دانلود نسخه PDF

مقدمه

فاطمه آلیا، متولد 1335، يكي از 9 نماينده زن در مجلس رژيم حاكم بر ايران است. او در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس عضو پارلمان بوده است.

آليا كه خواهر و فرزند مقامات رژيم آخوندي است، خودش در دوران جنگ ايران با عراق بعنوان يك بسيجي امدادگر در جبهه هاي جنگ حضور داشته است. گفته مي شود كه اين نماينده مجلس رژيم، شخصا دارای سوابق اجرایی در شکنجه زندانیان سیاسی زن در زندان اوین می باشد.

موقعيت و نقش نمايندگان زن، در مجلس آخوندي

سهم زنان از پارلمان جمهوري اسلامي ايران که از 330 شهر کشور نماينده تعيين مي كند، تاکنون به بيش از 14نفر در يک دوره نرسيده است.
بر اساس اين آمار در مجلس اول رژيم، تنها چهار نماينده زن در جمع 327نفري وجود داشت. تعداد زنان در مجلس هاي بعدي رژيم به ترتيب زير است:

در مجلس دوم و سوم هركدام 4 زن را در ميان 277و288 عضو مجلس پذيرفته بود.

در مجلس چهارم تعداد زنان نماينده به 9 نفر از 274 عضو مجلس رسيد.

مجلس پنجم 14 زن را در ميان 274 نماينده پذيرفت.

در مجلس ششم و هفتم 13 زن در ميان 298 عضو مجلس حضور داشتند.

مجلس هشتم تنها 5 نماينده زن از ميان291 نماينده داشت. و مجلس نهم، 9 كرسي را در بين 288 كرسي نمايندگي به زنان داده است. يكي از اين زنان فاطمه آليا است كه در مجلس نهم در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس عضويت دارد.
اين زنان با استناد به رسانه هاي حكومتي، در موضوعاتي كه به حقوق زنان مرتبط مي شود، به دفاع فعال از ارتجاع و سياست حذف زنان از عرصه هاي اجتماعي ميپردازند.

بنابر گزارش خبرگزاري حكومتي عصر ايران در تاريخ 26 فروردين، يكي از همين زنان بنام فاطمه راكعي ميگويد: ”نمايندگان زن بعضا بدتر و جلوتر از نمایندگان مرد از طرح‌هایی که در راستای حقوق زنان نيست حمایت کرده‌اند. ”

او طرح‌هایی مثل كاهش ساعت كار زنان را با هدف خانه‌نشین کردن تدریجی آنان توصیف کرد و برخی دیگر از طرح‌ها چون تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، منع زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها، حمایت از برخی مواد طرح‌های حمایت از تعدد زوجات و ازدواج موقت را از جمله طرح‌های تصویب شده در مجلس نهم دانست که اثبات‌کننده این مدعاست که عمده نمایندگان زن این مجلس نه تنها در زمینه حقوق زنان کار در خوری نکرده‌اند بلکه به عنوان مدافعان این افکار، ساکت ماندند و آن‌ها را تاییدكرند. (عصر ايران – 26/1/94)

http://www.asriran.com/fa/news/391571

راي و حمايت اين زنان به اصطلاح نمايند در موضوات ديگري پر رنگ است. عصر ايران در تاريخ 8 اسفند 88 مينويسد: ”جمعي از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از برخورد با آژانس‌هاي مسافرتي که شئونات مذهبي را رعايت نکرده‌اند، قدرداني کردند.
اين قدرداني در پي آن صورت گرفت که اين سازمان با برگزاري تورهاي تفريحي كه با اجراي موسيقي به شئونات مذهبي اهانت کرده بودند، برخورد کرد.
فاطمه آليا، لاله افتخاري، زهره الهيان و عفت شريعتي و از جمله امضاکنندگان نامه مذکور بودند.”

http://www.asriran.com/fa/news/102015

همين رسانه در تاريخ 9 اسفند 93 مينويسد:

”فاطمه آلیا و نیره اخوان از جمله نمایندگانی بودند که پای یک طرح پیشنهادی برای برخورد با حیوانات خانگی  را امضا کردند.

http://www.asriran.com/fa/news/384487

تا بن استخوان معتقد به ولايت فقيه و مدافع احمدي نژاد

فاطمه آليا از اعضای جبهه پایداری اصولگرایان يعني جناح شخص رهبر عالي رژيم، خامنه اي مي باشد. وي با اعتقاد كامل به نظريه ضد مردمي ولايت فقيه، كل اعتبار مقامات رژيم را از ولي فقيه مي داند. عصر ايران در 9 خرداد 90 به نقل از اين نماينده نوشت: ”اعتبار تمام مسئولین ما و مجلس به ولایت فقیه است. معیار را تبعیت از ولایت فقیه می دانیم و بر اساس شاخص هایی که ایشان می دهند ، حمایت های خود را شکل می دهیم.”
http://www.asriran.com/fa/news/167501

