تجاوز گروهی به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر جامعه ایران را تکان داده و بازتابهای وسیعی به دنبال داشته است. طبق گزارشها و تحقیقات انجام شده، تجاوز گروهی به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر توسط یک باند ۴ نفره از وابستگان به نهادهای شبه نظامی صورت گرفته است.
با این حال دادستان کل رژیم کم و کیف خبر را زیر سوال برده و اعلام کرد عامل انتشار خبر تجاوز گروهی به ۴۱دختر و زن جوان در ایرانشهر یعنی امام جمعه این شهر تحت تعقیب قرار گرفته است. سایر مقامات دادگستری نیز سعی در زیر سوال بردن این خبر و کاستن از ابعاد واقعه دارند.
خانوادههای آسیب دیده به امام جمعه ایرانشهر گفتند «امیدی به پیگیری نیروهای انتظامی نداریم و عاملان تجاوزها افرادی هستند که به نحوی با بسیج ارتباط دارند». مردم از دو نفر به عنوان عوامل اصلی این تجاوزها نام میبرند و از ارتباط هر دو با نهادهای شبهنظامی خبر میدهند.
ایرانشهر با حدود ۱۵۰ هزار جمعیت در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران قرار دارد و بیشتر ساکنان آن را ایرانیان اهل سنت تشکیل میدهند.
ارتباط مهاجمین با نهادهای شبه نظامی و مراجع قدرت
روز جمعه ۲۵ خرداد ۹۷ مولوی طیب ملازهی، امام جمعه اهل تسنن ایرانشهر، در خطبههای نماز عید فطر از تجاوز گروهی به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر خبر داد.
متعاقباً محمد خانی، دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر، اعلام کرد که از چهار متهم این پرونده، عامل اصلی دستگیر شده است.
به گفته امام جمعه ایرانشهر، یکی از زنان قربانی این تجاوزها در ماه رمضان، در حین بازگشت از محل کار با خودرویی مواجه میشود که راهش را میبندد. او را با توسل به زور سوار ماشین می کنند و با خود می برند. زن قربانی تا غروب در دست افراد ناشناس اسیر بوده است.
مولوی طیب سپس با اشاره به فرد دستگیر شده گفت او «اعتراف کرده که به ۴۱ خواهر مسلمان اینها تجاوز کردهاند.» وی با مخاطب قرار دادن برخی مقامات محلی حاضر در نماز عید فطر ایرانشهر صریحاً گفت، «این اوباش از همین بچه های ما بوده اند که اگر اسم شان را بگویم عده ای سرشان پایین خواهد افتاد». او در گفتوگو با خبرگزاریهای حکومتی ایلنا و ایسنا نیز گفت که عضو دستگیر شده این باند، «فردی سرمایهدار و غنی است».
طیبه سیاوشی، عضو مجلس، اظهارات امام جمعه ایرانشهر درباره تجاوز گروهی به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر را تأیید کرد و گفت پیگیریهای او از «منابع غیررسمی»، نشان میدهد فرد بازداشتشده در این پرونده «از پایگاه قدرت و مالی برخوردار است». (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۸خرداد ۹۷)
قربانیان و چگونگی حادثه
رضا عبدی، مدیرکل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان، گفت: فرد 24 ساله ای که (روز دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷) به پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان مراجعه کرد، مورد اذیت، آزار، تجاوز به عنف و آدم ربایی قرار گرفته بود. علائمی از تجاوز و آزار در وی مشهود بود… همچنین در معاینه این فرد آثاری از ضرب و جرح نیز مشاهده شده است. (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۸ خرداد ۹۷)
یک منبع آگاه در پزشکی قانونی گفت از صبح روز دوشنبه ۲۸خرداد تا بعد ازظهر سه نفر برای آزمایش و تهیه مدارک مراجعه کردند. یک نفر از آنها دختری ۲۴ یا ۲۵ساله بوده که سه یا چهار روز پس از وقوع حادثه شکایت کرده است.
قربانیان میگویند توسط افرادی که «لباس نیروی انتظامی و یا نظامی بر تن داشتند و بهزور اسلحه ربوده شدهاند».
قربانیان این تجاوزها بین ۱٨ تا ۳٠ سال سن داشته اند و همگی توسط چهار نفر و هر بار با استفاده از یک خودرو پژو سیاه رنگ ربوده و سپس به خانه ای امن در ایرانشهر منتقل شده و توسط چهار رباینده مورد تجاوز قرار گرفته اند. ربایندگان برای جلوگیری از شناسایی محل تجاوز در راه به قربانیان شان چشم بند می زدند، اما، یکی از قربانیان موفق شده مسیر و خانه ای را که در آن مورد تجاوز قرار گرفته شناسایی کند.
تاکنون آمار رسمی از تعداد کل قربانیان منتشر نشده است. این رقم آخرین آماری است که «اداره آگاهی ایرانشهر» براساس اعترافات فرد دستگیر شده به خانواده یکی از قربانیان داده است.
