض‌های قانونی و حذف سیستماتیک از بازار کار.
گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم تأیید می‌کند که تا سال ۱۴۰۱، بیش از ۳۲ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند. این خط فقر به‌عنوان ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی مانند غذا، مسکن، بهداشت و آموزش تعریف می‌شود. اما زنان—به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی و مادران مجرد—با آسیب‌پذیری‌های خاصی مواجه می باشند که این ارقام تنها به آن‌ها اشاره می‌کنند.
ناامنی غذایی و سلامت: زنان آخر از همه غذا می‌خورند
مقاله‌ای که در فروردین ۱۴۰۴ در بهارنیوز منتشر شد، افزایش شدید ناامنی غذایی را نشان می‌دهد: ۵۵درصد از خانوارهای شهری قادر به تأمین نیازهای تغذیه‌ای خود نیستند و میانگین کالری دریافتی روزانه به ۲۵۴۰ کیلوکالری کاهش یافته است که ۶۰درصد آن از کربوهیدرات‌های کم‌ارزش تأمین می‌شود. اما این فشار به‌طور مساوی توزیع نمی‌شود.
در بسیاری از خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در مناطق سنتی یا روستایی، زنان اغلب سهم غذای خود را برای کودکان یا اعضای مرد خانواده فدا می‌کنند. بر اساس گزارشی از بانک جهانی در اسفند ۱۴۰۱، نزدیک به ۴۰درصد از زنان فعال اقتصادی در ایران به‌صورت غیررسمی کار می‌کنند، به این معنی که از حمایت‌های کاری، بازنشستگی یا درآمد پایدار برخوردار نیستند. در خانواده‌هایی که با قیمت‌های بالای مواد غذایی مواجهند—جایی که هزینه خرید مواد غذایی ۵۸درصد از حداقل دستمزد در دی ۱۴۰۳ را مصرف می‌کند—زنان معمولاً اولین کسانی هستند که مصرف خود را کاهش می‌دهند.
این سوءتغذیه منجر به افزایش بیماری‌هایی می‌شود که به‌طور نامتناسبی بر زنان تأثیر می‌گذارد. وزارت بهداشت ایران گزارش داده است که تا اواخر سال ۱۴۰۲، بیش از ۷ میلیون نفر به دیابت نوع ۲ مبتلا بوده‌اند و بیش از ۱۰ میلیون نفر از فشار خون بالا رنج می‌برند—شرایطی که ارتباط نزدیکی با رژیم‌های غذایی نامناسب دارند. زنان همچنین با نرخ‌های بالاتری از پوکی استخوان مواجهند، که بخشی از آن به دلیل کاهش مصرف لبنیات ناشی از تورم (افزایش ۲۷ تا ۴۳درصد در قیمت لبنیات تنها در سال ۱۴۰۳) است.
وابستگی اقتصادی و نابرابری قانونی
خانوارهای زن‌سرپرست—که اکنون بیش از ۱۲درصد از خانواده‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند—از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند. بسیاری از این زنان بیوه یا مطلقه هستند، اما برخی دیگر به‌طور عملی سرپرست خانوار هستند به دلیل بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر یا زندانی بودن همسرانشان. با این حال، آن‌ها با موانع گسترده قانونی و اقتصادی برای استقلال مواجهند.
قوانین کار ایران، همراه با هنجارهای پدرسالارانه و تبعیض سیستماتیک، زنان را از بسیاری از بخش‌ها حذف می‌کند یا آن‌ها را در شرایط استثماری قرار می‌دهد. بر اساس داده‌های بانک جهانی، ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت نیروی کار زنان در خاورمیانه را دارد—تنها ۱۴درصد تا سال ۱۴۰۱. زنانی که کار می‌کنند اغلب درآمدی به‌مراتب کمتر از مردان دارند و بسیار بیشتر احتمال دارد در مشاغل غیررسمی و ناامن مانند خیاطی خانگی، کار خانگی یا فروشندگی خیابانی مشغول باشند.
این کمبود درآمد به کاهش دسترسی به مسکن، خدمات بهداشتی و حتی ایمنی شخصی منجر می‌شود. پناهگاه‌ها و مکان‌های امن برای زنانی که از خشونت خانگی فرار می‌کنند، معدود با بودجه ناکافی و تحت نظارت شدید دولت هستند. بسیاری از زنان در روابط خشونت بار خانوادگی باقی می‌مانند صرفاً به این دلیل که استطاعت مالی برای ترک خانه را ندارند.
