گزارش ماه ژوئیه ۲۰۲۴: مشارکت اقتصادی زنان در ایران

افزایش بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران

زنان قربانی شماره یک بحران اقتصادی

مشارکت اقتصادی زنان در ایران پس از افغانستان و عراق پایین ترین نرخ در خاورمیانه است. طبق آمار رسمی رژیم، در سال ۲۰۲۳ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران معادل ۱۴.۴ درصد بود، در حالی که در عربستان و عمان بیش از دوبرابر ایران است.

به گزارش منابع حکومتی در ایران، نرخ بیکاری کل کشور و مردان در بهار ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش داشته است، در حالی که نرخ بیکاری زنان در همین مدت افزایش داشته است. (سایت حکومتی اکوایران – ۳۱ تیر ۱۴۰۳)

در بهار سال ۱۴۰۳، جمعیت حاضر در سن کار در ایران بیش از ۶۵ میلیون نفر برآورد شده است. نیمی از این جمعیت مرد و نیم دیگر آن زن هستند. از جمعیت فعال، که حدود ۲۷ میلیون نفر محاسبه شده، بیش از ۲۲ میلیون نفر مرد، ۳میلیون نفر زن و ۲میلیون نفر بیکار هستند. از جمعیت ۲میلیونی بیکاران نیز قریب به ۷۰ درصد را مردان و ۳۰ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

نرخ مشارکت مردان حدود ۵برابر نرخ مشارکت اقتصادی زنان شده است. نرخ بیکاری زنان ۲.۵ برابر نرخ بیکاری مردان و حاکی از یک شکاف جنسیتی عمیق در بازار کار می باشد.

رتبه شکاف جنسیتی ایران در جهان ۱۴۳ می‌باشد. این رتبه ناشی از میزان نازل مشارکت های سیاسی و مشارکت های اقتصادی زنان در کشور است. در سالهای اخیر این شکاف جنسیتی بیشتر هم شده چرا که ساختارهای حقوقی و قانونی به سمتی پیش رفته که اشتغال زنان برای کارفرمایان هزینه بیشتری دارد و دختران و زنان در سن کار با بی اعتنایی از سوی کارفرمایان مواجه می شوند. (سایت حکومتی اقتصاد نیوز – ۳ مرداد ۱۴۰۳)

آشنایی با چند ترم اقتصادی

برای اینکه تصویر بهتری از نرخ بیکاری و وضعیت بازار داشته باشیم لازم است با چند تعریف آشنا بشویم:

جمعیت فعال به مجموع افراد شاغل و بیکار در یک جامعه گفته می شود.

نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از نسبت جمعیت فعال به جمعیتی که در سن کار هستند.

به آن دسته از جمعیت فعال که جویای کار هستند ولی موفق به پیدا کردن شغلی نمی شوند «بیکار» گفته می شود.

نرخ بیکاری یعنی نسبت افراد بیکار به جمعیت فعال.

بیکاری یکی از شاخص های مهم اقتصادی است. بالا بودن نرخ بیکاری نشاندهنده عدم استفاده از ظرفیت های بازار کار کشور است. کاهش نرخ بیکاری می تواند دو معنا داشته باشد. یکی ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت بازار کار که چشم انداز خوبی از اقتصاد می دهد. معنای دیگر ناامید شدن نیروی کار از پیدا کردن شغل و خروج او از جمعیت فعال است.

علاوه بر نرخ بیکاری، ضروری است که نرخ مشارکت اقتصادی نیز بررسی شود تا تحلیل بهتری از وضعیت بازار کار به دست آید. اگر نرخ بیکاری کاهش و نرخ مشارکت افزایش داشته باشد، یعنی بازار نیروی کار بهبود یافته است. اما اگر نرخ بیکاری افزایش و نرخ مشارکت کاهش داشته باشد، این حاکی از افول بازار کار است.

مقایسه بازار کار زنان و مردان در ۶ بهار

در سال ۱۳۹۸، نرخ مشارکت به بالاتر از ۷۰درصد افزایش داشت. در عین حال که نرخ بیکاری و به طور خاص نرخ بیکاری زنان نیز به طور قابل توجهی بالا بود. بالا بودن نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی زنان به طور همزمان نشان می دهد که تعداد زیادی از مردم جویای کار هستند ولی بازار کار ظرفیت پذیرش این حجم از نیروی کار را ندارد.