فاطمه فاضلی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان، در مصاحبه با کانال خبری ندای زاهدان گفته است: «بر اساس اخبار و یافتهها چندین نفر از دختران ایرانشهری قربانی این حادثه شوم شدهاند که تنها تعدادی جسارت این را یافته اند که از رنج حادثه سخن بگویند».
مولوی عبدالحمید ملازهی امام جمعه اهل سنت زاهدان روز دوشنبه ۲۸ خرداد از همه زنان و دخترانی که به آنها تجاوز شده، خواست که «بدون هیچ ترسی شکایت کنند». این احتمال وجود دارد که دختران تجاوزدیده از ترس «آبرو»، برای پنهانکاری از شکایت امتناع کنند.
کاستن از ابعاد جرم و متهم کردن قربانیان
با این حال مقامات قضایی محلی و کشوری جزئیات مربوط به تجاوز گروهی به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر را رد کرده و تنها از «تجاوز به سه دختر» سخن می گویند. برخی از آنها اصالت خبر و صداقت قربانیان را به زیر سوال می برند. امری که حاکی از یک لاپوشانی و تبانی سازمانیافته در سطح مقامات حکومتی با متهمین می باشد.
آخوند ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در واکنش به خبر تجاوز گروهی به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر گفت: «ادعایی که از سوی آقای مولوی در نماز جمعه ایرانشهر اعلام شده مورد تأیید ما نیست؛ تاکنون سه نفر در خصوص موضوع آدمربایی و تجاوز دختران در ایرانشهر شکایت کردهاند که دراین رابطه یک متهم دستگیر شده است.» (سایت حکومتی تابناک – ۲۷ خرداد ۹۷)
رضا عبدی مدیرکل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان در عین تأیید تجاوز به قربانیان درباره شاکی اصلی گفت، «وی در ادعای خود گفته که از سوی چهار نفر مورد تجاوز و آزار قرار گرفته است اما ما نمی توانیم تعداد متجاوزان را اثبات کنیم». (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۸ خرداد ۹۷)
آخوند علی موحدیراد دادستان زاهدان هم اصل خبر «به شکلی که بیان شده» را «کذب» دانست اما تائید کرد که سه تن در رابطه با این مسئله شکایت کردهاند. وی روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۹۷ گفت که فعلا سه نفر «تحت عنوان آدم ربایی و تجاوز به عنف شکایت کردهاند» که «یکی از آنان دی ماه پارسال، یکی دیگر اردیبهشت و دیگری خردادماه مورد تجاوز قرار گرفتند» و از این سه نفر «فقط یک نفر حاضر به انجام معاینات پزشکی در پزشکی قانونی شده است.»
موحدی راد تأکید کرد، در این پرونده «تنها سه شاکی خصوصی وجود دارد و در نتیجه نمی توان از تجاوز به ۴١ زن و دختر صحبت کرد.» وی از اساس منکر صحت این خبر شد و گفت «ممکن است برخی از این افراد از قبل ارتباطاتی با هم داشتهاند که بعداً به اختلاف برخورد کردند و منتهی به شکایت شده.»
محمدهادی مرعشی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد، «پس از شاکی اول، 2 نفر دیگر به دستگاه قضایی شکایت کردند که می توان گفت این سه نفر با یکدیگر آشنا بودند.» مرعشی مولوی طیب را متهم کرد که اطلاعات کمی در رابطه با این موضوع داشته و با صحبتهای خود جو شهرستان را ملتهب کرده است. (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۸ خرداد ۹۷)
نبی بخش داوودی، فرماندار ایرانشهر، نیز در مصاحبه با صدای و سیمای مرکز سیستان وبلوچستان، در اظهارات عجیبی که حاکی از عدم تمایل وی به رسانه ای شدن ماجرا داشت، گفت، «قضایا پیچیده است و تاکنون به جمعبندی نهایی درباره این موضوع نرسیدهایم. اثبات موضوع تجاوز به دختران در ایرانشهر مستلزم آزمایش ها و پیگیریهای ویژه است… تاکنون هیچ تعدادی بهطور قطع مشخص نشده ».
محمد نعیم امینیفرد، عضو مجلس از ایرانشهر نیز گفت، «تاکنون آمار دقیقی از این موضوع به ما داده نشده و … تا اتمام تحقیقات قضایی نمیتوان آماری از تعداد قربانیان این موضوع اعلام کرد.» وی تلاش کرد انگشت اتهام را از خانواده های سرشناس و با نفوذ ایرانشهر و نهادهای شبه نظامی به عواملی چون «گسترش حاشیهنشینی در ایرانشهر، قرار گرفتن این شهرستان در مسیر باندهای سازمانیافته قاچاق مواد مخدر» و غیره منحرف کند.
تهدید به تعقیب عامل انتشار خبر به جای دستگیری مهاجمین
محمدجعفر منتظری، دادستان کل رژیم ایران، دوشنبه ۲۸خرداد اعلام کرد عامل انتشار خبر تجاوز گروهی به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر تحت تعقیب قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم وی گفت: «کسی که چنین خبری را ساخته و اعلام کرده است حتماً باید بتواند این ادعا را ثابت کند. مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسیهایی که بنده بهعمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح شده تکذیب میشود.»