به گزارش خبرگزاري حكومتي ايسنا 7 آبان 92، وي مي گويد: ”شعار مرگ بر آمریکا و سوزاندن پرچم این کشور امروزه یک حرکت انقلابی تلقی می‌شود.” و خطاب به روحاني ادامه مي دهد: ”چه شد که در مشی اعتدال، مشکل و اولویت زنان کشیدن قلیان و خوانندگی است؟ عده‌ای فضای سیاسی کشور را فضای اهانت به شهدا و عفاف و حجاب تلقی کرده‌اند. این ضرب آهنگ حرکت ارتجاعی به سمت لیبرالیسم و فمینیسم هشدار دهنده است.”

http://www.isna.ir/fa/news/92080703942

فاطمه آلیا در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد كه به شدت در ميان مردم ايران و افكار عمومي بين المللي منفور است، حامی سرسخت سیاست های او بود.

وي در خرداد 88 و زماني كه قيام بزرگ مردم ايران در جريان رياست جمهوري احمدي نژاد در جريان بود گفت،

احمدي‌نژاد گفتمان انقلاب و حضرت امام را احيا كرد: ” وي در دور اول انتخابات دهم رياست‌جمهوري پيروز ‌ميشود.” … ” ويژگي‌هاي شاخص احمدي‌نژاد به عنوان يك مدير اجرايي، پركاري، خستگي ناپذيري و عشق وعلاقه به خدمت، اعتقاد كامل به اجراي آرمان‌هاي حضرت امام (ره) و مطالبات مقام معظم رهبري است.
http://www.rasekhoon.net/news/show/246534

ضد حقوق بشر

وابستگي فاطمه آلیا به ولي فقيه مواضع او را در مورد حقوق بشر و حقوق زنان سمت ميدهد. به گزارش خبرگزاري تحليلي صدا و سيماي رژيم، خبر آنلاين”فاطمه آلیا” با اشاره به شکایت نمایندگان از وزیر علوم در راستای ثبت نام از دانشجویان ستاره‌دار گفت؟ ” تعدادی از این دانشجویان جزو محکومین امنیتی هستند، بنابراین باید در این راستا اقداماتی صورت بگیرد. (”ستاره دار” به دانشجوياني گفته مي شود كه در جريان فعاليت هاي سياسي و اجتماعي، ضد نظام جمهوري اسلامي تلقي شده و از طرف ارگانهاي امنيتي، تحت نظارت و محدوديت هاي مشخصي مانند محروميت از تحصيل قرار دارند.)
http://www.khabaronline.ir/detail/353745/society/4959

فاطمه آلیا در قبال محكوميت هاي رژيم بخاطر اعدام هاي گسترده و بخصوص اعدام نوجوانان زير 18 سال با دجالگري ميگويد: ”همه روزه در عراق، یمن و سوریه شاهد کشتار زنان و کودکان توسط تروریست‌ها هستیم اما بسیاری از مدعیان حقوق بشر در برابر این فجایع سکوت کرده‌اند.”
وي ضمن اعتراف به دخالت رژيمش در كشورهاي منطقه تاكيد كرد: ” ایران همواره از مظلومین حمایت کرده و به این حمایت‌ها ادامه خواهد داد.”
http://icana.ir/Fa/News/276726

وي در خرداد 89 و يك سال بعد از قيام 88، بهمراه 7 نماينده زن ديگر در ميان 175 نماينده مجلس است كه در نامه‌اي سرگشاده خطاب به رئيس دستگاه قضايي خواستار تسريع در محاكمه موسوي و كروبي شدند.

http://www.asriran.com/fa/news/120666

موضع گيري هاي زن ستيزانه

فاطمه آليا بر سر مسائل زنان، بدون هيچ شرمي شريك جرم و پيشتاز زن ستيزي است. در ديماه 89 كه موضوع سنگسار يك زن نكونبخت بنام سكينه آشتياني به رسانه هاي بين المللي راه يافته بود و احتمال لغو اين حكم مطرح ميشد، فاطمه آلیا به صحنه شتافت و اعلام کرد: ”خبر لغو حکم سنگسار سکینه آشتیانی کذب محض است.”
وي با اين ادعا كه احکامی مانند سنگسار و اعدام درکشور با دقت نظر ویژه‌ای صادر و اجرا می‌شود، افزود: ”به دلیل اهمیت اجرای احکامی مانند سنگسار و اعدام، امکان تغییر حکم در دادگاه‌های تجدیدنظر وجود دارد. اعلام آن نیز تنها از سوی مراجع قضایی سندیت دارد.”

