قتل عام ۱۳۶۷ یادآور بی توجهی مطلق رژیم ایران به تقدس و حیثیت زندگی انسان
۳۵سال پیش در اولین روزهای مرداد، هیأت های مرگ در زندان های سراسر ایران در سکوت و اختفا، اما با شتابزدگی بسیار دست اندرکار یک قتل عام و یک نسل کشی بودند تا بنا به‌حکم خمینی کسانی را که «برسر موضع خود پافشاری كرده و می‌كنند» از میان بردارند.
همزمان با قتل‌عام زندانیان در زندان های اوین و گوهردشت، در زندان‌‌های شهرستان‌ها از زندانیان مجاهد بیش از معدودی باقی نماند و از برخی بندها حتی یک نفر هم جان به‌در نبرد.
قتل عام سال ۱۳۶۷ که به عنوان بزرگترین جنایت علیه بشریت پس از جنگ جهانی دوم ثبت شده است، یادآور بی‌توجهی مطلق رژیم ایران به قداست و حیثیت زندگی بشری است. یادآوری آشکار از تلاش بی‌وقفه این رژیم فاسد و سرکوبگر برای کسب قدرت و ماندن در حکومت به هر قیمتی است.
یادآوری این روزها برای احترام به قربانیان این قتل عام و برای تقویت صدای آنها است تا آزادی و عدالت به ایران بازگردد. فراموش نمی کنیم که صدای آنها توسط رژیم ملایان به طرز بی رحمانه و غم انگیزی در آن سالیان با وحشیگری بی اندازه خاموش شد.
آقای استانیسلاو پاولوسکی، در سخنرانی خود در اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۳ گفت: «کشتار سال ۱۹۸۸ که جان دهها هزار نفر را گرفت، حادثه ای دردناک بود که نه تنها جامعه ایران، بلکه کل جهان متمدن را به شدت متحیر کرد. اما اکنون زمان عدالت فرا رسیده است. چنین وقایع غم انگیزی بر اساس اصول انسانیت در جهان امروزی نباید هیچ جایی داشته باشد. در جهانی که جان و کرامت انسانی ارزش های مطلق است که توسط همه صلاحیت ها محافظت می شود.»[1]
تأمل در قتل عام ۳۰ هزار سر به دار
با فکر کردن به نحوه اعدام این ۳۰هزار سربدار مو بر اندام هر انسان با وجدانی راست می شود. لحظه ای تأمل! به راستی چرا آنها جان خود را فدا کردند؟
پروفسور آناند گرور به اجلاس جهانی ایران آزاد در روز ۱۲ تیر ۱۴۰۲ گفت:«این انسانها با اعتقاد والای بشری، افرادی هستند که به این سادگی معتقدند، من با شما موافق نیستم و آماده مرگ هستم. لحظاتی تأمل در این واقعه شوکه کننده انسان را بر آن می دارد، تا قدردان اعتقادات آنها، شهامت و شجاعت اعتقاد آنها باشد.»[2]
یکی از زنان مجاهد که در قتل عام سال ۱۳۶۷به شهادت رسید منیره رجوی دانشجوی دانشگاه نیوکاسل و خواهر مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران بود. این زن شجاع در زمان اعدام مادر دو دختر کوچک بود، با این همه استوار ماند. او نوشت: «آنها می خواهند هویت انسانی ما را از بین ببرند. ما باید بجنگیم.»
نسل کشی که در سکوت خبری به وقوع پیوست
قتل عام ۱۳۶۷ که در شمار جنایت های نسل کشی قرار می گیرد، در همان سال و تا سالهای بعد نیز در سکوت خبری قرار داشت. اولین بار در اوایل سال ۲۰۰۰، منتظری جانشین خمینی خاطرات خود را نوشت و خیلی چیزها را فاش کرد.