همه گیری کرونا در بهار ۱۳۹۹ بیشترین آسیب را به زنان وارد کرد. در پی شیوع کرونا، بیش از یک میلیون زن در دوران همه‌گیری کرونا از کار اخراج یا تعدیل شدند. بسیاری از کسب و کارهای کوچک و خرده فروشی که عمدتاً توسط زنان اداره می‌شدند، تعطیل شدند. با وجود کاهش تعداد کل بیکاران، تعداد زنان بیکار در کشور به حدود ۳۲درصد از کل بیکاران افزایش پیدا کرد.

در عین حال نرخ بیکاری زنان کاهش بسیار چشمگیری داشت. به این معنی که با تعطیلی بسیاری از مراکز مراقب از کودکان و سالمندان تعداد قابل توجهی از زنان ناگزیر شدند مشاغل خود و یا جستجوی کار را رها کرده و به وظایف خانه و مراقبت از اعضای بیمار خانواده بپردازند. این عوامل باعث خروج تعداد زیادی از زنان از جمعیت فعال و از دایره تعریف بیکاری شد.

در بهار ۱۴۰۰، نرخ بیکاری زنان افزایش و نرخ مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافت. یعنی بازار کار برای زنان وضعیت خوبی نداشت. شواهد حاکی از آن است که حتی پس از بهبودی از کرونا نیز بازار کار به دوران قبل خود بازنگشته است و این وضعیت برای زنان بسیار بدتر بوده است. پس از کرونا، تعداد بیکاران تحصیلکرده کاهش یافت، اما تعداد زنان بیکار تحصیلکرده تغییر چندانی نکرد. این نشان می دهد که بازار کار ظرفیت لازم برای جذب نیروی کار تحصیلکرده زن را ندارد.

از بهار ۱۴۰۱ نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان به طور ملایم صعودی بود. نرخ بیکاری مردان و کل جامعه نیز سیری نزولی داشت، ولی نرخ بیکاری زنان ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت. (سایت حکومتی اکو ایران – ۳۱ تیر ۱۴۰۳)

در سال ۱۴۰۲، حدود ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر در کشور بیکار بودند که حدود ۴۰ درصد از این افراد فارغ‌التحصیل آموزش عالی بودند. بیش از ۵۳ درصد از بیکاران تحصیل‌کرده را زنان تشکیل می‌دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از هر سه بیکار، یک نفر زن است و از هر دو بیکار دانشگاه‌رفته، یکی زن است. (سایت حکومتی پنجره – ۲۴تیر ۱۴۰۳)

در بهار سال ۱۴۰۳ کل جمعیت شاغل در بازارکار ایران 24 میلیون و 745 هزار نفر است که از این تعداد 3 میلیون 956 هزار نفر زن هستند که معادل 16 درصد از کل جمعیت شاغل کشور است. (سایت حکومتی اکو ایران – ۴ مرداد ۱۴۰۳)

همانطور که مشاهده می شود، ۸۴درصد از جمعیت شاغلان در ایران سهم مردان و تنها ۱۶درصد سهم زنان می باشد. این نسبت حاکی از نابرابری دسترسی به فرصت های شغلی در ایران است که زنان تنها از کمتر از یک چهارم آن برخوردارند.

نرخ بیکاری کل جامعه ایران و مردان به کمترین حد خود در ۲۰بهار گذشته رسیده است. با این وجود، نرخ مشارکت اقتصادی همچنان از دوران پیش از کرونا کمتر است. بررسی ها نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود یک پنجم و نرخ بیکاری آنها ۲.۵ برابر مردان است. این بدان معناست که با وجود برابری در جمعیت حاضر در نیروی کار، شکاف جنسیت عمیقی بر بازار کار حاکم است و کاهش این شکاف چشم انداز نزدیکی ندارد.

سیر صعودی سهم زنان از جمعیت بیکار تحصیلکرده

همانطور که فوقاً‌ اشاره شد، در سال ۱۴۰۲، حدود ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر در کشور بیکار بودند. حدود ۴۰ درصد از این افراد، فارغ‌التحصیل آموزش عالی بودند. از این جمعیت بیکار تحصیلکرده، بیش از ۵۳ درصد زن بودند.

به این ترتیب، سهم زنان از جمعیت بیکار تحصیل‌کرده در سال‌های اخیر سیری افزایشی داشته است. سهم زنان از بیکاران کل نیز روندی صعودی داشته است. (سایت حکومتی اکوایران – ۲۴ تیر ۱۴۰۳)

بررسی‌ها نشان می‌دهد از هر سه نفر بیکار، یک نفر زن و از هر ۲ نفر بیکار دانشگاه رفته یک نفر زن است. این امر نشان می‌دهد وضعیت بازار کار زنان بیکار دانشگاه رفته در مقایسه با زنان بیکار عادی بدتر است.

