در شرایطی که شیوع ویروس کرونا در ایران بیداد می کند و تعداد جان باختگان از ۴۴۰۰۰ نفر گذشته است، می توان تصور کرد که پرستاران و کادر درمانی در ایران با چه فشاری مواجه هستند. اما رژیم ملایان با قراردادهای ۸۹ روزه پرستاران را استثمار می کند. عدم پرداخت حق و حقوق پرستاران و حتی اخراج آنها، موجب اعتراض پرستاران شده است.
در جریان بحران کرونا، پرستاران از جان خود گذشتند و حتی بدون تجهیزات حفاظتی به نجات بیماران پرداختند اما رژیم ملایان و شرکت های تحت سیطره آنها از سودشان نمی گذرند. به دنبال گسترش نارضایتی اجتماعی و بالا گرفتن اختلافات در هرم بالایی رژیم، اخیراً رسانه های حکومتی از سیاست های غیرانسانی رژیم در حوزه پرستاری پرده برداشته اند. قراردادهای ۸۹ روزه پرستاران بخشی از این سیاست است.
خصوصی سازی و ارزان سازی نیروی کار پرستاری
دبیرکل خانه پرستار محمد شریفی مقدم در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت، «سیاست وزارت بهداشت طی هفت تا هشت ساله گذشته بر دو چیز مبتنی بوده است. یکی افزایش عرضه یعنی تعداد فارغ التحصیلان پرستاری و دومی از بین بردن امنیت شغلی پرستاران. همه این ها تلاشی است از سوی وزارت بهداشت و درمان در راستای ارزان سازی نیروی کار پرستاری.» (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۲اردیبهشت ۱۳۹۹)
در دولت فعلی خصوصی سازی سیستم درمان و سلامت مردم به شدت مورد توجه قرار گرفته است و قراردادها بیش از قبل استثماری شده است. در سال ۹۳ هیچ پرستار شرکتی ذیل وزارت بهداشت و درمان کار نمی کرد. الان ۳۵درصد نیروهای وزارت بهداشت به صورت غیرمستقیم قرارداد دارند و شرکتی هستند.
شریفی مقدم در باره قراردادهای ۸۹ روزه پرستاران گفت، «قراردادهای ۸۹روزه در دسته قراردادهای شرکتی قانون کاری قرار می گیرد که از سال ۹۳ به بعد در بیمارستان های دولتی منعقد شده است و از صفر به حدود ۳۵درصد نیروهای شاغل زیر نظر دانشگاه های علوم پزشکی رسیده است.»
شریفی مقدم تصریح کرد، «تعداد فارغ التحصیلان پرستاری در گذشته ۵هزار نفر در سال بوده که طی سال های اخیر به تعداد سالانه ۱۲هزار تا فارغ التحصیل پرستاری داریم. در واقع در پنج سال گذشته ۶۰هزار نفر فارغ التحصیل شدند که در خوش بینانه ترین حالت وزارت بهداشت و درمان ۱۰هزار نفر از آنان را استخدام کرده است. بنابراین ۵۰هزار پرستار فارغ التحصیل بیکار هستند که متقاضی کار هستند و چون بیکار مانده اند نیروی کار مطیعی خواهند شد که از اوامر کارفرما پیروی می کنند و حتی زیر بار قراردادهای استثماری مثل قراردادهای ۸۹ روزه می روند.»
او در مورد شرکت های پیمانکاری توضیح داد، «بزرگترین شرکت پیمانکاری زیر نظر وزارت بهداشت کار می‌کند که پرستاران را به صورت شرکتی استخدام می‌کند. پرستاران شرکتی قراردادهای ۸۹ روزه، شش ماهه و یک ساله دارند اما حتی کسانی که یک سال قرارداد دارند، طبق بندی از قراردادشان در صورتی که یک ماه جلوتر از سوی کارفرما مطلع شوند، می‌توانند زودتر از کار بیکار شوند. این است که به کلی امنیت شغلی پرستاران از بین رفته است. پرستار قانون کاری در وزارت نفت، بیمارستان‌های خصوصی، درمانگاه‌ها و خیریه‌ها نیز وجود دارد. به این ترتیب ده‌ها هزار پرستار داریم که بدون امنیت شغلی کار می‌کنند.»
