عفو بین الملل روز گذشته، 26 ژوئیه، ۴ مرداد ۱۴۰۲ ضمن انتشار گزارشی از جامعه جهانی خواست در کنار زنان و دختران ایرانی که از شدت سرکوب رنج می برند، بایستند.
گزارش عفو بینالملل بر تلاشهای فزاینده رژیم آخوندی از اواسط آوریل برای افزایش دو چندان «روشهای ظالمانه پلیسی و سرکوب شدید زنان و دختران ایرانی را به دلیل سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری» متمرکز است.
عفو بین الملل در یک گزارش مشروح «سرکوب شدید مقامات در سراسر کشور علیه زنان و دخترانی را که ترجیح میدهند در انظار عمومی روسری نپوشند» افشا میکند.
عفو بین الملل با استناد به اظهارات مقامات رسمی حکومتی در ایران گفت «از تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، (۲۶فروردین ۱۴۰۲) بیش از یک میلیون زن پس از اینکه در دوربین از آنها بدون روسری فیلم گرفت، پیامهای متنی کوتاه دریافت کردهاند که هشدار میدهند وسایل نقلیهشان مصادره میشود. علاوه بر این، زنان بیشماری از دانشگاهها تعلیق یا اخراج شدهاند، از شرکت در امتحانات نهایی محروم شدهاند، و از دسترسی به خدمات بانکی و حملونقل عمومی محروم شدهاند. صدها کسب و کار به دلیل عدم اجرای حجاب اجباری به اجبار تعطیل شده اند.»
آگنس کالامارد، دبیر کل عفو بینالملل گفت: «گشت ارشاد در ایران بازگشته است. مقامات با برداشتن آرم گشت ارشاد از یونیفرم ها و خودروهای ون گشت ارشاد، کسی را فریب نمیدهند و مجریان ظلم و ستم جمهوری اسلامی را برای به انقیاد در آوردن زنان و دختران برای انجام همان خشونتهایی که مهسا ژینا امینی را بدون مجازات به قتل رساندند، جسور میکنند.
امروز سرکوب با فناوریهای نظارت انبوه که قادر به شناسایی زنان بدحجاب در خودروها و فضاهای پیادهروی خیابان ها هستند، تشدید شده است.»
در اطلاعیه عفو بین الملل آمده است: «در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، (۲۴خرداد ۱۴۰۲) سخنگوی نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که پلیس از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به یک میلیون پیامک اخطار برای زنانی که در خودروهایشان بدون حجاب فیلم برداری شده اند ارسال کرده است، ۱۳۳۱۷۴هزار پیامک مبنی بر حرکت ندادن خودروها برای مدت مشخص و تعداد ۲۰۰۰ خودرو مصادره شده اند و ارجاع بیش از ۴۰۰۰خلاف کار تکراری به مراجع قضایی در سراسر کشور. او افزود: ۱۰۸ هزار و ۲۱۱ گزارش از اجرای قوانین حجاب اجباری در خصوص ارتکاب جرایم در محل های کسب و کار جمع آوری شده و ۳۰۰ متخلف شناسایی و به مراجع قضایی ارجاع شده اند.»
اطلاعیه عفو بین الملل پس از اشاره به لایحه عفاف و حجاب که در مجلس رژیم تحت بررسی است، به مجازات های تحقیرآمیز زنانی که از پوشیدن حجاب اجباری سرباز زده اند، می پردازد.
«عفو بین الملل احکام صادر شده علیه شش زن را در ماه ژوئن یا ژوئیه ۲۰۲۳ بررسی کرده است که از آنها ملزم به شرکت در جلسات مشاوره برای اختلال شخصیت ضد اجتماعی ، شستشوی اجساد در مرده شورخانه یا نظافت ساختمان های دولتی است.
این تجاوز به حقوق زنان و دختران در بحبوحه اظهارات نفرت انگیز به وسیه مقامات و رسانه های دولتی صورت می گیرد، و با اشاره به پیدا شدن یک ویروس وبیماری اجتماعی یا اختلال و معادل کردن انتخاب بدون روسری بودن با بی بندو باری جنسی است.»
عفو بین الملل از مقامات ایران خواست: «باید حجاب اجباری و تمام محکومیت ها و احکام را برای سرپیچی از حجاب اجباری از بین ببرند و تمام اتهامات را علیه همه کسانی که تحت پیگرد قانونی قرار دارند، را بردارند و بدون قید و شرط هر کسی را به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، در بازداشت به سر می برد آزاد کنند.مقامات باید طرح هایشان برای مجازات زنان و دختران به دلیل بهره بردن از حقوق خودشان برای برابری ، حریم خصوصی و آزادی بیان ، دین و اعتقاد خود کنار بگذارند.»
آگنس کامالارد گفت: «جامعه بین المللی نباید در حالی که مقامات ایرانی ظلم خودشان را به زنان و دختران تشدید می کنند ، بی تفاوت و بدون اقدام باشند.
پاسخ دولتها نباید محدود به اظهارات و بیانیه های عمومی و علنی و مداخلات دیپلماتیک باشد ، بلکه شامل پیگیری مسیرهای قانونی برای حسابرسی از مقامات ایرانی در قبال دستور دادن، برنامه ریزی و ارتکاب نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران از طریق اعمال قانون حجاب اجباری است.
همه دولتها باید برای حمایت از زنان و دخترانی که از آزار و شکنجه های جنسیتی و نقض جدی حقوق بشر در ایران فرار می کنند، همه تلاش خودشان را انجام دهند ، اطمینان حاصل کنند که آنها می توانند به روشهای پناهندگی سریع و ایمن دسترسی پیدا کنند و تحت هیچ شرایطی نباید به زور به ایران فرستاده شوند.»