در سال ۹۷ قریب به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بیکار بودند. سهم زنان از بیکاران تحصیلکرده در این مدت از حدود ۵۵ درصد در سال ۹۶ به ۵۲.۷ درصد کاهش یافت.

در سال ۹۹ حدود ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت بیکار تحصیلکرده کاهش یافت که حدود ۱۵۰ هزار نفر از آن زن بودند. دلیل اصلی آن همه‌گیری کرونا بود که باعث شد تعداد قابل توجهی از افراد، به‌ ویژه زنان، از جمعیت فعال خارج شوند. به عبارت دیگر، شدت خروج زنان از بازار کار بیشتر از مردان بود و همین امر نیز موجب کاهش سهم زنان از جمعیت بیکار شد.

همچنین سهم زنان بیکار تحصیلکرده از کل بیکاران تحصیلکرده، در سال ۹۹  به ۴۹.۶ درصد کاهش یافت.

پس از کرونا، تعداد کل بیکاران تحصیلکرده سیری کاهشی داشت، ولی نکته قابل توجه این است که تعداد زنان بیکار تحصیل‌کرده تغییر چندانی نکرد و به همین خاطر سهم زنان از بیکاران تحصیلکرده روندی افزایشی به خود گرفت.

از حدود ۸۹۰ هزار بیکار تحصیلکرده در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۷۵ هزار نفر زن بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد بیکاران زن تحصیلکرده در چهار سال اخیر تقریبا ثابت بوده، در حالی که تعداد بیکاران مرد تحصیلکرده در همین مدت کاهش داشته است.

ثبات تعداد زنان تحصیلکرده می تواند دو دلیل داشته باشد. اول اینکه بعد از قرنطینه بازار کار بهبود یافته و تعداد زیادی وارد بازار کار شده اند. دیگر اینکه در دوران پساکرونا همچنان تعداد قابل توجهی غیرفعال هستند و از جمعیت فعال و دایره تعریف «بیکار» خارج شده اند. به دلیل روند نرخ مشارکت اقتصادی دلیل دوم صدق می کند.

چه تعداد از بیکاران زن هستند؟

سهم زنان از بیکاران در سال ۹۶ تقریبا ۳۲ درصد بود. در سال ۹۷ سهم زنان از بیکاران حدود یک واحد درصد کاهش یافت. البته دلیل این کاهش، افزایش قابل توجه تعداد بیکاران به حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود.

در سال ۹۸، سهم زنان از بیکاران افزایش یافت و به ۳۱.۷درصد رسیده است.

در سال ۹۹، با همه‌گیری کرونا سهم زنان از جمعیت بیکار بیش از چهار واحد درصد کاهش پیدا کرد که دلایل آن را قبلاً ذکر کردیم.

پس از کرونا، سهم زنان از کل بیکاران سیری صعودی داشته و به حدود ۳۲ درصد رسید. البته تعداد زنان بیکار در مقایسه با دوران پیش از کرونا کاهش چشمگیری داشته است که نشانگر غیرفعال شدن تعداد قابل توجهی از زنان، با وجود بهبود از دوران کرونا است.

با اینکه بیش از نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها در ایران زن هستند، بیش از ۵۰ درصد بیکاران تحصیلکرده و یک سوم از جمعیت بیکار را زنان تشکیل می‌دهند. این بررسی ها نشان می دهد که بازار کار ایران برای استفاده از نیروی کار برخوردار از دانش، ظرفیت کافی ندارد و مشاغل با دانشی که در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود، متناسب نیستند.

کاهش نرخ بیکاری زنان: افزایش اشتغال یا خروج از بازار کار؟

در دو دهه گذشته نرخ بیکاری زنان از حدود ۱۷درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۵درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. البته روند نزولی نرخ بیکاری زنان در چند سال گذشته به دلیل خروج این گروه از بازار کار و ناامیدی آنان از یافتن شغل است. (سایت حکومتی اقتصاد نیوز – ۸ دی ۱۴۰۲)

در این بین نوسان‌هایی نیز رخ داده است ولی نکته حائز اهمیت این روند، فاصله معنی‌دار نرخ بیکاری زنان و مردان است. به بیانی دیگر، نرخ بیکاری زنان در دو دهه گذشته تقریبا دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است.

جمعیت حاضر در سن کار (۱۵ سال و بیشتر) کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۴ میلیون نفر بوده است و نیمی از این جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند. با این حال، از جمعیت فعال ۲۶ میلیونی کشور تنها حدود ۴.۵میلیون نفر آن زن هستند.