به گفته محمد شریفی مقدم، شیوع کرونا فرصت خوبی بود تا وزارت بهداشت کمبود پرستاری را از طریق همین بیکاران تأمین کند و کمترین حقوقی نیز به آنها نپردازد و بعد از بحران آنها را دور بریزد. حتی برخی از این پرستاران بیمه نشدند.
پرستاران امنیت شغلی ندارند
حسین حبیبی، نایب رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای کار کشور، در رابطه با قراردادهای ۸۹ روزه پرستاران گفت: «وزارت بهداشت از ابتدای شیوع کرونا تعدادی پرستار با قرارداد ۸۹ روزه استخدام کرد که تا پایان خرداد ماه بیم بیکار شدن دارند و با وجود گذشتن از جان خود در ایام کرونا هنوز حقوق فروردین ماه را هم نگرفته اند. حتی ممکن است این پرستاران بیکار شوند. آنها از مزایای ارتقاء بهره وری برخوردار نیستند و برخی از آنها بدون بیمه مشغول به کار شده اند.» (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۲اردیبهشت ۱۳۹۹)
حبیبی گفت: «اگر دولت قرار است به پرستار حقوق بدهد، باید مستقیم اقدام کند و سود حاصله را پرستار بگیرد نه شرکت های واسطه. تا چه زمانی قرار است شرکت های واسطه بین دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انسانی، انواع و اقسام مشکلات از قبیل تعویق پرداخت و کم بودن مبالغ دریافتی را موجب شوند؟ همکاران شرکتی من امروز دقیقاً ۵۱روز است حقوق دریافت نکرده اند.»
حبیبی اضافه کرد: «قراردادهای کوتاه مدت منجر به این نمی شود که از حقوق و مزایای قانون کار محروم باشند. اگر قرارداد کاری پرستاران سه ماه است به نسبت همان سه ماه به آنها سنوات و سایر مزایای قانونی و عرفی تعلق می گیرد. مثلا اگر یک شرکت دولتی به صورت مستقیم به نیروی کار خود مزایایی مثل ایاب و ذهاب، پول غذا، پاداش های مناسبت ها و اعیاد ملی و مذهبی، بهره وری و هر مزایای دیگری را پرداخت می کند، این مزایا باید به نیروی کار پیمانکاری و به اصطلاح شرکتی نیز پرداخت شود.»
وی تصریح کرد، «اگر بر اساس جدولی به پرستارانی که زیر نظر قانون مدیریت خدمات کشوری کار می کند، بهره وری پرداخت شود، پرستاری که در کنار او در آن بیمارستان شاغل است نیز باید این مزایای عرفی را بگیرد.»
نقض رایج قانون کار
بر اساس ماده ۳۸ قانون کار رژیم برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. ضمناً بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی رژیم، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین طبق اصل ۲۰ قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
بنابراین عدم پرداخت مزایای عرفی به پرستاران قرارداد ۸۹ روزه مخالف این اصول از قانون اساسی و قانون کار است.
حبیبی ضمن اشاره به این که این تخلف عمدتاً در نیروهای پیمانکاری رخ می دهد خاطر نشان کرد، «حتی اگر به پرستار رسمی دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستانی وسایل حفاظتی و بهداشتی کرونا پرداخت شده، دقیقا همان شرایط باید برای پرستاران با قرارداد ۸۹روزه و شرکتی نیز برقرار باشد. در واقع قراردادهای کوتاه مدت مانع از حقوق قانونی و عرفی نیست.»
این فعال حوزه پرستاری در رابطه با بیمه نیروی کار شاغل تحت عنوان قرارداد ۸۹ روزه می گوید، به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، همه کارگاه های مشمول قانون یاد شده، مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به تنظیم و ارسال لیست اسامی کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه کارگاه خود اقدام کنند. از روز اول آغاز قرارداد کارفرما مجبور به بیمه کردن کارگران است. اگر حادثه ناگوار رخ بدهد و پرستار دچار از کار افتادگی شود، باید همه مزایای قانون کار به آنها پرداخت شود.
اما سالیان است که از قانون کار رژیم چیزی جزورق پاره ای بر جای نمانده و سیاست های غارتگرانه و چپاولگرانه رژیم فاسد آخوندی از جمله خصوصی سازی، نیروی کار ایران از جمله پرستاران را استثمار می کند.
