مجلس رژیم آخوندی قانون حجاب را برای اجرا به دولت ارجاع داد
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل امروز، ۲۳ آذر ۱۴۰۳، در ژنو بیانیه‌ای صادر کرده و از رژیم ایران خواستند قانون جدید حجاب را که قرار است طی دو هفته آینده به اجرا درآید، لغو کند.
امروز، مجلس رژیم این قانون را برای اجرا به دولت، قوه مجریه، ارجاع داد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو مجلس رژیم، اعلام کرد که رئیس‌جمهور بین یک تا دو هفته زمان دارد تا این قانون را در روزنامه رسمی منتشر کرده و به نهادهای مربوطه دستور اجرای آن را بدهد. این قانون ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شود.
متن بیانیه کارشناسان سازمان ملل:
ایران: کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو قانون حجاب و عفاف شدند
ژنو – کارشناسان سازمان ملل امروز نگرانی خود را درباره قانون جدیدی در ایران که مجموعه‌ای از مجازات‌های تازه برای زنان و دخترانی که حجاب نمی‌پوشند اعمال می‌کند، ابراز کردند.
آن‌ها از دولت ایران خواستند فوراً این قانون را لغو کند.
این کارشناسان گفتند: «قانون جدید حجاب، تشدیدی بر کنترل دولتی بر بدن زنان در ایران است و حمله‌ای دیگر به حقوق و آزادی‌های زنان محسوب می‌شود.»
امروز گزارش شده است که قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب قرار است اجرایی شود. این قانون، مجازات‌هایی را برای افراد ۱۲ سال به بالا که حجاب نپوشند، چه به صورت آنلاین و چه آفلاین، و برای «تبلیغ یا ترویج برهنگی» یا «پوشش نامناسب یا غیرعفیفانه» پیش‌بینی کرده است.
در حالی که نپوشیدن حجاب پیش‌تر نیز بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران با جریمه‌های مالی و حبس قابل مجازات بود، قانون جدید جریمه‌های سنگین‌تر و مجازات حبس طولانی‌تر تا ۱۵ سال را معرفی می‌کند. این قانون همچنین امکان اعمال مجازات اعدام را تحت عنوان اتهام «افساد فی‌الارض» فراهم می‌آورد.
این کارشناسان گفتند: «این قانون جدید نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی، هنجارها و اصول حقوقی، از جمله حقوق زنان در برابری، آزادی بیان، آزادی مذهب و عقیده، خودمختاری بدنی، آزادی، امنیت و حریم خصوصی است.»
آنان همچنین نسبت به استفاده از تبلیغات دولتی برای شکل‌دهی به محتوای آموزشی و هنجارهای فرهنگی جهت تحمیل حجاب اجباری، «فرهنگ عفاف»، و ارزش‌های «خانواده‌محور» ابراز نگرانی کردند. این قانون با تعبیه این ایده‌ها در برنامه‌های درسی، برنامه‌های آموزشی و کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی، تلاش می‌کند یک سیستم ارزشی مورد تأیید دولت را تحمیل کند و آزادی بیان، عقیده و مذهب را محدود سازد.
این کارشناسان افزودند: «این قانون بخشی از اجرای خود را به شهروندان و بازیگران خصوصی محول می‌کند. از افراد، خانواده‌ها و کسب‌وکارها خواسته می‌شود موارد بی‌حجابی را گزارش دهند و انتظار می‌رود از فناوری به‌طور گسترده برای اجرای این قانون استفاده شود. این الزامات جوی از ترس و بی‌اعتمادی در میان افراد و جوامع ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این، مجازات‌های اقتصادی سنگین احتمالاً بر جمعیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله کودکان، جوانان و کاربران شبکه‌های اجتماعی، تأثیر نامتناسبی خواهد داشت.»
کارشناسان تأکید کردند که اجرای این قانون احتمالاً به افزایش خشونت علیه زنان و دختران منجر شده و تبعیض و جداسازی مبتنی بر جنسیت را به‌صورت ساختاری و سیستماتیک در جامعه ایران تعمیق خواهد کرد.
آن‌ها گفتند: «ما از دولت ایران می‌خواهیم فوراً قانون حجاب و عفاف و تمامی قوانین تبعیض‌آمیز دیگر که به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت دامن می‌زنند، لغو کند.» کارشناسان اعلام کردند که در این خصوص با دولت ایران در تماس هستند.
توضیحات کارشناسان
کارشناس ویژه: مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ نزیلا غنیا، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده؛ ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران؛ لورا نییرینکیندی (رئیس)، کلودیا فلورس (معاون رئیس)، دوروتی استرادا تانک، ایوانا کریستیچ، و هینا لو، گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران؛ الکساندرا زانثاکی، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی؛ ایرین خان، گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان.
گزارشگران ویژه و گروه‌های کاری بخشی از «روش‌های ویژه» شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند. «روش‌های ویژه»، بزرگ‌ترین نهاد کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشر سازمان ملل است که به موضوعات خاص کشوری یا مسائل موضوعی در تمام نقاط جهان رسیدگی می‌کند. این کارشناسان به‌صورت داوطلبانه کار می‌کنند؛ آن‌ها کارمند سازمان ملل نیستند و حقوقی دریافت نمی‌کنند. این افراد مستقل از هر دولت یا سازمانی فعالیت کرده و به‌صورت فردی خدمت می‌کنند.
