گزارشهای تازه از زندان اوین نشان میدهد که همزمان با شرایط جنگی و احتمال وقوع حوادث پیشبینینشده ، جان زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و ۲۰۰ زندانی زن محبوس در این زندان در خطر جدی است.
نبود پاسخگویی مقامات، کاهش خدمات و بیتوجهی به ضرورت آزادی یا انتقال زندانیان، نگرانیها از شکلگیری یک بحران انسانی را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
ادامه نگهداری زندانیان سیاسی به ویژه زنان زندانی در چنین شرایطی، نگرانیها درباره سلامت و امنیت جانیشان را دوچندان کرده است.
اقدامات امنیتی و افزایش نگرانیها
گزارشها حاکی از این است که برخی درهای زندان برای جلوگیری از فرار احتمالی در شرایط اضطراری جوش داده شدهاند. این اقدام، نگرانیهای جدی درباره ایمنی زندانیان در صورت وقوع حادثه یا حمله ایجاد کرده است، زیرا در چنین شرایطی امکان تخلیه سریع یا انتقال زندانیان به مکان امن بهشدت محدود خواهد بود.
کاهش خدمات و غیبت کارکنان
در روزهای اخیر، غیبت گسترده کارکنان زندان به کاهش قابل توجه خدمات منجر شده است. زندانیان از دسترسی به بسیاری از خدمات ضروری محروم شدهاند و برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه هستند؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر آنان وارد کرده است.
بحران معیشتی و بهداشتی در زندان اوین
یکی از مهمترین مشکلات داخل زندان همان طور که در گزارش قبلی به آن اشاره کردیم، قطع آب گرم و کاهش شدید خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی است. این در حالی است که بسیاری از زندانیان بهدلیل ازدحام و شرایط نگهداری، با مشکلات جسمی دستوپنجه نرم میکنند و نیاز فوری به خدمات پزشکی دارند.
در همین حال، یکی از زندانیان در تماس با خانواده خود گفته است: «ما میخواهیم در این شرایط جنگی از این درها و دیوارها بیرون بیاییم»؛ جملهای که بازتابی از نگرانی عمیق زندانیان نسبت به وضعیت موجود است.
آزادی محدود و اجرا نشدن مصوبه ۲۱۱
بر اساس اطلاعات موجود، تنها شمار محدودی از زندانیان از زندان اوین آزاد شدهاند؛ از جمله برخی زندانیان سیاسی با کمتر از چهار ماه باقیمانده از محکومیت و تعدادی از زندانیان مالی با بدهی کمتر از ۷۵۰ میلیون تومان. گزارشها نشان میدهد که تعداد این افراد کمتر از ۲۰ نفر بوده است؛ رقمی که در مقایسه با شرایط بحرانی موجود، بسیار ناچیز ارزیابی میشود.
در چنین شرایطی، تأکید بر اجرای کامل مصوبه ۲۱۱ برای تمامی زندانیان افزایش یافته است؛ اقدامی که میتواند به کاهش خطرات جانی و مهار بحران انسانی در زندان اوین کمک کند.
مصوبه ۲۱۱ و مسئولیت قانونی قوه قضاییه
بر اساس مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵، در شرایط اضطراری ناشی از جنگ، قوه قضاییه موظف است برای حفظ جان زندانیان اقدامات فوری انجام دهد. این اقدامات شامل تبدیل قرار تأمین، اعطای آزادی مشروط، پذیرش وثیقه یا کفالت و همچنین انتقال زندانیان به مکانهای امن است.
مطابق این مصوبه، در صورت ناکافی بودن تدابیر معمول، دادسراها اختیار دارند زندانیان فاقد خطر امنیتی را تا پایان وضعیت اضطراری آزاد کنند. زندانیان سیاسی و عقیدتی، محکومان جرایم غیرعمد و مالی و محکومان جرایم خرد از جمله افرادی هستند که میتوانند مشمول این تدابیر شوند. برای محکومان جرایم خشن نیز انتقال به مراکز امن پیشبینی شده است.
حقوقدانان تأکید میکنند اجرای این مصوبه در شرایط کنونی یک الزام قانونی فوری محسوب میشود و قابل تعویق نیست.
با توجه به استمرار تهدیدهای نظامی، هرگونه تأخیر در تصمیمگیری میتواند پیامدهای جبرانناپذیر انسانی به همراه داشته باشد. زندانیان هیچ امکان دفاع شخصی در برابر حملات هوایی یا موشکی ندارند و مسئولیت حفاظت از جان آنان مستقیماً بر عهده قوه قضاییه و سازمان زندانها قرار دارد.