تفاوت‌های جغرافیایی شکاف‌های جنسیتی را تشدید می‌کند
در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان در جنوب‌شرق، و هرمزگان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد در جنوب‌غرب، نرخ فقر بیش از ۶۰درصد است. این مناطق، که قبلاً با کمبود آب، زیرساخت‌های توسعه‌نیافته و دسترسی ضعیف به مراقبت‌های بهداشتی مواجه بودند، همچنین محل زندگی برخی از به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین زنان کشور هستند.
در سیستان و بلوچستان، جایی که تقریباً دو سوم جمعیت در فقر زندگی می‌کنند، دختران اغلب به دلیل فشارهای مرتبط با فقر، از جمله ازدواج کودکان، زود از مدرسه خارج می‌شوند. نرخ سواد زنان در اینجا به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از میانگین ملی است. در همین حال، در مراکز شهری مانند تهران، اصفهان (مرکز ایران) و مازندران (شمال ایران)، نرخ فقر زیر ۱۳درصد است، که نشان‌دهنده نابرابری عظیم در دسترسی به خدمات و فرصت‌ها است.
زنان روستایی در این استان‌های فقیر اغلب به حساب‌های بانکی، اشتغال رسمی یا حقوق مالکیت دسترسی ندارند. اگر همسرانشان فوت کنند یا آن‌ها را ترک کنند، بدون حمایت اجتماعی باقی می‌مانند و باید برای بقا به شبکه‌های غیررسمی—یا ازدواج اجباری مجدد—متوسل شوند.
چرخه‌ای از وابستگی و به حاشیه‌راندگی
رژیم ایران تاکنون نتوانسته به ابعاد جنسیتی فقر رسیدگی کند. یارانه‌های نقدی ماهانه و وعده توزیع کوپن‌های غذایی—که از سوی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور خامنه ای در ششمین ماه ریاست‌جمهوری‌اش اعلام شد—تأثیر چندانی در کاهش فشارهای بلندمدت بر زنان نداشته‌اند. این سیاست‌ها، نه تفاوت‌های منطقه‌ای را در نظر می‌گیرند و نه نیازهای خاص جنسیتی را.
بانک جهانی هشدار داده است که پرداخت‌های نقدی عمومی در شرایط تورمی کارایی خود را از دست می‌دهند و اغلب به دست کارگران غیررسمی—که بسیاری از آن‌ها زن هستند—نمی‌رسند.
عفو بین‌الملل نیز تأکید کرده که کار بی‌دستمزد مراقبتی زنان در آمارهای ملی دیده نمی‌شود و در بحث‌های سیاست‌گذاری به رسمیت شناخته نمی‌شود. از زنان انتظار می‌رود که از کودکان، سالمندان و اعضای بیمار خانواده مراقبت کنند، در حالی که تقریباً هیچ‌گونه خدمات عمومی برای حمایت از آنان وجود ندارد. همین کار بی‌دستمزد یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان نمی‌توانند وارد اشتغال رسمی شوند و در نتیجه، بیش از پیش به مردان خانواده وابسته شده و در صورت نبود یا ناتوانی آن مردان، بیشتر در معرض فقر قرار می‌گیرند.
راه‌حل‌های ساختاری، نه شعارهای توخالی
در وضعیت کنونی، خودداری رژیم ایران از مواجهه با ریشه‌های ساختاری فقر جنسیتی، نه از روی ناتوانی یا بی‌توجهی، بلکه اقدامی عامدانه است. با حفظ قوانین تبعیض‌آمیز، سرکوب صدای جامعه مدنی، و محروم کردن زنان از دسترسی به استقلال اقتصادی و حقوقی، این رژیم سیستمی را بازتولید می‌کند که در آن فقر نه یک پیامد ناخواسته، بلکه ابزاری برای کنترل است.
یارانه‌های موقتی و وعده‌های شعاری، هیچ‌کدام توان از میان برداشتن نابرابری نهادینه‌شده‌ای را ندارند که میلیون‌ها زن را در چرخه‌های مداوم محرومیت و سختی گرفتار نگه می‌دارد. واقعیت این است که این رژیم قابل اصلاح نیست—بلکه خود منشأ بحران است.
تنها یک تغییر کامل و دائمی در ساختار حاکمیت می‌تواند شرایط لازم برای عدالت، برابری و کرامت انسانی زنان ایران را فراهم کند.
