در جهانی که مبارزه با کودک همسری به یکی از اصول اساسی حقوق بشر تبدیل شده، و کشورهای بسیاری با اصلاح قوانین خود تلاش می‌کنند حداقل سن ازدواج را به ۱۸ سال افزایش دهند، قانون‌گذاری در رژیم ملایان همچنان در جهتی عکس حرکت می‌کند. در ایران، نه‌تنها ازدواج دختربچه‌ها امکانپذیر است، بلکه این امکان به‌صراحت در قانون مدنی کشور رسمیت پیدا کرده و مشروعیت حقوقی یافته است.
مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی رژیم آخوندی، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی تعیین شده است. اما نکته‌ی اصلی اینجاست که همین قانون راه را برای ازدواج در سنین پایین‌تر نیز باز گذاشته است. طبق متن ماده:
«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
به بیان ساده‌تر، اگر پدر و قاضی صلاح بدانند، ازدواج دختری حتی کمتر از ۱۳ سال نیز قانونی است. این مجوز به ظاهر قانونی، عملاً به کودک همسری مشروعیت می‌بخشد و دولت را از یک ناظر بی‌طرف به یک نهاد قانون‌گذار و حامی این پدیده‌ی خطرناک تبدیل می‌کند.
رژیم ملایان ناقض کنوانسیون حقوق کودک
این قانون، آشکارا با کنوانسیون حقوق کودک که رژیم ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته، در تضاد است. در این کنوانسیون، کودک به‌صراحت فردی زیر ۱۸ سال تعریف شده و دولت‌ها موظف‌اند او را از هرگونه سوءاستفاده، از جمله ازدواج زودهنگام، محافظت کنند. اما رژیم زن ستیز آخوندی با تفسیرهای ایدئولوژیک و فقهی، نه‌تنها به مفاد این کنوانسیون پایبند نمانده، بلکه مسیر قانونی برای نقض آن را فراهم کرده است.
اگر ایران را با دیگر کشورهایی که کودک همسری در آنها بحران‌زاست مقایسه کنیم، تصویر نگران‌کننده‌تری پدیدار می‌شود. تنها در معدود کشورهایی مانند یمن و نیجر، سن ازدواج برای دختران از ایران پایین‌تر است و قانون حد مشخصی برای آن تعیین نکرده است. ایران با سن قانونی ۱۳ سال برای ازدواج دختران، عملاً سومین کشور جهان از نظر پایین بودن سن ازدواج قانونی است.
قوانین ملایان زن ستیز رو در روی فرهنگ عمومی جامعه
واقعیت اجتماعی ایران تا حدود زیادی با آنچه در قانون ثبت شده متفاوت است. در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در شهرها و میان خانواده‌های با سطح آگاهی بالاتر، ازدواج دختربچه‌ها نه‌تنها پذیرفته نیست، بلکه امری غیرقابل قبول تلقی می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها، حتی در غیاب قانون حمایتی، داوطلبانه از ازدواج زودهنگام فرزندان‌شان جلوگیری می‌کنند.
در حقیقت رشد کودک همسری در ایران یک پدیده مربوط به دوران حاکمیت ملایان است که در سایه قوانین رژیم مجاز شده و اساساً ناشی از گسترش فقر در جامعه است.
این تضاد آشکار میان فرهنگ عمومی جامعه و قانون رسمی رژیم، نشانه‌ای است از شکاف عمیق بین مردم و رژیم حاکم است. رژیمی که قانون آن تا این حد با ارزش‌های انسانی و عرف اجتماعی فاصله دارد، نه‌تنها از مشروعیت مردمی تهی است، بلکه به طور سیستماتیک در برابر حقوق انسانی شهروندان خود، به‌ویژه کودکان و زنان، ایستاده است.
قانون ازدواج کودکان در ایران نمادی است از ساختاری که سلطه، تبعیض و خشونت را در قالب شرع و قانون نهادینه کرده است. تا زمانی که چنین قوانینی در نظام حقوقی ایران باقی بمانند، هر سخن از عدالت، حمایت از کودکان یا کرامت انسانی، شعاری تهی و بی‌اعتبار خواهد بود.
