کارزارهای تحمیل حجاب اجباری برای بازداشت هرچه بیشتر زنان ایران
جهان درگیر مقابله با همه گیری ویروس کرونا است و بیشتر منابع خود را به این مبارزه اختصاص داده است. اما رژیم حاکم بر ایران بیشترین منابع خود را متمرکز سرکوب و جلوگیری از انفجار نارضایتی ها کرده است. به جای اختصاص بیشترین منابع مالی و انسانی به اجرای پروتکل های بهداشتی و یافتن راه کارهایی در جهت کاهش تلفات و ابتلای شهروندان به این ویروس مرگبار، رژیم به تقویت قوای سرکوب خود پرداخته است. خط قرمز رژیم ملایان جلوگیری از اعتراضات خیابانی است.
تحولات یک ماه گذشته، به خوبی این امر را نشان می دهد:
- استقرار تیم های ضربت سپاه در نقاط مختلف برای جلوگیری از شکل گیری نطفه اعتراضات
- ایجاد یک قرارگاه مرکزی با عنوان مبارزه با اراذل و اوباش با هدف بازداشت معترضان
- اعطای حکم اعدام و حتی اعدام معترضان بازداشت شده
- بالابردن جو امنیتی در فضای مجازی از طریق دستگیری و احضار کاربران
- و بالاخره راه انداختن کارزارهای تحمیل حجاب اجباری تحت عنوان «ناظر» در جهت سرکوب و دستگیری هرچه بیشتر زنان.
مجموعه ای که نهایتاً یک هدف و یک سمت را نشانه می روند: سرکوب آزادی های بنیادین و ارعاب مردم به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اعتراض. آنچه که زنان به عنوان ناراضی ترین قشر جامعه ایران جلودار آن بوده اند.
«۷۰درصد مردم ایران با حجاب اجباری مخالف هستند»
ایران تنها کشور جهان است که زنان در صورتی که در معابر و اماکن عمومی بدون پوشش سر حضور یابند به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند. در بسیاری موارد این مجازات ها به ۷۴ضربه شلاق محدود نمی شوند. دستگیری های گسترده و حبس های طولانی مدت به اتهام آخوندساخته بدحجابی و «ترویج فساد و فحشاء» از جمله همین مجازات ها هستند.
صبا کردافشاری یکی از کسانی است که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم شد. او هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین می باشد.
اما افزایش این فشارها بر جامعه و زنان ایران تأثیرات معکوسی داشته است. مهدی نصیری، مدیر سابق روزنامه حکومتی کیهان، به تاریخ ۲۶ شهریور ۹۹ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «۷۰درصد مردم در ایران با حجاب اجباری مخالفند و سالانه حدود ۵درصد از شمار کسانی که ملتزم به حجاب هستند کاسته می شود.»
وی در مورد تحمیل حجاب اجباری اضافه کرد: «حتی در شهرهای مذهبی مانند قم نیز اکثریت مردم با حجاب اجباری مخالفند.»
انزجار مردم از تحمیل حجاب اجباری به زنان به حدی است که نورالله قدرتی، یکی از رؤسای کل دادگستری در قزوین، اعتراف کرد ۱۱۰ قانون، بخشنامه، دستورالعمل و مصوبه در حوزه عفاف و حجاب به تصویب رسیده که رژیم توان اجرای آنها را ندارد. (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۱۵ شهریور ۹۹)
فراخوان به ناامن کردن فضای جامعه برای مخالفان حجاب اجباری
به تازگی امام جمعه اصفهان خواستار تشکیل شعبه های مخصوص رسیدگی به ناهنجاری های اخلاقی در دادگاه ها شد.
یوسف طباطبایی نژاد، در دیدار با جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده انتظامی استان اصفهان، خواستار اعطای اختیارات بیشتر برای نیروی انتظامی برای برخورد با هنجارشکنان شد. منظور او از هنجارشکنان زنانی هستند که مخالف حجاب اجباری می باشند و این مخالفت را به اشکال مختلف ابراز می کنند.
طباطبایی نژاد گفت: «باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی در خیابان ها و پارک ها هنجارشکنی کنند.» (خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۱ مهر ۱۳۹۹)
وی طی این دیدار همچنین خواستار حمایت دادگاه ها از آمران به معروف و ناهیان از منکر گردید.
افزایش انزجار عمومی از کارزارهای تحمیل حجاب اجباری
رسانه های حکومتی نفرت انفجاری مردم از حکومت را «بی اعتمادی عمومی» می خوانند. آخوندها تمام وقت و انرژی خود را صرف یک روز بیشتر بر سر قدرت ماندن می کنند. برای حفظ قدرت، جوانان این سرزمین را به چوبه های دار می سپرد. فشار را بر روی زندانیان دست بسته بالاتر برده و آنها را عمداً در معرض مرگ تدریجی با کرونا قرار می دهند.
رژیم زن ستیز ولایت فقیه همچنین برای مهار اوضاع انفجاری جامعه به شگردهای بارها مصرف شده دست می زند. طرح هایی که برای وحشت از اعتراضات زنان و جوانان بارها به اجرا در آمده و ناکارآمدی این رژیم را هر چه بیشتر به اثبات می رساند. از جمله با اجرای کارزارهای تحمیل حجاب اجباری تحت عنوان «ناظر» و روانه کردن مأموران انتظامی و امنیتی به خیابان ها تحت عنوان «امنیت اخلاقی»! و ایجاد مزاحمت خیابانی برای زنان و دختران ایرانی به بهانه آخوندساخته «بدحجابی».
