عروسان خون بس قربانیان مظلوم یک سرنوشت سراسر سیاه توام با درد و مشقت
سنت خون بس و فصل در واقع نوعی دیه عشایری برای رفع نزاع های فردی و جنگ های طایفه ای است. بر اساس آن در صورت وقوع قتل، هتک ناموس، ضرب و جرح و هر گونه انحراف و کج روی های اهالی، ریش سفیدان و بزرگان طایفه پا در میانی کرده و برای ختم نزاع میان مردان طایفه، زنان و دختران بی گناه را قربانی می کنند.
این رسم به این معنی است که برای پایان دادن به دعوای خونین میان دو قوم، زنی از طایفه قاتل به طایفه مقتول داده می شود که عرب ها به آن زن «فصلیه» می گویند و در سایر اقوام نیز خون بس نامیده می شود. دخترانی که در این موقعیت قرار می گیرند و این گونه ازدواج می کنند در واقع قربانی خطای مردان طایفه می شوند.
از اواسط تابستان، پیشنهاد ثبت یک سنت عقب مانده زن ستیزانه به عنوان «میراث فرهنگی ارزشمند» در میان مقامات و رسانه های رژیم مطرح است. ثبت سنت خون بس از سال ۸۹ در سازمان میراث فرهنگی رژیم مطرح شده و مقامات استانی لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد تا سال ۹۱ برای ثبت آن تلاش کردند.
ثبت چنین سنتی در آن زمان با اعتراض یونسکو مواجه شد که سازمان میراث فرهنگی را از پذیرش آن بازداشت.
در سال ۹۸ تقاضای ثبت سنت زن ستیزانه خون بس برای بار پنجم، این بار از جانب دادگستری شهر شوش در خوزستان تکرار شد.
صادق جعفری چگنی، رییس دادگستری شوش، در فراخوانی در فضای مجازی اعلام کرد که «ثبت ملی دو اثر فاخر اجتماعی «فصل» و «خون بس» را به عنوان میراث معنوی و ناملموس در اواخر سال ۹۸، درخواست و عموم فرهیختگان را برای جمع آوری مستندات دعوت کرده است.»
بنا بر ادعای این مقام به اصطلاح قضایی، «دادگستری شوش شعبه ویژه ای تأسیس کرده و با استفاده از ظرفیت های اجتماعی و بزرگان این شهرستان، در حل و فصل پرونده های سنگین عملکرد موفقی داشته است. به طوری که نزدیک به ۱۵پرونده طی یکی دو سال گذشته که بیش از ۲۰سال طول کشیده بود، از طریق صلح و سازش حل و فصل شده است. با ثبت سنت فصل و خون بس بنا داریم از این سنت در توسعه قضایی، عدالت استفاده کنیم.»
چگنی اعتراف می کند: «دلیل رد شدن درخواست آن استان ها پررنگ کردن رسم زن گرفتن در خون بس بوده. این یک نگاه تنگ نظرانه به موضوع است که بخواهیم مسئله را حقوق بشری کنیم.»
اما معاون میراث فرهنگی خوزستان، احمدرضا حسینی بروجنی، در این باره تصریح کرد: «یکی از شرایط ثبت این است که آن سنت بعد از ثبت، باید پویا و پایدار شود و گزارش هایی از پویایی آن به ثبت کنندگان ارائه شود. با توجه به اینکه «خونبس» در میان طوایف عرب و بختیاری و لر به این معنی است که در قبال قتلی که اتفاق افتاده، ازدواج بین آن طایفه انجام می شود، با ثبت این رسم، در واقع به چیزی وجاهت می دهیم و به نوعی آن را قانونمند می کنیم و نشر می دهیم.» (سایت حکومتی همشهری – ۲۷مرداد ۱۳۹۹)
سنت خون بس و نقض فاحش حقوق زنان و دختر بچه ها
پونه پیل رام، رئیس سابق کمیسیون زنان فرمانداری اهواز، در این رابطه گفت: «در آئین فصل و خون بس فرد گناهکار مجازات نمی شود. در خیلی از روستاها زنان تحت سنت های بی ریشه قرار می گیرند. آئین خون بس مربوط به زمان قبل از اسلام بوده است. اکنون دیگر قبایل و عشایر هم از قوانین کلی تبعیت می کنند».
پیل رام که با بیش از ۶۰ زن فصلیه مصاحبه کرده است این سنت را عین ظلم و بی عدالتی توصیف کرده و می گوید: «در خوزستان در مواردی سه یا چهار زن را همزمان به عنوان خون بس می دادند.»
