شکاف جنسیتی در ایران غول آساست و زنان به فرصت های برابر دسترسی ندارند.
گزارش جهانی شکاف جنسیتی سال ۲۰۲۱ مجمع جهانی اقتصاد روز ۳۱ مارس منتشر شد. بنا بر این گزارش، ایران تحت حاکمیت رژیم ملایان با اندیکس ۰.۵۸۲ در رده ۱۵۰ قرار دارد.
نمره فرصت ها و مشارکت اقتصادی در ایران ۰.۳۷۵ و نمره مشارکت سیاسی زنان عدد ناچیز ۰.۰۳۶ می باشد.
این رده بندی دو پله پایین از سال ۲۰۲۰ و ۸ پله پایین تر از سال ۲۰۱۹ می باشد. باید توجه داشت که رده بندی مجمع جهانی اقتصاد بر اساس آمار رسمی کشورها است و به دلیل عدم شفافیت رژیم ملایان در انتشار آمار واقعی، حتی این دسته بندی نیز منعکس کننده وضعیت واقعی زنان در ایران و محرومیت های آنان از فرصت ها و مشارکت برابر نیست.
گزارش جهانی سال ۲۰۲۱ ایران را در میان کشورهایی قرار می دهد که دارای «بزرگترین شکاف جنسیتی در اقتصاد» هستند.
به نوشته گزارش جهانی شکاف جنسیتی سال ۲۰۲۱ «سطح پایین مشارکت زنان در نیروی کار یک عامل مهم در عدم مشارکت اقتصادی است… اگر پیشاپیش مشارکت در نیروی کار محدود باشد، نتایج مواضع رهبری کننده و مدیریتی هم باز نادر خواهد بود.»
بنا به گزارش جهانی شکاف جنسیتی سال ۲۰۲۱ میانگین نرخ مشارکت در کشورهای گروه خاورمیانه و شمال آفریقا ۳۱درصد می باشد. «اما ۷ کشور از این ۱۹ کشور (مصر، الجزایر، ایران، اردن، سوریه، عراق و یمن) در این منطقه دارای مشارکت ۲۰درصد یا کمتر در بازار کار هستند که پایین ترین میزان در کل جهان است.»
گزارش شکاف جنسیتی ۲۰۲۱ در بخش دیگری خاطرنشان می سازد:«عامل مهم دیگر که فرصت های اقتصادی زنان در این منطقه را محدود می کند فقدان دسترسی آنها به سرمایه های مالی از جمله حسابهای بانکی است. این عامل به علاوه حضور کمرنگ در محیط کار موجب تفاوت فاحش میان درآمد زنان و مردان می شود.» این گزارش ایران را در میان ۱۰ کشور جهان که در پایین ترین رده ها به لحاظ شکاف جنسیتی در درآمد هستند، قرار می دهد. درآمد زنان ایرانی فقط ۱۸درصد درآمد مردان می باشد.
ایران همچنین با ۵.۶درصد مشارکت زنان در پارلمان از جمله کشورهایی است که پایین ترین میزان مشارکت زنان در پارلمان را داراست.
شکاف جنسیتی در ایران: مشارکت زنان در بازار کار تا قبل از شیوع کرونا
زنان ایرانی با یک بازار کار مردانه مواجه هستند که موانع قانونی و ساختاری بسیاری در مقابل اشتغال آنها قرار می دهد.
سیاست رژیم به حاشیه راندن زنان است. ولی فقیه ملایان علی خامنه ای در سال ۹۲، مهم ترین نقش زن را خانه داری و بزرگترین مجاهدت زنان را «فرزند آوری» دانست. (سایت خامنه ای – ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۲ و روزنامه حکومتی رسالت – ۱۲اردیبهشت ۱۳۹۲)
تا سال قبل از ۲۷ میلیون نیروی کار زن در ایران، تنها ۳میلیون به کار اشتغال داشتند و نرخ مشارکت زنان زیر ۱۵درصد بود. و از نظر میزان کسب درآمد، زنان تقریباً یک پنجم مردان درآمد دارند.
۶۵درصد از زنان بیکار دارای تحصیلات عالیه هستند و بیکاری زنان تحصیلکرده در اکثر نقاط کشور ۳ تا ۴ برابر مردان است.