رژیم در شرایطی دست به سرکوب زنان می زند که به تأثیر چشمگیر زنان ایرانی در قیام ها اشراف دارد. همچنین نقش آنها را در هدایت قیام در هیأت کانون های شورشی به خوبی تجربه کرده است.
طرح های ناظر ۱ تا ۴
به تازگی قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از برنامه ریزی و اجرای ۴ طرح ناظر و برخورد با بی حجابی در خودرو، پاساژها و فروشگاه های بزرگ و همچنین تفرجگاه ها، پیاده راه ها و فضای مجازی خبر داد. (خبرگزاری حکومتی رکنا – ۳۰ شهریور ۹۹)
رضایی گفت نیروی انتظامی برای اجرای «مأموریت های محوله خود شبانه روز نمی شناسد.» او در توضیح این چهار طرح سرکوبگرانه افزود: «نیروی انتظامی در رابطه با عفاف و حجاب، چهار طرح را برنامه ریزی و اجرا می کند که در طرح ناظر ۱ با افرادی که در خودرو حجاب را رعایت نکرده، در طرح ناظر ۲ با افراد بدحجاب و بی حجاب و در پاساژها و فروشگاه های بزرگ و همچنین در طرح ناظر ۳ و ۴ با افرادی که در تفرجگاه ها و پیاده روها و نیز فضای مجازی حجاب را رعایت نمی کنند، برخورد می شود.»
ممنوعیت تصاویر بدون حجاب در فضای مجازی
طرح ناظر ۴ دامنه اعمال کنترل از سوی پلیس فتا را گسترش داده است. آنها همه صفحات و حسابهای مدلینگ، عکاسی و هنر در رسانه های اجتماعی و در فضای مجازی را رصد می کنند. طی ماه های اخیر ده ها نفر از صاحبان این صفحات احضار شده اند. اتهام آنها شامل انتشار محتوای «خلاف عفت عمومی»، «غیر اخلاقی» و «مبتذل» می باشد.
در یک نمونه در تاریخ ۶ مهر ماه ۹۹ در شهر یزد، پلیس فتا در حضور کاربر اینستاگرام وارد حساب او شدند. آنها بعد از حذف تصاویر زنانی موی آنها پیدا بوده، کلمه عبور و ایمیل حساب او را تغییر دادند. در حال حاضر به جای تصویر قبلی در محل عکس پروفایل او آرم پلیس فتا دیده می شود. در این آرم نوشته شده: «به علت انتشار تصاویر غیرشرعی این پیج به دستور مقام محترم قضایی موقتاً از دسترس ادمین خارج گردید.»
عکس با حجاب در پروفایل الزام شرکت در کلاس های آنلاین
رژیم ملایان حتی از وارد آوردن فشار بر دختربچه ها نیز نگذشته و شرط شرکت در کلاس های آنلاین را داشتن عکس باحجاب در پروفایل قرار داده است.
تعدادی از والدین دانش آموزان در اوایل مهر ماه ۹۹ اعلام کردند که رژیم از طریق مدیران و معلمان برخی مدارس دخترانه، دانش آموزان را تحت فشار گذاشته اند تا در گروه های مجازی آموزشی در دوران کرونا از عکس های با حجاب برای حساب کاربری شان استفاده کنند. آنها تعویض این عکس را شرط اصلی ورود به این امکان آنلاین برای ادامه تحصیل گذاشته اند.
برخی از والدین از دریافت تهدید مبنی بر کم شدن نمره انضباط دانش آموزان دختر در صورت عدم رعایت حجاب در عکسهای پروفایل شان خبر داده اند.
یک روزنامه نگار در حساب توییترش نوشت: «از مدرسه زنگ زدند که لطفاً با توجه به اینکه اغلب مادرها در گروه واتس آپ کلاس عضو هستند، عکس پروفایلتان با حجاب باشد!»
شبکه ارگان های مسئول تحمیل حجاب اجباری
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت پیشتر با تهیه و درج سند کاملی از شبکه ۲۷ ارگان رسمی برای سرکوب و تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران به توضیح مفصل سلسله مراتب حکومتی برای سرکوب زنان پرداخته است. این سند به خوبی ابعاد وسیع فشار بر روی زنان را مورد بررسی قرار داده است.
در این زمینه حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی، در آذرماه ۱۳۹۴ برای اولین بار فاش ساخت که «در موضوع عفاف و حجاب، ۲۶دستگاه مسئولیت دارند.»
در شهریور ماه ۱۳۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی سند دیگری تحت عنوان «مجموعه تکمیلی» تصویب نمود. با تصویب این سند، یک ارگان جدید به ۲۶ ارگان قبلی برای سرکوب زنان و تحمیل حجاب اجباری اضافه شد. این شبکه ۱۰ وزارتخانه کشور را شامل می شود.
در شرایط انفجاری جامعه ایران، رژیم باز هم قصد دارد با به کارگیری ارگانهای سرکوب زنان و فرستادن نیروهای سرکوبگر امنیتی به صحنه، نیروی بالنده زنان را مهار کرده و از طریق تحمیل حجاب اجباری آنها را به زنجیر بکشد.
غافل از اینکه هر برخورد سرکوبگرانه علیه دختران و زنان در خیابان ها به مثابه کاتالیزوری است که نارضایتی عمومی از این رژیم را سریعتر به نقطه انفجاری و قیام و براندازی خواهد رساند.
آری، در نهایت رژیم ضربه نهایی را از همان نیروی عظیمی خواهد خورد که هرگز به حسابش نیاورده است، زنان نیروی تغییر!