عاطفه بروایه، مدیرعامل مؤسسه مردم نهاد آوای زنان ریحانه اهواز، نیز سنت خون بس را بدعتی منفور و ظالمانه توصیف کرد و افزود: «بالاترین حد خشونت علیه زنان شامل آئین فصلیه و قتل های ناموسی است و ثبت آئین «خون بس و فصل»، نه تنها باز
تولید خشونت علیه زنان بلکه تأیید خشونت علیه زنان است زیرا اگر بالاترین خشونت علیه زنان را رسمی کنید و به آن وجه مثبت بدهید قطعاً باعث باز تولید آن می شود.» (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۹ مرداد ۱۳۹۹)
دو موضعگیری تنفرانگیز
در میان هیاهوی موضعگیری های متعدد مقامات حکومتی و اعتراض مدافعین حقوق زنان و کودکان، حرف های یک نماینده زن مجلس، الهام آزاد قابل تأمل است. وی که در سرسپردگی به سیاست های ضدبشری آخوندها، برای جنسیت خود نیز حرمتی قائل نیست، خون بس را نماد صلح عنوان کرده و می گوید: «سنت خون بس یک نماد صلح بوده است… نباید از این سنت به عنوان اقدامی منفی یاد کرد.» (خبرگزاری حکومتی خانه ملت – ۱۰شهریور ۱۳۹۹)
در یک چراغ سبز آشکار، علی خامنه ای ولی فقیه رژیم نیز برای قربانی کردن زنان و دختران گفت: «اگر کسی حل اختلاف و فصل را به این قرار دهد که دختری را از این قبیله به آن قبیله بدهند؛ بدون این که از خود دختر اجازه بگیرند، این کار خلاف شرع است. البته یک وقت از خود دختر اجازه می گیرند، اشکالی ندارد…. این، مانعی ندارد؛ اهلاً و سهلاً.» (سایت حکومتی دیدار نیوز – ۱۳ شهریور ۱۳۹۹)
دختر ۱۱ساله خوزستانی قربانی سنت خون بس – او مجبور است با مرد ۳۵ساله متأهل ازدواج کند
از اواخر شهریور ۱۳۹۹، گزارشی از ازدواج اجباری یک دختر ۱۱ساله برای پایان دادن به یک درگیری خانوادگی در رسانه های حکومتی مطرح است.
او قرار است در ۱۱سالگی قربانی یک دعوای خانوادگی شود که هیچ نقشی در آن نداشته اما مجازات آن تا آخر عمر روی دوش او سنگینی خواهد کرد. این دختر خردسال احتمالاً مجبور به ازدواج با یک مرد متأهل ۳۵ساله خواهد شد.
بر اساس این گزارشات، برادر این کودک از طایفه موسوم به ساعدی ها عاشق دختری از طایفه حیادر می شود. هر دو طایفه عرب ساکن اهواز می باشند. پسر به خواستگاری می رود و با دختر مورد علاقه اش ازدواج می کند. پسرعموهای دختر، سنت زن ستیزانه دیگری به نام «نهوه» را علم می کنند.
طبق سنت نهوه، دخترعمو باید با پسرعموی خود ازدواج کند. سه روز پس از ازدواج، آنها اعلام می کنند که این دختر حق ماست و با هیچکس دیگری حق ازدواج ندارد! این در حالی است که حتی طبق همین سنت هم چنین ادعایی باید پیش از ازدواج صورت بگیرد.
به هر حال، پسرعموها که به گفته محلی ها یکی از آنها همسر سابق عروس است بر سر لج می افتند و تهدیدها را آغاز می کنند. حتی در خانه داماد نیز گلوله باران می شود. برای جلوگیری از کشتار به پسرعموها پیشنهاد پول های گزافی از سوی خانواده داماد داده شد، اما نپذیرفتند. تنها یک شرط گذاشته شد. آنهم این که خواهر ۱۱ساله داماد به عنوان فصلیه به خانه پسرعموی عروس برود.
در این بین، مقامات محلی و استانی سکوت اختیار کرده و در برابر نقض قوانین کشور در خصوص ازدواج، حقوق کودکان و حتی نقض امنیت جانی خانواده داماد با گلوله باران کردن خانه آنها هیچ واکنشی از خود نشان ندادند.
عاطفه بروایه می گوید: «ارگان هایی که باید به این ماجرا ورود میکردند اقدامی نکردند. ما امیدوار بودیم دادستانی به این ماجرا ورود کند که نشد. در آن زمان در استانداری پست معاونت امور بانوان خالی بود.»
