مطالعه مشارکت زنان ایران در استانداریها، شهرداری ها و شوراهای شهر

ایران تحت حاکمیت آخوندهای زن ستیز در رتبه بندی بین المللی برابری جنسی و همچنین مشارکت سیاسی، در بین ۱۴۵ کشور، در رتبه ۱۳۷  و در مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۴۱ قرار دارد.

دانلود نسخهPDF

خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲ آذر ۱۳۹۴ به نقل از فلاحتی، یک مقام در معاونت امور زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری نوشت، ایران نه تنها در مقایسه با کشورهای منطقه همچون آذربایجان، ترکیه، عربستان و عمان در مقام پایین‌تری قرار دارد بلکه از نظر مشارکت اقتصادی و سیاسی، حتی از کشور چاد پایین تر است.

وی افزود: در امارات درصد زنان در پارلمان ۱۸ درصد، و در موقعیت وزارت ۱۷ درصد است. درعربستان سعودی درصد زنان در پارلمان ۲۰ درصد و در پاکستان ۲۱ درصد می باشد.

این در حالی است اعضاء زن پارلمان ایران از ۲۹۰ نماینده تنها ۱۷ نفر یعنی ۵.۸ درصد می باشد.
در این گزارش به بعد دیگری از مشارکت سیاسی یعنی مشارکت در اداره شهرها و استانها می پردازیم.

واقعیت ساده به زبان آمار

در مدیریت شهرها و استانهای ایران از مجموع ۲۶۵۳پست موجود به عنوان استاندار، فرماندار، شهردار و بخشدار، تنها ۱۳ زن توانسته اند پست هايي را اشغال کنند. آمار به شرح زیر است:

• تعداد زنان استاندار: صفر از ۳۱ (سایت حکومتی رجا نیوز – ۱۵/۱۲/۱۳۹۲)

تعداد زنان فرماندار: ۴ نفر در میان ۴۴۰ فرماندار یعنی چیزی معادل ۹/۰ بود. (مشرق نیوز – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳)

اما یکی از این ۴ تن، مرجان ناز قلیچی فرماندار بندر ترکمن در حادثه منا کشته شد و درصد فرمانداران زن را به ۷/۰ درصد کاهش داد. (مشرق نیوز – ۱۴ مهر ۱۳۹۴)

• تعداد زنان شهردار: ۳ نفر

دو تن از این زنان، شهردار شهرهای کوچک لولمان در استان گیلان و کلات در استان سیستان بلوچستان را بعهده دارند که در فهرست شهرهای ایران به سختی قابل ملاحظه می باشند. (خبرگزاری حکومتی مهر – ۲۴/۹/۱۳۹۲)

• تعداد زنان بخشدار در نظام جمهوری اسلامی: ۷ نفر در میان ۱۰۳۴ (سایت حکومتی هم آوا – ۳۰/۱/۱۳۹۴)

۲ نفر از این زنان به سختی از زیر تیغ تبعیض آخوندها گذشته اند. سال گذشته استاندار خوزستان، عبدالحسن مقتدایی ۸ زن را به عنوان بخشدار اعلام کرد اما چیزی نگذشت که این انتصاب «در پی گلایه علما» تعلیق شد و عملا تنها دو نفر از این زنان در این سمت به کار پرداختند. (سایت حکومتی تابناک – ۲۶ آذر ۱۳۹۴)

مشارکت زنان در شوراهای شهر
مقامات رژیم ایران در جریان انتخابات اخیر و پس از آن دست به تبلیغات گسترده و دجال گرایانه ای حول افزایش شرکت زنان در شورای شهر های زدند اما واقعیت در همین رسانه ها نتیجه کاملا معکوسی را به دست می دهد.

مجلس رژیم با انتشار گزارشی در مورد انتخابات شوراها تنها به کلان شهرها می پردازد. این گزارش عضویت زنان در این شوراها را با یک افت ۱ درصدی، ۱۲ درصد عنوان کرده است.

رسانه حکومتی دیگری این کاهش شرکت زنان را تنها در مراکز استانها بررسی نموده و با یک کاهش ۳۶.۴ درصدی، تعداد فعلی زنان در شوراهای شهر را ۴۲ نفر اعلام می کند.  (روزنامه حکومتی ایران ۸خرداد۱۳۹۶)

این آمارها هرچند خود بیانگر بخشی از فاجعه حذف زنان در مدیریت کشور می باشد اما بسیاری حقایق را پنهان می کند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت آمار مشارکت زنان را بر اساس نتایج اعلام شده توسط رسانه های حکومتی برای بیش از ۵۰۰ شهر ایران مورد بررسی و جمعبندی قرار داده و به نتیجه گیری های زیر می رسد:

در مجموع در این ۵۰۰ شهر کوچک و بزرگ، تنها ۶۴  زن به شورای شهر خود راه یافته اند در حالیکه مردان راه یافته ۳۷۲۴ نفر می باشند. این به این معنی است که شرکت زنان در شورای شهرهای ایران تنها  ۱.۷ درصد می باشد.