وی ادامه داد: «قوه قضاییه با اینکه یک فردی از حضور در جمعی سوء استفاده کرده یک خبر دروغین و جعلی را بدون بررسی صحت و سقم آن منتشر نموده و حیثیت و آبروی خانوادهها را مورد هجمه قرار دهد برخورد قاطع خواهد داشت.»
دادستان کل رژیم با بیان اینکه «قطعا این ماجرا به این کیفیتی که مطرح شده دروغ محض است»، امام جمعه ایرانشهر را به برخورد قضایی تهدید کرد که در صورت عدم اثبات این ادعا، «این اقدام با عنوان اتهامی تشویش اذهان عمومی به موجب قانون قابل تعقیب خواهد بود».
منتظری گفت که «مقدمات تعقیب قضایی منبع این خبر» که به گفته او موجب «تشویش اذهان عمومی» و «سوء استفاده عدهای» شده، فراهم شده است.
لاپوشانی هماهنگ شده و سازمانیافته
همانطور که از روند قضایا و اظهارات مقامات حکومتی در رابطه با تجاوز گروهی به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر برمی آید، روشن است که در فقدان هرگونه لایحه یا قانون به منظور جرم انگاری تجاوز و خشونت علیه زنان در ایران تحت حاکمیت ملایان، چه بر سر زنان قربانی تجاوز می آید.
از یک سو، ارتباط متجاوز با مراکز قدرت و ارگانهای حکومتی منجر به رفع و رجوع تعرض و به در بردن مجرم می شود و از سوی دیگر، زن یا زنان قربانی به عنوان شریک در جرم به جای متهم قرار می گیرند و ای بسا که اگر خشم و انزجار افکار عمومی نباشد آنها را به قصاص و سنگسار هم محکوم کنند. امری که موجب احتراز زنان قربانی از شکایت و گزارش و ثبت موارد تجاوز و خشونت علیه زنان می شود.
بالاترین مصداق این موضوع را در پرونده ریحانه جباری شاهد بودیم، جایی که ریحانه ۱۹ ساله که از خود در مقابل تجاوز دفاع کرده بود ۷ سال پشت میله های زندان قرار گرفت و شکنجه های بسیار شد تا مگر اتهام مجرم که از مقامات ارشد وزارت اطلاعات بود را سفیدسازی کنند. و بالاخره به حکم ناعادلانه یک قاضی حکومتی حلق آویز شد.
در این کیس نیز شاهد هستیم که دادستان رژیم بی شرمانه قربانیان را متهم به ارتباطات از قبل با متجاوزین می کند که «بعداً به اختلاف برخورد کردند و منتهی به شکایت شده» معاون امنیتی و انتظامی استاندار به طعنه اعلام می کند که سه شاکی «با یکدیگر آشنا بودند» و مدیر کل پزشک قانونی به رغم اثبات تجاوز، شهادت زن قربانی را «یک ادعا» خوانده و می گوید «ما نمی توانیم تعداد متجاوزان را اثبات کنیم» تا سه نفر دیگر را از زیر تیغ عدالت دور کند. و بعد دادستان کل به تعقیب «عامل انتشار خبر» فراخوان می دهد. یک تبانی به خوبی هماهنگ شده به منظور لاپوشانی و به در بردن مجرمانی که «از پایگاه قدرت و مالی برخوردارند» و به شهادت قربانیان و خانواده هایشان با «بسیج» و «نهادهای شبه نظامی» در ارتباط هستند و با لباس «نیروی انتظامی» اقدام به ربایش این زنان کرده اند.
انزجار افکار عمومی و اعتراضات
صبح یکشنبه ۲۷ خرداد ۹۷، شماری از مردم ایرانشهر در اعتراض به تجاوز گروهی به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر در مقابل درب فرمانداری تجمع کردند و خواهان دستگیری و مجازات عاملان حادثه شدند. اما رژیم به جای پاسخ به خواسته معترضان آنان را مورد حمله قرار داد و حداقل ۶ نفر را دستگیر کرد.
علاوه بر این، روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷ جمعی از زنان ایرانشهر در برابر فرمانداری تجمع اعتراضی برپا کردند. این زنان که به تعدی و تجاوز به دختران این شهر معترض بودند تراکتهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: کسی که به او تجاوز شده ابزار نیست که فدای مصلحت شود؛ کسی که به او تجاوز شده کالا نیست که چیزی از او کم شده باشد؛ نه به هر گونه خشونت.
همچنین غروب روز دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷، گروهی از دختران و زنان جوان در یک حرکت اعتراضی در زیر گذر چهار راه ولیعصر تهران پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: دختران ایرانشهر، سکوت را میشکنیم؛ حرف زدن از تجاوز بی آبرویی نیست؛ قربانیان تجاوز سکوت نکنید.
