به گزارش رويترز، كميته حقوق كودك سازمان ملل پس از بررسي گزارش ۱۸ كارشناس مستقل در مورد وضعيت حقوق كودكان در ايران و ۱۳كشور ديگر، اعلام كرد
ايران با اجراي مجازات عليه كودكان كمتر از ۱۸ سال ,همچنان به نقض استانداردهاي بين‌المللي ادامه مي‌دهد.
با اين كه ايران سال‌هاست به كنوانسيون جهاني حقوق كودك پيوسته است اما براساس قوانين رژیم ایران، ازدواج دختربچه‌ها با آنچه اجازه پدر يا پدربزرگ خوانده شده و نيز به تشخيص «دادگاه صالح» امكان پذير است.
هيند ايوبي ادريسي، يك عضو اين كميته سازمان ملل گفت «در ايران، سن پاسخگو بودن براي اعمال جنايي كاملا تبعيض آمیز است و براي دختران به مراتب كمتر است، يعني 9 سال قمري براي دختران در حاليكه براي پسران 15 سال است. با اینکه قانون سن ازدواج را ۱۳ مشخص کرده است دختران می توانند در سن ۹سالگی ازدواج کنند.»
سخنگوی ملل متحد گفت طبق تقویم ایرانی ۹ سال قمری یعنی ۸ سال و ۹ ماه.
این کارشناسان از اینکه ایران «اجازه میدهد با دختربچه هایی به سن ۹ سال قمری ارتباط جنسی برقرار شود و سایر اشکال سوء استفاده جنسی از کودکان را جرم تلقی نمی کند ابراز انزجار کردند.» آنها خواستار افزایش سن ازدواج به ۱۶سال شدند.
این کمیته به شدت نگران گزارشهایی است مبنی بر اینکه تعداد فزاینده ای از دختربچه های ۱۰سال و کمتر مجبور به ازدواج در سن کودکی و با مردان بسیار مسن تر می شوند.»
به گزارش این کمیته دختران در خانواده، و سیستم جزای کیفری و حقوق مالکیت و در سایر جاها مورد تبعیض قرار میگیرند.