در ۲۸۵ شهر از ۵۰۰ شهر بررسی شده، هیچ زنی در شورای شهر عضویت ندارد. این آمار شهرهای بزرگی مانند ارومیه، مرند، دماوند، رودهن،‌ نیشابور، قوچان، شادگان، خرمشهر، زنجان،‌ سمنان، چابهار، قم، یاسوج، لاهیجان، ساری، تنکابن،‌ قائمشهر و ملایر را شامل می شود.

۱۵۰ شورای شهر ایران تنها یک زن را به عضویت شناخته است. این شهرها شامل تعدادی از مراکز استان ها یعنی شهرهای تبریز، ایلام، بوشهر، شهرکرد، بجنورد، زاهدان،‌ سنندج، کرمانشاه، گرگان، خرم آباد و اراک می شود.

نتیجه گیری

روشن است، رژیم بنیاد گرای حاکم بر ایران که با اهرم زن ستیزی کل جامعه را به بند کشیده است، نمی تواند ادعای برابری و مشارکت فعال زنان در عرصه های رهبری کننده سیاسی را داشته باشد و هیچگونه بهبود واقعی وضعیت برابری زنان در رژيم زن ستيز حاكم متصور نیست.

نه تنها زنان در اداره شهرها و شهرستانها نقش قابل توجهی ندارند بلکه در ساده ترین کارهای اداری این ارگانها نیز دچار تفکیک جنسیتی و حذف و اخراج هستند. در تیرماه سال۹۳ بخشنامه ای توسط شهرداری تهران منتشر شد که زنان را از بسیاری مناصب شهرداری حذف نمود. بخشنامه تأکید می کرد که کلیه مدیران ارشد و میانی شهرداری، می‌بایست صرفاً از نیروهای کارمند «آقا» جهت سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و… که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند، استفاده کنند.

این عمل علیرغم اینکه توسط بعضی مقامات رژیم رسما تفکیک جنسیتی نامیده شد اما همزمان توسط اکثر مقامات سیاسی و مذهبی حاکم مورد تایید قرار گرفت و اکثر امامان جمعه فراخوان دادند که همه شهرداری ها سیاست شهرداری تهران را الگو کنند.

واضح است که سیاست اساسی رژیم ایران به خانه راندن زنان است و همین میزان شرکت آنان در سیاست نیز به این رژیم تحمیل شده است. در شهریورماه سال گذشته، خامنه اي، رهبر حکومت ایران، سیاست‌های کلی «خانواده» را بعنوان بخشی از قانون اساسی کشور ابلاغ کرد که در بندهاي ۱۲ و ۱۶ آن نقش زنان را اينگونه بر شمرد:
۱۲.  حمایت از عزت و کرامت نقش مادری و خانه‌داری زنان.
۱۶.  ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری.

کبری خزعلی،‌ رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در خرداد ۱۳۹۵ با اشاره و فرمان افزایش جمعیت و فرزند آوری خامنه ای اعلام کرد: از آنجا که دختران در سن ۹ سالگی به بلوغ می‌رسند، باید دوران تحصیل فشرده شود که نوجوانان در ۱۵ سالگی دیپلم و در ۱۸ سالگی لیسانس بگیرند. (خبرگزاری حکومتی آنا – ۳۰ خرداد ۱۳۹۵)

البته قوانین رژیم آخوندی پیش از این نیز موانع خود را در مقابل اشتغال و فعالیت سیاسی و اجتماعی زن قرار داده بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری و قضاوت را برای زنان غیر ممکن کرده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ایران با اشاره به این قانون و کلمه رجل سیاسی که در این ماده قید شده اعلام کرد که «رجل سیاسی» شامل خانم‌ها نمی‌شود و شورای نگهبان نیز همه زنان ثبت‌نام کرده را ردصلاحیت کرد.

ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده را به عنوان خصیصه ذاتی شوهر دانسته که حتی  می تواند از خروج زن از خانه ممانعت کند.

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران به مرد حق داده است که از اشتغال همسر خود جلوگیری کند.

علاوه بر اين، قانون کار رژیم در مقدمه خود  نقش زن در خانواده را به عنوان شغل اصلی او می شناسد و در محور اول، بر ارزش خانه داری او تأکید می کند.

ضمیمه:‌

جدول مشارکت زنان در شوراهای شهرهای ایران