در نتیجه اکثر زنان شاغل ایرانی در مشاغل غیررسمی و با حقوقی بسیار پایین تر از استحقاق خود و بدون هرگونه بیمه و مزایا به کار مشغول می شوند. مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ها و تبعات شوک ناشی از کرونا قرار دارند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۸ خرداد ۹۹)
در ایران ۸۰درصد شاغلان بدون بیمه در سال ۹۶ زن بوده اند و اغلب در مشاغل غیررسمی. در واقع عمده افرادی که در صورت ابتلا به کرونا نمی‌توانند از مزایای غرامت دستمزد ایام بیماری بهره‌مند شوند، زنان هستند. (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۱۷فروردین ۱۳۹۹)
شکاف جنسیتی در ایران: ۷۰درصد شاغلان بیکار شده در بحران کرونا زنان هستند
بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران تحت حاکمیت یک رژیم فاسد چپاولگر، مردم بیش از پیش فقیر شدند. در اقتصادی که پیشاپیش ورشکسته بود، معدود واحدهای تولیدی هم تعطیل شدند و کارگران خود را از کار اخراج کردند.
در این بین زنان بخش اعظم قشری را تشکیل می دهند که در بحران کرونا شغل خود را از دست دادند.
بنا بر گزارش فصلی مرکز آمار ایران، تا مقطع تابستان ۹۹ زنان ۷۰درصد از شاغلان بیکار شده در اثر بحران کووید ۱۹ را تشکیل می دهند.
عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراف کرد زنان اصلی ترین قربانیان بحران بیکاری در ایران تحت حاکمیت ملایان هستند. (سایت حکومتی راهبرد معاصر -۶دی ۱۳۹۹)
بیش از یک میلیون زن در دوران بحران همه گیری کووید ۱۹ مشاغل خود را از دست داده اند.
علاءالدین ازوجی، مدیر کل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، در این باره گفت: در فصل بهار امسال (سال ۱۳۹۹) نسبت به بهار سال گذشته حدود ۷۴۹هزار نفر از اشتغال زنان کاسته شده و طی بهار تا تابستان ۹۹ نیز حدود ۱۲۰هزار نفر دیگر از اشتغال زنان کاسته شده که نشان از تأثیر بسیار شیوع بیماری کرونا بر اشتغال زنان است. (روزنامه حکومتی آرمان – ۱۱ بهمن ۱۳۹۹)
علاوه بر این پیشتر گزارش شده بود که در زمستان ۹۸، حدود ۱۴۵ هزار زن به نسبت فصل مشابه سال قبل از آن بیکار شده‌اند. (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۳ فروردین ۹۹)
شکاف جنسیتی در ایران: مشکلات زنان کارآفرین
زنان کارآفرین در ایران انگشت شمار هستند. يافتن منابع مالي مناسب، دسترسي به اطلاعات، جلب اعتماد بانک، بازار و همکاران و ايجاد تعادل بين کار و خانواده (آن هم زمانی که طبق قانون مدنی رژیم، مرد می تواند همسر خود را از اشتغال باز دارد)، از موانع و مشکلات زنان در راه اندازي کسب و کار به شمار می رود.
فاطمه غفوری، رئیس کانون زنان بازرگان استان قزوین، در مورد محدودیت زنان در دسترسی به منابع مالی می گوید: «مؤسسات مالی، زنان را مشتریان با ریسک بالا می‌دانند و تسهیلات کمتری به آنها پرداخت می‌کنند.» (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۳تیر ۱۳۹۹)
در رابطه با قوانین و سیاست های حکومتی، وی ادامه می دهد: «نبود اجازه شوهر و پدر برای خروج از کشور، نبود مشوق و حمایت‌های مالیاتی و اقتصادی و نبود سواد اقتصادی برخی مسؤولان باعث شده در ۴۰سال گذشته اقدامات متناسبی با شأن و توانمندی زنان انجام نشود.»
وی همچنین در مورد رانده شدن زنان به اشتغال خانگی گفت: «نهادهای متولی زنان فقط روی مسائل خانواده متمرکز شده‌اند و اگر هم به سمت اقتصاد توجه کنند همه چیز را در مشاغل خانگی جستجو می‌کنند؛ درحالی که این نوع مشاغل غیرپایدار بوده و نمی‌تواند به نحو مطلوب به توانمندی زنان منجر شود».
شکاف جنسیتی در ایران: باطل شدن مصوبه اولویت به انتصاب زنان در پست های مدیریتی
چند سال پیش، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده، اعتراف کرد که در ایران «زنان در پست های عالی مدیریتی ناپدید می شوند.» (سایت حکومتی عصر ایران – ۹ آبان ۱۳۹۶)
در همان سال در ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، در واکنش به انتقادات از روحانی مبنی بر مردانه بودن دولت او، شورای عدالت اداری «مصوبه سقف سنی و اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست های مدیریتی» را به تصویب رساند. بنا بر این مصوبه، باید ۳۰درصد از جایگاه های مدیریتی به زنان و جوانان اختصاص داده می شد.