در سال ۱۳۸۹ نرخ بیکاری زنان از ۱۶.۸ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۲۰.۵ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۲۰.۹ درصد رسید.

از سال ۸۹ تا ۹۵ نرخ بیکاری زنان بین ۱۹ تا ۲۰ درصد بود و پس از سال ۹۵، یک روند نزولی شروع شده است. این روند نزولی تا سال ۹۹ ادامه داشت که به نرخ بیکاری ۱۵.۶ درصد رسید. در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری زنان ۰.۴ واحد درصد افزایش یافت که دلیل اصلی آن همه‌گیری کرونا بود. از این تاریخ به بعد نرخ بیکاری زنان سیری نزولی داشته است.

تحلیل نرخ بیکاری به تنهایی ممکن است نتایج گمراه کننده ای داشته باشد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 97 و 98 بالای 17 درصد بوده، این رقم در سال گذشته به حدود ۱۴درصد رسیده است. به بیان دیگر بسیاری از زنان پس از همه کرونا از بازار کار خارج شده و هنوز وارد بازار کار نشده اند. همین امر نیز موجب کاهش نرخ بیکاری زنان در چند سال اخیر شده است.

با این همه نرخ بیکاری زنان حدود دو برابر نرخ بیکاری مردان می باشد. این مسئله نشان می دهد که زنان در مقایسه با مردان از فرصت های شغلی، درآمد و امنیت شغلی کمتری برخوردارند و در مقابل شوک های اقتصادی نیز آسیب پذیرتر باشند.

سیاست های تبعیض آمیز و قوانین بازدارنده اشتغال زنان در ایران

سیاست‌گذاری‌های رژیم، قوانین تبعیض‌آمیز و بازدارنده اشتغال زنان و ارجحیت مردان بر زنان و شرایط نابه‌سامان اقتصادی کشور اصلی‌ترین عوامل مؤثر در پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران به شمار می آیند. این در حالی است جمعیت زنان تحصیلکرده در ایران بالا است.

فرهنگی که از سوی رژیم و مشخصاً ولی فقیه رژیم در جامعه جاری می شود، این است که نقش اصلی زنان خانه داری و نگهداری از فرزندان است. علاوه بر این به دلیل نهادینه بودن زن ستیزی در قوانین رژیم ملایان، موانع بازدارنده بسیاری برای حضور زنان در بازار کار وجود دارد. یکی از این قوانین حق مرد برای جلوگیری از اشتغال همسر است. طبق ماده ۱۱۱۷قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند.

در بسیاری از کشورها، بخشی از هزینه های اشتغال زنان را دولت ها می پردازند تا کارفرماها در زمان بارداری زنان بتوانند این هزینه ها را بپردازند. اما در ایران به دلیل فقدان قوانین مناسب، به طور خاص در بخش خصوصی وقتی زن باردار بشود، کارفرما با او خداحافظی می کند و گرایش به استخدام مردان است.

علاوه بر این وضعیت اقتصاد کشور نیز نقش مهمی در پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان بازی می کند. به طور مثال ترکیبی از تورم بالا، حاکم بودن نااطمینانی در اقتصاد و کاهش دستمزد حقیقی باعث شده بسیاری از زنان که در سال های قبل فعال اقتصادی بودند از کار کردن چشم پوشی کنند. به دلیل تورم بالا و عدم افزایش حداقل حقوق به اندازه تورم، حقوق دریافتی پاسخگوی نیاز شاغلان نیست. از سوی دیگر افزایش هزینه های خدمات نگهداری از فرزندان و مهد کودک ها نیز موجب شده بسیاری از زنان ایرانی بین شاغل بودن یا مادر بودن انتخاب کنند. (سایت حکومتی اقتصاد۲۴ – ۵ مرداد ۱۴۰۳)

محدودیت دسترسی به اینترنت و برخی از اپلیکیشن ها در سال های اخیر نیز باعث شده است که کسب و کارهای کوچک زنان از بین برود. بنابراین زنان ایرانی برای ورود به بازار کار باید از موانع مختلف فرهنگی، قانونی و اقتصادی عبور کنند.

بررسی هایی که در این گزارش به آنها اشاره شد نشان می دهند که بازار کار ایران ظرفیت پذیرش این حجم از نیروی کار زن را ندارد و به طور عام برای مردان طراحی شده است. این در حالی است که تحصیلات و آموزش در ایران از نظر جنسیتی تقریبا برابر است ولی زنان سهم حداقلی از بازار کار دارند. (سایت حکومتی اقتصاد نیوز – ۸ دی ۱۴۰۲)