http://jahannews.com/vdci3pazqt1awy2.cbct.html

در شهريور 87، فاطمه آلیا از طرح زن ستیزانه چند همسری و ازدواج موقت در مجلس حمایت کرد و در واکنش به اعتراض، عده یی از زنان میهنمان به این طرح ضد انسانی گفت: ”مجلس با لجن پراکنی مشتی لائیک دست از بررسی لایحه حمایت از خانواده بر نمی دارد.” وی افزود: ”ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و ایشان گفتهاند روح این قانون دفاع از زنان و حقوق خانواده است.”

عصر ايران 31/6/89 نوشت: عضو فراكسيون زنان مجلس (فاطمه آليا) گفت: قانونمند شدن ازدواج موقت از حقوق زنان حمايت مي‌كند. تصور برخي از زنان كه براي دريافت نفقه از مرد اقدام به ازدواج موقت مي‌كنند، غلط است زيرا در ازدواج موقت نفقه بر مرد واجب نيست!!!

http://www.asriran.com/fa/news/137302

عصر ايران 28 مرداد 89در مورد بند ديگري از لايحه حمايت از خانواده مي نويسد: منتقدان ماده 22 لایحه حمایت از خانواده بر این باورند که ازدواج مجدد مردان، حقوق زنان را تضییع می کند زیرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمی برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و هر وقت بخواهد می تواند از زن جدا شود.

http://www.asriran.com/fa/news/132090

در اوائل دوره رياست جمهوري احمدي نژاد كه تعدادي از فعالين حقوق زنان در ايران “کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز در مورد زنان” را براه انداخته بودند. رژيم ديكتاتوري آخوندي 3 نفر از اين فعالين را دستگير نمود. فاطمه آليا ضمن تاييد ضمني اين دستگيريها گفت: فعاليت آنها در قالب حقوقي است اما در واقع يک کار سياسي هست!

http://www.ettelaat.net/07-02/news.asp?id=18888

همانطور كه او شخصا به آن اذعان دارد، حقوق زنان در حاكميت مطبوع او هيچ جايي ندارد. وي روز 8 ارديبهشت سال جاري به رسانه حكومتي فرجام گفت: شعارهای نخ‌نما شده مانند «ضد‌زن» و «ضد‌مرد» دیگر در جامعه ما جایگاهی ندارد و به دور از اندیشه اسلامی است.

وی تصریح کرد: ما در خصوص ارزش‌هایمان معیارهای اسلامی داریم و چارچوب اندیشه‌های حضرت امام و منویات مقام معظم رهبری، بر این شعارهای تقابلی، خط بطلان کشیده شده است.

http://www.ghatreh.com/news/nn25663776

وي در آذر 93 در مورد لايحه اي با عنوان ”لغو خشونت عليه زنان” اعتراف كرد: ” ما جزء معدود کشورهای عضو سازمان ملل متحد هستیم که به کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوستیم چرا که شورای نگهبان 90 مورد آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانست و با آن موافقت نکرد.”
وی در ادامه در خصوص آمار ارائه شده مبنی بر اینکه از هر 3 زن یک نفر مورد خشونت قرار می گیرند، ادعا نمود: ”اخیرا با وجود حوادثی همچون اسیدپاشی قضیه خشونت علیه زنان حساسیت بیشتری پیدا کرده است اما در ایران به صورت موردی پیش می آید.” وي با منتسب كردن حكومت آخوندي به اسلام در آخر متذكر شده كه: ”لزوم اجازه همسر برای خروج زن از منزل در مبانی اسلامی، بر خلاف مبانی غربی خشونت نیست.”
http://www.asriran.com/fa/news/368423

فاطمه آلیا در ارديبهشت سال 90 می گوید كه استفاده زنان از دوچرخه، با فرهنگ عمومی جامعه تناسب ندارد.