وی فاش کرد که چگونه خمینی تصمیم گرفته به هر طریقی که شده از شر مخالفان خلاص شود. در یکی از نامه هایی که خمینی به پسرش (احمد خمینی) داد، وقتی پسرش پرسید که در مورد این زندانیان چه باید کرد، او پاسخ داد: «همه را بکشید. زمان را در مسائل رویه ای تلف نکنید. فقط آنها را بکشید!»
سفیر زوریکا ماریک ژورژویک در اجلاس جهانی ایران آزاد گفت: «رژیم ایران هرگز به حقایق دست داشتن خود در کشتار سال ۱۹۸۸ یا هر یک از کشتارهای وحشیانه مداوم و اعدام های وحشیانه اعتراف نکرده است. بسیاری از مجرمان امروز در مقام های بالای قدرت باقی مانده اند و هیچ محاکمه ای در ایران برگزار نشده است. برخی از این افراد نه تنها به خاطر این جنایات تحت تعقیب قرار نگرفته اند، بلکه حتی به عنوان قهرمانان ملی که علیه تروریسم مبارزه کرده اند، تجلیل شده اند.»[3]
در این باره، نقش مستقیم و بی واسطه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور رژیم ملایان، غیرقابل انکار است. او معمار قتل عام زندانیان سیاسی است و باید به دست عدالت سپرده شود.
تاریخ، جنایت جانیان را هیچگاه فراموش نمی کند و نمی بخشد.
زنان در این قتل عام بهای سنگینی پرداختند
ماشین کشتار و قتل‌عام سراسری زندانیان سیاسی از 28تیر شروع به‌کار کرد ولی تمرکز و بیشترین آمار کشتار بین 5 تا 25مرداد بود. این کشتار تا پائیز نیز استمرار یافت و در برخی محلها تا سال بعد نیز ادامه داشت.
هنوز بسیاری ناگفته ها، صحنه ها و خاطرات از شاهدان این فاجعه عظیم انسانی به ثبت نارسیده، باقی است و بسیاری مادران، در مورد محل دفن عزیزانشان هم اطلاع و اشرافی ندارند.
زنان در این قتل عام بهای سنگینی پرداختند. گزارشها حاکی از آن است که ۸۰درصد زنان مجاهد محبوس در بند ۳ زنان اوین تا شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند.
یادداشتی در مورد زنان زندانی در زندان ایلام شرح می دهد «روز ۲۹ تیرماه ۱۳۶۷پاسداران، فرح اسلامی، حکیمه ریزوندی، مرضیه رحمتی، نسرین رجبی و جسومه حیدری را به بهانه امن نبودن زندان ایلام و انتقال آنها به جایی امن، از زندان خارج کردند. آن روز فکر می‌کردیم آنان به زندان کرمانشاه یا تهران منتقل شدند. اما بعد فهمیدیم فردای آن روز زندانیان را به تپه یی در اطراف صالح آباد منتقل کرده بودند و تیرباران کردند».
دادستان دادگاه استکهلم در مورد قتل‌عام زنان مجاهد توضیح داد که «زنان در موج اول اعدام شدند و ما در تحقیقات‌مان نتوانستیم زنانی را پیدا کنیم که از اعدام‌ها جان سالم به‌در برده باشند»[4]
خاطراتی که هرگز از یادها پاک نخواهد شد
شهردار سابق پاریس در اجلاس جهانی ایران آزاد گفت: «با گذشت ۳۵ سال از این واقعه هولناک، خاطرات آن محو نشده است. احساسات مردم ایران و جامعه بین المللی نیز کمرنگ نشده است. وقتی به چهره تک تک این شهیدان نگاه می کنیم حس شنیدن صدا و فریادشان را داریم. سرنوشت هر یک از آنها بی بدیل است و به همین دلیل است که یک نسل کشی بوده. به همین دلیل است که این جنایت کاملا غیر قابل توصیف است. به همین دلیل است که باید همواره آنرا یادآور شد. باید باز هم از مراجع بین المللی خواست که این رژیم ستمگر و خونریز را به خاطر این جنایت علیه بشریت محاکمه کنند.»[5]
در پی حسابرسی: فراخوان گزارشگر ویژه ملل متحد و دادخواهی برای قتل عام ۱۳۶۷
در جلسه ای با حضور نمایندگان مجلس بریتانیا که روز ۲۷ تیر ۱۴۰۲ در محل پارلمان در لندن برگزار شد، پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، به مسئله عدم حسابرسی و فرهنگ غالب مصونیت در ایران پرداخت. وی خواستار حسابرسی (از آمران و عاملان) و دادخواهی برای قربانیان نقض شدید حقوق بشر از جمله قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ در ایران شد.
