در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ پلیس ترکیه فاطمه داوند زندانی سیاسی سابق را بازداشت و به کمپ دیپورت مرکزی واقع در خارج از شهر کایسری منتقل گردیده است. وی از دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸ می باشد.
وی که هم اکنون در کمپ دیپورت نگهداری می شود در یک گفت و گو تلفنی گفت: «روز گذشته در یکی از مراکز خرید شهر کایسری بدون هیچ دلیلی توسط پلیس بازداشت و پس از انتقال به یک مرکز پلیس و انجام انگشت نگاری به کمپ مرکزی دیپورت در خارج از شهر کایسری منتقل شدم.»
به گفته خانم داوند مسئولین مربوطه علت بازداشت و انتقال او به این مرکز را توضیح ندادند. اما با توجه به محل انتقال وی که یک مرکز اخراج پناهجویان است، این خطر و نگرانی جدی وجود دارد که این زندانی سیاسی سابق به ایران اخراج شود.
فاطمه داوند، زندانی سیاسی سابق و مادر ۳ فرزند
فاطمه داوند ۴۴ ساله و مادر ۳ فرزند است. او در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در بوکان علیه گران شدن قیمت بنزین دستگیر شد. مأموران امنیتی وی را به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل کردند. وی ۲۰ روز تحت بازجویی بود و سپس به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل گردید.
خانم داوند در اوائل بهار، پس از چهار ماه حبس، همزمان با شیوع کرونا با وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی به طور موقت تا پایان دادرسی از زندان آزاد شد.
شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان فاطمه داوند را در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ محاکمه کرد و او را به اتهام «برهم زدن نظم و آسایش عمومی» به تحمل پنج ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم نمود.
سپس در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال ۹۹، شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس محکوم کرد.
فاطمه داوند در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ جهت سپری نمودن ۳سال و ۹ماه حبس خود به زندان مرکزی ارومیه رفت. وی در ۲۲ آبان ۱۳۹۹ در اعتراض به تصمیم مسئولین زندان مبنی بر مخالفت با آزادی او با پابند الکترونی دست به اعتصاب غذا زد.
همان زمان عفو بین الملل در رابطه با خبر انتقال خانم داوند به زندان مرکزی ارومیه در یک توییت نوشت، فاطمه داوند پس از یک محاکمه ناعادلانه که در آن به اعترافات او استناد شده و او گزارش کرده که بر اثر شکنجه و سایر بدرفتاری ها به دست آمده، به زندان محکوم شده است.
فاطمه داوند زندانی سیاسی سابق در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰ پس از تحمل یک سوم از دوران محکومیت خود مشمول عفو مشروط شده و از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. او پس از آزادی به دلیل فشارهای مستمر نهادهای امنیتی رژیم ناچار به ترک زادگاهش شده بود.