او تاكيد دارد: ”پیشنهاد دوچرخه سواری در سطح شهر، برای مردان است و نه زنان.” و ”خوب است که مقدمات دوچرخه سواری برای تردد آقایان فراهم شود، تا مردان با احساس امنیت از این وسیله استفاده کنند.”

http://ir.voanews.com/content/iran-women-04-25-2011-120670354/137348.html

اين نماينده رژيم آخوندي كه بعنوان مدافع حقوق زنان در صحنه هاي بين المللي ظاهر مي شود در تابستان سال 93 در مورد اعتراضات زنان برای ورود به ورزشگاه و تماشای والیبال گفته بود: ”کار زن، بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهر داری است نه دیدن مسابقات والیبال.” ” زنی که دغدغه اصلی اش رفتن به ورزشگاه و شاغل شدن و این دست مسایل باشد دیگر به وظایف اصلی خود نمی رسد. بروید از همان هایی که می خواهند بروند والیبال تماشا کنند بپرسید چند نفرشان ازدواج کرده اند، از میان آنها که ازدواج کرده اند چند نفرشان بچه دار شده اند و اگر هم بچه دارند چطور بچه خود را تربیت می کنند. اگر خانم ها خیلی مشتاق هستند، بروند مسابقات زنان را از نزدیک تماشا کنند.”

خبرگزاري حكومتي ايسنا كه اين خبر را منتشر كرده بود مي نويسد: ” کاش آماری در دست بود و می دانستیم چند زن به خانم آلیا رای داده اند و ایشان نیز توضیح دهند که جز مخالفت با هر تلاشی که برای حقوق زنان صورت میپذیرد دقیقا به چه کارهایی در مجلس اشتغال دارند؟»

http://www.isna.ir/fa/news/93040201298/

فاطمه آليا پس از اينكه صداي اعتراضات بر سر موضع گيري اش در قبال ورود زنان به ورزشگاه بلند شد. تصميم گرفت امتيازي به زنان بدهد. وي ضمن گفتگو با رسانه حكومتي شريان نيوز در روز 14 آبان 93 گفت: ” اشتغال زنان از نظر جمهوری اسلامی ایران مورد تایید است منتهی دو شرط دارد: شرط اول نوع اشتغال است که باید متناسب با فطرت و ساختار وجودی زنان باشد و شرط دیگر بحث اختلاط است. یعنی محیط‌های کاری به لحاظ سلامت فضای کار برای زنان نباید مشکلی داشته باشد.”

فاطمه آليا كه يكي از مروجين سرسخت حجاب اجباري است. در مهرماه همان سال، به همراه زهره طبیب‌زاده، نیره اخوان‌بیطرف و لاله افتخاری از امضاء كنندگان طرح «صيانت از حريم عفاف و حجاب» است. لازم به ذكر است كه كمي پيش از تهيه اين طرح، شهرداری تهران طي بخشنامه‌ای زنان را از شغل هايي مانند مسئول دفتر، اپراتور، منشی و برخی از رده‌های کارمندی، حذف كرده بود. در همان روزها رئیس پلیس اماکن ناجا نيز اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها را ممنوع اعلام كرد.

http://www.khabaronline.ir/detail/406047/society/family

طرح «صيانت از حريم عفاف و حجاب» در واقع مكمل همان طرح زن ستيزانه ”حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر است.” و ابزاري براي حذف زنان از اشتغال مي باشد. عصر ايران در 24 مهر93 در تشريح اين طرح مينويسد:

”در ماده یک این طرح آمده است: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، یا حرکات خلاف عفت عمومی کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و در صورت تکرار وسیله نقلیه به مدت 72ساعت توقیف می شود.»

”در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده، زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه دار می کنند، ابتدا متعهد به شرکت در دوره های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا 10میلیون ریال کند.”
”طبق ماده پنج این طرح، اشتغال بانوان در واحدهای صنفی باید با پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات 7 صبح تا 10 شب باشد. عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب می شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.”
”براساس یکی دیگر از بندهای این طرح، مدیران ساختمان هم موظف شده اند تا نسبت به جمع آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر کتبی دهند. در صورتی که تا یک ماه پس از تذکر به ساکنان اقدامی صورت نگیرد، مدیر ساختمان باید موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کند. تذکرندادن به ساکنان آپارتمان ها یا ارسال نکردن گزارش به نیروی انتظامی موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی خواهد شد.”
در ماده دو این طرح کارکنان دستگاه های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی، به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند شد و در صورت تکرار، به کسر حقوق از یک ماه تا یک سال محکوم میشوند. البته در تبصره آمده است که این قانون مانع از تعقیب کیفری خاطیان نخواهد شد.
طبق ماده سه این طرح، تمامی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه کننده با رعایت حجاب شرعی باشد. پیشنهاد طراحان همچنین این بوده که درآمد ناشی از اجرای این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد تا صرف برنامه های آموزش و تبلیغ حجاب و عفاف شود.

http://www.asriran.com/fa/news/360827

آليا شخصا در اين زمينه پا را فرا تر هم گذاشته و پيش از اين در خرداد 89 درباره طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب درباره نقش نيروي انتظامي در اجراي طرح خاطرنشان كرد: ”نخستين وظيفه نيروي انتظامي اين است كه بعد از مشخص شدن محدوده و حدود مورد نظر براي حجاب مطابق با آن برخورد كند. يكسري از حركات يا مشكلات و ناهنجاري‌ها سازمان يافته است، به اين معنا كه عده‌اي با دريافت پول ماموريت دارند به فرهنگ ايراني اسلامي ما هجمه ببرند، مقابله با اين افراد جزو وظايف ذاتي دستگاه‌هاي امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي است.”