پروفسور رحمان در این جلسه گفت: «هزاران زندانی در سال ۱۳۶۷ به صورت فراقضائی و پیرو یک فتوا که از سوی (خمینی) صادر شده بود، در زندان های سراسر کشور اعدام شدند. نگرانی های بسیار جدی در مورد این جنایات وحشتناک که در سال ۱۳۶۷ رخ داده، به موجب قوانین بین المللی حقوق بشر و قانون انساندوستانه بین المللی وجود دارد.
در پی اعدامهای دستجمعی سال ۱۳۶۷ مقامات دولتی از اینکه علناً به این کشتار اذعان کنند و از تعیین تکلیف سرنوشت کشته شدگان و محل دفن بقایای آنها برای خانواده های قربانیان خودداری کردند و خانواده ها را هدف تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار دادند.
به این ترتیب دولت ایران مصمم است که این قتل عام ها را از طریق روایات و اظهارات دروغ، مخدوش کردن اطلاعات تاریخی، و آزار فعالانه بازماندگان و اعضای خانواده قربانیان مخفی کند. همچنین از جمله با تخریب گروهای جمعی اقدام به پنهان کردن شواهد نموده است. پنهانکاری سیستماتیک سرنوشت قربانیان و عدم تأمین اطلاعات در مورد محل (دفن) بقایای آنها و یا مطلع کردن اعضای خانواده در مورد علت مرگ آنها بسیار آزاردهنده است. به عقیده من، چنین پنهانکاری مصداق ناپدیدسازی اجباری و جنایت علیه بشریت است.
یک امکان برای تضمین حسابرسی استفاده از قضاوت بین المللی برای محاکمه افرادی است که مرتکب جنایات جدی از جمله جنایت علیه بشریت و سایر موارد جدی نقض حقوق بشر شده اند.
راه دیگر به راه انداختن یک دادگاه یا ساز و کار تحقیقاتی بین المللی است تا بتواند از کسانی که مرتکب جنایات وحشتناک علیه مردم ایران شده اند حسابرسی کند.»
زمان آن فرا رسیده است که با تشکیل یک کمیسیون مستقل بین المللی برای تحقیق در کادر مأموریت بین المللی، سرنوشت و مکان افراد مفقود و ناپدیدشدگان قهری در قتل عام ۱۳۶۷ در ایران و تمامی ناپدیدشدگان در جریان تداوم این کشتار و شکنجه بیرحمانه در این ایام مشخص شود.
[1] استانیسلاو پاولوسکی، یک وکیل و یک قاضی سابق دادگاه حقوق بشر اروپا (۲۰۰۱-۲۰۰۸) و وزیر دادگستری مولداوی
[2] پروفسور آناند گرور، گزارشگر ویژه ملل متحد در رابطه با حق سلامتی (۲۰۰۸-۲۰۱۴)، یک وکیل ارشد و عضو کمیسیون جهانی سیاست مواد مخدر
[3] سفیر زوریکا ماریک ژورژویک، نماینده ویژه مونته نگرو در شورای حقوق بشر ملل متحد (۲۰۱۳-۲۰۱۵)
[4] اظهارات دادستان دادگاه استکهلم، ۱۱ اوت ۲۰۲۱
[5] ژان فرانسوا لوگاره، رئیس بنیاد مطالعات خاورمیانه و شهردار سابق منطقه یک پاریس
