سیستم آموزش ایران که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و تحت کنترل حکومت روحانیون است، با کمبود شدید معلم مواجه است و در عین حال شرایط سخت‌گیرانه‌ای با محوریت معیارهای ایدئولوژیک بر داوطلبان معلمی اعمال می‌کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که حکومت ایران با معیارهای گزینشی قرون وسطایی، داوطلبان را به دلیل سبک زندگی، فعالیتهای شبکه‌های اجتماعی و تطابق با معیارهای ایدئولوژیک، نه شایستگی‌های آموزشی، از روند استخدام کنار می‌گذارد. در نتیجه، بسیاری از افراد واجد شرایط از تدریس محروم شده‌اند و این بحران نیروی انسانی در مدارس دولتی را، که بیش از ۸۵ درصد از دانش‌آموزان ایران را آموزش می‌دهند، تشدید کرده است. این گزارش به بررسی این اقدامات محدودکننده و تاثیر آن‌ها بر فضای آموزشی ایران می‌پردازد.
گزینش ایدئولوژیک داوطلبان
در روز یکشنبه، ششم آبان ۱۴۰۳، دانشجو معلمان و داوطلبان استخدامی نسبت به فرآیند گزینش وزارت آموزش و پرورش اعتراض کردند و آن را تبعیض‌آمیز و همراه با پرسش‌های دخالت‌جویانه توصیف کردند. داوطلبان گزارش داده‌اند که این گزینش فراتر از ارزیابی‌های حرفه‌ای رفته و به جنبه‌های شخصی و ایدئولوژیک زندگی آن‌ها نفوذ کرده است. بسیاری از افراد به دلیل انجام کارهایی که از دید حکومت نامناسب تلقی می‌شود، مانند خواندن کتاب‌های فلسفی، لاک زدن، داشتن سبیل، یا شرکت نکردن در مراسم‌های حکومتی مانند نماز جمعه، رد صلاحیت شده‌اند.
سایر معیارهای رد صلاحیت شامل فعالیتهای شخصی در شبکه‌های اجتماعی بود و داوطلبانی به دلیل «لایک» کردن برخی پست‌ها از روند استخدام کنار گذاشته شدند. برای زنان، عدم استفاده از چادر سنتی در آزمون‌ها یا مشخص بودن مو زیر روسری، دلیل کافی برای رد صلاحیت آنان به حساب می‌آمد. گزارش شده است که مردان نیز از نظر ظاهری، مانند داشتن تتو یا مدل موهای غیرمتعارف، با عنوان «کد ۱۹» در وزارت آموزش و پرورش از گزینش کنار گذاشته شده‌اند.
سیاست‌های سختگیرانه تاریخی
این سخت‌گیری‌های شدید به سیاست‌های دهه ۱۳۶۰ شباهت دارد، همان‌طور که محمد حیدری ورجانی، دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشگاه تربیت دبیر، به آن اشاره کرده است. او تأکید کرد که سطح نظارت ایدئولوژیک در گزینش‌های آموزش و پرورش طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. با این حال، وزیر کنونی آموزش و پرورش نسبت به این جنجال‌ها هیچ واکنشی نشان نداده است.
اجرای چنین سیاست‌هایی با کمبود شدید معلم در سطح کشور همزمان شده است، به‌طوری که مدارس ایران با کمبود بیش از ۱۷۶ هزار معلم مواجه هستند. معیارهای انحصاری حکومت و رد صلاحیت‌های گسترده ایدئولوژیک این کمبود را تشدید می‌کند، زیرا رد صلاحیت‌های سیاسی نیز بخش عمده‌ای از داوطلبان را از روند استخدام خارج می‌کند.
تاثیرات گسترده بر سیستم آموزش ایران
کمبود معلم‌های واجد شرایط در سطح کشور با چالش‌های اقتصادی و رویکرد خصمانه حکومت نسبت به معلمان همراه شده است. بر اساس اظهارات سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، بین سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، دست‌کم ۸۰ معلم از سیستم آموزشی حذف شده‌اند، چه از طریق اخراج و چه از طریق بازنشستگی اجباری. اتحادیه‌های معلمان می‌گویند که این خروج اجباری معلمان با تجربه، کیفیت آموزش را در کشور به شدت تضعیف کرده است.
حقوق معلمان در ایران همچنان ناکافی است و به‌طور میانگین حدود ۱۶ میلیون تومان در ماه (معادل تقریبی ۳۲۰ دلار) است، که با توجه به تورم و هزینه‌های زندگی در کشور، درآمد ناچیزی به شمار می‌آید. در واکنش به افزایش نارضایتی‌ها، دولت رئیسی، وعده داده بود که از طریق «قانون رتبه‌بندی» حقوق معلمان را بر اساس سابقه‌کاری افزایش دهد. با این حال، رهبران اتحادیه‌ها، از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، نارضایتی خود را از نحوه اجرای این قانون ابراز کرده و گفته‌اند که این سیاست نتوانسته است وعده تسکین اقتصادی را تحقق بخشد.
سرکوب فزاینده فعالیتهای صنفی معلمان
در بحبوحه افزایش نارضایتی‌ها، حکومت ایران فشار بر معلمان فعال را افزایش داده و بسیاری از آن‌ها را تهدید، احضار یا حتی زندانی کرده است. این تاکتیک‌ها بیانگر واکنش گسترده‌تر حکومت به ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت، صنعت و آموزش است. در اوایل مهرماه ۱۴۰۳، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نسبت به تشدید سرکوب اعتراضات معلمان، به ویژه بازنشستگان، که با تأخیر در پرداخت پاداش بازنشستگی مواجه شده‌اند، هشدار داد.
در پاسخ به افزایش نارضایتی‌ها، سپاه پاسداران به وزارتخانه‌های اقتصادی دستور داده است تا برای یک «جنگ اقتصادی» آماده شوند. این رویکرد شامل کنترل بیشتر بر زندگی شهروندان، اعمال قوانین سختگیرانه پوشش در ادارات دولتی و تقویت پایبندی به معیارهای دینی است. برای مثال، ستاد امر به معروف و نهی از منکر اخیراً دستورالعمل‌های پوششی را برای نهادهای دولتی صادر کرده است، با الزاماتی خاص برای آرایش و ظاهر مردان و پوشش زنان، از جمله الزامات پوشش گردن و ممنوعیت‌های مرتبط با پوتین بلند یا لاک ناخن. این سخت‌گیری‌ها تلاش دارد تا استانداردهای اجتماعی سختگیرانه را در تمام نهادهای دولتی از جمله آموزش و پرورش اعمال کند.
سیاست‌های محدودکننده رژیم ایران در سیستم آموزشی آن به یک چالش اساسی اشاره دارد: حکومتی که با کمبود گسترده معلم مواجه است اما اولویت خود را بر خلوص ایدئولوژیک در روند استخدام معلمان قرار می‌دهد و شایستگی‌های آموزشی را نادیده می‌گیرد. رد صلاحیت‌های وزارت آموزش و پرورش بر اساس ظاهر شخصی، سبک زندگی و ایدئولوژی، میزان کنترل حکومت بر زندگی شهروندان را نشان می‌دهد. در حالی که این اقدامات به منظور هم‌سو کردن معلمان با ارزش‌های حکومتی صورت می‌گیرد، اعتماد عمومی به سیستم آموزشی را تضعیف کرده و به فرسایش محیط آموزشی دامن می‌زند.