وي ادامه داد: ”زماني‌كه مي‌خواهيم يك شرور يا سارق را كه بالاي ديوار مردم است دستگير كنيم مگر از قبل اعلام مي‌كنيم؟ دستگيري اين عده هم مي‌تواند با همكاري وزارت اطلاعات انجام گيرد.”

http://isna.ir/fa/news/8903-05245

فاطمه آلیا در اسفند 93 در گفت‌و‌گو با خبرگزاری حكومتي تسنیم، با اشاره به اجلاس پکن+20 گفت: ”امام خمینی فرمودند” تساوی بین زن و مرد خلاف اسلام و عدالت است.”

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/674364

وي در فروردين ماه سال جاري با سوء استفاده از نام الگوهاي اسلام تلاش كرد زنان را در برابر تضييغ حقوقشان به ”صبر” و سكوت وادارد و در مورد حضرت فاطمه دختر پيامبر اكرم گفت: ”ایشان یک زن مسلمان است یعنی در حریم خانواده، نقش همسری صبور، با گذشت، مشورت دهند داشته و در جایگاه مادری نیز یکی از نقش های مهم را دارد که آن نقش تربیتی است که آینده جامعه نیز به آن بستگی دارد.”

وی در ادامه افزود: ”عده ای خانه داری را تحقیر می کنند و عنوان می کنند زنان باید در مشاغل حساس باشند و آنها را به جایگاههای ویترینی دولت و مجلس محدود کرده اند. در حالی که در یک جامعه پیشرفته تخصصهای زنان به صورتی است که خلاء های جامعه را در لایه های مختلف پاسخ بگوید.”

http://www.farhangnews.ir/content/120277

وي در 23 فروردین 93 ديدگاه خود را روشن تر بيان نمود. خبرگزاري مجلس رژيم به نقل از او نوشت: ”در هیچ حال نباید بحث فرزندآوری و ازدواج کمرنگ شود.”

http://icana.ir/Fa/News/275024

آخرين دستپخت قانوني شده مقامات رژيم در ضديت با زنان در ارديبهشت سال جاري براي ممانعت از اشتغال زنان منتشر شد. خبرگزاري حكومتي ايرنا نوشت:” یکی از نکته های تامل برانگیز در دفترچه سهمیه بندی جنسیتی نابرابری است که دسترسی زنان به فرصت استخدام در شغل های گوناگون را محدود می سازد. بررسی دفترچه ی آزمون استخدامی نشان می دهد از میان 2 هزار و 800 نفر پذیرفته شوندگان آزمون، ٢ هزار و ٢٨٤ سهمیه ی شغلی به مردان و تنها ١٦ سهمیه به زنان اختصاص یافته است. این تقسیم بندی در حالی رخ داد كه آمار بیکاری زنان 2 برابر مردان است.”
اين رسانه سپس خبر موافقت فاطمه آليا با اين برنامه زن ستيزانه را منعكس كرد و نوشت: ”آلیا که پیشتر بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهرداری را از مهمترین وظیفه های زنان برشمرده بود در گفت و گو با ایرنا گفت: ”تاکید من در همه ی آزمون ها بر رعایت و غافل نشدن از سهمیه ی معلولان است.”

”وی اشتغال زنان را مساله یی فرهنگی مربوط به شخص زن دانست و در این زمینه گفت: ما در بحث اشتغال زنان چه در قانون اساسی و چه در قوانین مجلس هیچ مانعی نداریم. حال بر عهده ی مجموعه ی سه قوه است که محیطی کاری مصون از اختلاط فراهم کنند.”
آليا همچنين گفت: ”بر اساس شایسته سالاری مشاغل باید دسته بندی شود. یک دسته از مشاغل با روحیه زنان خیلی فاصله دارد یا متقاضی مرد در آن زیاد است. وظیفه ی مسوولان و دست اندرکاران است که اولویت را بر قاعده ی اصولی و قوانین قرار دهند.
http://www.irna.ir/fa/News/81595656/