شورای حقوق بشر ملل متحد روز سه شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ مارس ۲۰۲۱ با تصویب قطعنامه ای مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه با ۲۱ رأی موافق، ۱۴ ممتنع و ۱۲ رأی مخالف به تصویب رسید.
در این قطعنامه از رژیم ایران خواسته شده که با گزارشگر ویژه ملل متحد همکاری کرده و اجازه بازدید از کشور و کلیه اطلاعات لازم برای تحقق مأموریت را ارائه دهد.
پیش از این همزمان با ۸ مارس روز جهانی زن پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارشی به شورای حقوق بشر گفته بود در ایران با «زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو» رفتار می شود. وی از رژیم ایران خواستار ایجاد اصلاحات فوری در این رابطه گردید.
ازدواج دختربچه ها
پروفسور رحمان در گزارشی که روز ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ (۹ مارس ۲۰۲۱) به نهاد ۴۷ عضوی شورای حقوق بشر ارائه شد، با اشاره به خشونت خانگی در ایران، از ازدواج سالانه هزاران دختر بین ۱۰ تا ۱۴ ساله و ادامه تبعیض ریشه دار در قوانین رژیم نوشت: با زنان و دختران در ایران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می شود.»
در این گزارش آمده است: «یکی از نگران کننده ترین موضوعات در مورد زنان و دختران در ایران امروز، مسئله ازدواج کودکان است. دولت و دیگر رهبران کشور باید فوراً سن ازدواج را بالا ببرند و سیاست ها و برنامه ریزی های بیشتری را برای کاهش این رویه در کشور معرفی کنند. در نیمه اول سال جاری در ایران بر اساس آمار رسمی دولت، بیش از ۱۶۰۰۰ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده اند.»
جاوید رحمان همچنین اظهار داشت: «سن قانونی کنونی برای ازدواج قابل قبول نیست. روشن است که ازدواج کودکان برای رشد و رفاه دختران مضر است، از جمله از منظر تحصیلات، اشتغال و زندگی عاری از خشونت. در حالی که تلاش های قبلی برای اصلاح قانون را مورد توجه دارم، اکنون برای افزایش سن ازدواج مطابق با تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک، باید فشار وارد شود.»
خشونت خانگی
این گزارش همچنین نگرانی های جدی در مورد خشونت خانگی را برجسته کرد. آقای جاوید رحمان گفت: «حمایت های موجود در برابر خشونت برای محافظت همه جانبه از زنان و کودکان کافی نیست. من خواهان اصلاحات بیشتر در لایحه قبل از تصویب آن و گسترش خدمات حمایتی برای زنان و کودکانی هستم که خشونت خانگی را تجربه می کنند.»
زنان شهروند درجه دو
وی همچنین شرح می دهد که چگونه تبعیض جنسیتی تقریباً در همه زمنیه های قانون و رویه عملی نفوذ کرده و با زنان ایرانی به عنوان شهروند درجه دو رفتار می شود. او برای بهبود این مسائل توصیه هایی را از جمله تصویب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به دولت ارائه داده است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون نپیوسته است.
جاوید رحمان همچنین در مورد قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان در ایران گفت: «تبعیض آشکار در قانون و رویه عملی در ایران وجود دارد که باید تغییر کند. زنان ایرانی در زمینه های مختلف از زندگی خود، از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ یا محدود شده اند و یا نیاز به اجازه از همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. چنین ساختارهایی کاملاً غیرقابل قبول هستند و اکنون باید اصلاح شوند.»