وی ادامه می دهد: «این کودک ۲ماه است در اضطراب و التهاب به سر می برد و مدام نگران است که چه زمانی او را از خانواده جدا کرده و به عنوان عروس خون بس به خانواده شوهر می برند؟»
او می گوید: «سوال ما این است که چرا تاکنون به خانواده ها مراجعه نکرده اند تا ماجرا را پیگیری کنند. پس وظیفه اورژانس اجتماعی و دادستانی در چنین مواردی چیست؟ یکی از پیشنهادات ما ورود نیروی انتظامی به این ماجرا و برخورد با افراد خاطی به دلیل تحت فشار گذاشتن خانواده دختر و گلوله باران کردن درب خانه این خانواده بود و همچنین به دلیل اینکه می خواهند دختر بچه را به اجبار ببرند. این کار آنها نقض صریح قوانین مرتبط با حقوق کودکان است.» (سایت حکومتی رویداد ۲۴ – ۲۵مهر ۱۳۹۹)
وی پیشتر در این رابطه گفته بود: «در این داستان ۳ مورد وجود دارد که حقوق زنان نقض شده است. یکی مسأله نهوه کردن است به این معنی که پسرعموهای دختر به خواستگاران او اعلام می کنند که این دختر تنها می تواند با آنها ازدواج کند. در این حالت دختر یا باید با پسرعمو ازدواج کند یا اینکه تا آخر عمر تنها بماند. اگر هم با فرد دیگری ازدواج کند جان داماد به خطر می افتد، که این ظلم به حقوق زن است. فصلیه شدن دختر و کودک همسری هم آسیب های دیگری هستند که در این ماجرا باید مورد توجه قرار گیرند و بر تمام این موارد نقد وارد است.» (سایت حکومتی رویداد۲۴ – ۱۸شهریور ۱۳۹۹)
سنت خون بس از نگاه قوانین زن ستیزانه و ارگانهای مجری قانون رژیم
منیژه محمدی، حقوقدان و فعال حقوق کودکان، یکی از دلایل منسوخ نشدن سنت خون بس را سکوت قانون می داند. وی می گوید: «دولت و قانون در مخالفت با این سنت زن ستیزانه هیچ گاه مستقیماً دخالت نکرده و با تسامح از کنار این پدیده گذشته است».
محمدی تأکید می کند که «در خون بس، صلح و سازش بر محور قربانی کردن شخص ثالث است. بنابراین، هیچ نشانی از عدالت را در خود ندارد، بلکه از یک فرد ثالث بی گناه برای همیشه یک قربانی می سازد. این کار نه مبنای عقلایی دارد و نه شرع آن را تجویز کرده است. در خون بس، اصل شخصی بودن مجازات نادیده گرفته می شود.»
در سنت خون بس، سن مشخصی برای عروس تعریف نشده است. بنا بر آنچه تاکنون در رسانه ها منعکس شده است، عروسان خون بس اغلب در سنین ۱۱ تا ۱۶ سالگی مورد مصالحه قرار گرفته اند.
در قانون مدنی آخوندها، ازدواج دختر ۱۳ساله و پسر ۱۵ساله تمام مجاز شمرده شده است. همچنین دختر زیر ۱۳سال را هم با اذن ولی و با تشخیص دادگاه می توان به ازدواج واداشت. رضایت یا عدم رضایت دختر زیر۱۳سال در این میان مورد توجه قرار نگرفته است.
نه تنها قوانین کلی حکومت آخوندی، بلکه حتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ نیز در خصوص عروس خون بس سکوت اختیار کرده است.
واقعیت این است که سنت خون بس هیچ منافاتی با قوانین زن ستیزانه رسمی رژیم آخوندی ندارد.
قربانیان یک سرنوشت سراسر سیاه توأم با درد و مشقت
این سنت زن ستیزانه زنجیره ای از انواع خشونت ها را برای قربانی به ارمغان می آورد.
سنت خون بس با ازدواج اجباری و تحمیلی شروع شده و با انواع بدرفتاری ها تا آخر عمر دختر ادامه دارد. واضح است ازدواج اجباری که در شرایط وقوع جنایت قتل بین دو خانواده، به وقوع می پیوندد، نمی تواند نتیجه ای جز بدرفتاری علیه عروس خون بس داشته باشد. او ما به ازاء جنایت انجام شده، وارد حبس مطلق با اعمال شاقه بدون حق ملاقات با خانواده خود، همراه با گرسنگی و تحقیر می شود. نوعی از بردگی در خانه خانواده مقتول که او را سوژه انواع انتقام گیری ها می کند.
عروس خون بس زنی است فاقد هرگونه اراده اي در زندگی شخصی خود. وی شأن اجتماعی ندارد و در تمام طول زندگی کلفت خانواده مقتول محسوب مي شود. عروس خون بس در زمان عقد بدون مهریه است و از حقوق مالی برخوردار نیست. او حتی بعد از مرگ شوهر نیز اجازه بازگشت به خانه پدر را ندارد و باید باقی عمرش را نیز به کلفتی در خانه همسر بگذراند. وی جزو مایملک خانواده شوهر است. او باید به جرم گناه دیگری مجازات شود و در مقابل ظلم و ستمی که به او روا می شود سکوت کند. چون مورد حمایت هیچ کس قرار نمی گیرد. نه خانواده خود، نه خانواده همسر و نه قانون و نهادهای حکومتی.
اکثر این زنان به بیماری های اعصاب و روان مهلک دچار می شوند تا جایی که پیش از بچه دار شدن دست به خودکشی می زنند.
بسیاری از خانه فرار کرده و یا خود مرتکب جرائمی می شوند که در نبود دادرسی عادلانه عواقب بازهم وخیم تری برایشان دارد. آنها قربانیان بی گناه در یک سرنوشت سراسر سیاه هستند.
آمار زنان قربانی سنت خون بس هرگز توسط رژیم منعکس نمی شود.
