با تصويب اصلاحيه قانون دادرسي کيفري در مجلس و تاييد آن در شوراي نگهبان از اين پس متهمان سياسي اجازه گرفتن وکيل اختياري را در مرحله تحقيق مقدماتي ندارند.
نسرين ستوده معتقد است اين امر به دادرسي ناعادلانه ميانجامد. از اول تيرماه (۲۲ ژوئن) قانون جديد آيين دادرسي کيفري ايران که به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده، لازمالاجرا شد. بر اساس تبصره ماده ۴۸ اين قانون، از اين پس زندانيان امنيتي در مرحله تحقيق مقدماتي تنها ميتوانند وکلايي را انتخاب کنند که قوه قضائيه، تاييدشان کرده باشد.
بسياري از حقوقدانان و وکلاي مستقل اين ماده قانوني جديد را مغاير با اصل ۳۵ قانون اساسي ميدانند. نسرين ستوده وکيل و حقوقدان که وکالت بسياري از پروندههاي سياسي و عقيدتي را بر عهده داشته ميگويد: «بارها ديده شده وکلايي که به انتخاب قوه قضاييه تعيين شدهاند در مرحله ي تحقيقات مقدماتي به متهم گفته اند تو در تظاهرات مثلا موتور آتش زدهاي يا با شبکه هاي خارجي درارتباط هستي، خبر تهيه ميکني، همه اينها را تو گردن بگير و من پرونده را برايت درست ميکنم.خانم ستوده تصريح ميکند، چنين متهمي با داشتن چنين وکيلي اصلا ديگر به برگزاري دادگاه نيازي ندارد چرا که حکمش از پيش معلوم است. اگر چنين شرايطي بر رسيدگي به جرائم سياسي حاکم باشد، قطعا امکان وکالت در مرحله تحقيقات مقدماتي از وکلاي مستقل سلب ميشود” و به طبع او نيز امکان کار مستقل و آزادانه نخواهد داشت. (دويچه وله – 10/4/94)