اما سه سال بعد، در ۲۹ مهر ۱۳۹۹، دیوان عدالت اداری این تبصره را به دلیل «تبعیض ناروا علیه سایر کارمندان در تصدی پست های مدیریتی به ویژه مدیریت پایه» باطل اعلام نمود. در حالی که این تبصره مربوط به زنان و جوانان می شد، جالب اینجا است که حساسیت دیوان عالی اداری بر روی زنان بوده است. (روزنامه حکومتی شرق – ۳۰ آبان ۱۳۹۹)
شکاف جنسیتی در ایران: زنان عضو پارلمان مروج و توجیه کننده زن ستیزی
طی سالی که گذشت، انتخابات مجلس رژیم برگزار شد و مجلس یازدهم از ۷ خرداد ۱۳۹۹ رسماً آغاز به کار کرد. در میان اعضای مجلس جدید تنها ۱۶ زن به مجلس راه یافت که ۵.۷درصد کل ۲۷۶ عضو مجلس را تشکیل می دهند. این درصد مشارکت پارلمانی نسبت به مجلس دهم تغییری نشان نمی دهد.
لازم به تأکید است که زنانی که از فیلتر شورای نگهبان رد شده و صلاحیت شرکت در انتخابات رژیم را پیدا می کنند، همگی مروج دیدگاههای زن ستیزانه رژیم ملایان و تسهیل کننده پیشبرد اهداف رژیم در رابطه با اعمال محدودیت های هرچه بیشتر بر زنان می باشند.
به لحاظ مشارکت سیاسی نیز باید گفت که تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان در ایران در انحصار مردان است. منصب ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، رؤسای سه قوه، وزرای کابینه دولت، استانداران، شهرداران مراکز استان ها، همه از مردان تشکیل شده اند.
مشارکت زنان در مدار معاونت وزرا ۵.۵ درصد، در مدیریت استان ها ۷درصد (۷۷زن در میان ۱۱۷۴ مسئول استانی)، در شهرداری همه شهرها ۰.۵۸ درصد (۲نفر از ۳۳۹ شهردار)، و در شوراهای شهر ۱۱.۸درصد (۳۸زن در میان ۳۲۱ عضو شوراهای شهر) می باشد.
ممنوعیت زنان از فعالیت در زمینه موسیقی
علی خامنه ای ولی فقیه ملایان در سال گذشته در یک فتوای جدید مجدداً بر ممنوعیت خوانندگی زنان تأکید کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا گوش دادن به صدای خواننده زنی که تک خوانی می کند، برای مردم نامحرم حرام است پاسخ داد: «از گوش دادن به آن که معمولا مفسده دارد، اجتناب شود.» (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۲۴تیر ۱۳۹۹)
در همین رابطه، روز ۲۷ دی ۱۳۹۹، دو تک خوان یک گروه موسیقی زنان در کرمانشاه به نام گلاریس به دلیل شرکت در تولید یک کلیپ تبلیغاتی برای یک فروشگاه مبل فروشی، احضار و توسط پلیس امنیت نیروی انتظامی بازداشت شدند. نازنین اتابکی و نسرین یزدانی پور روز بعد و پس از تکمیل بازجوئی هایشان، با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شدند. (خبرگزاری حکومتی خبرآنلاین – ۲۸ دی ۱۳۹۹)
البته این محدودیت فقط به زنان تک خوان محدود نمی شود و سایر هنرمندان زن هم برای اجرای برنامه دچار محدودیت هستند.
مهدیس ابراهیمیان، یک نوجوان تکنواز دو تار، به خاطر جنسیتش نمی تواند تار بنوازد. وی در این باره گفت بارها برای اجرای برنامه از قبل با او هماهنگ شده و چند روز وقت گذاشته و تمرین کرده اما قبل از مراسم به او اطلاع دادند که اجرایش کنسل شده و به خاطر اینکه دختر است اجازه اجرا ندارد. (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۱۴ تیر ۱۳۹۹)
جلوگیری شوهر از اشتغال و خروج همسر
با حکم دادگاه تجدید نظر استان تهران، یک پزشک زن متخصص اورژانس در بیمارستان های امام حسین و بقیه الله تهران به دلیل شکایت همسرش از کار طبابت ممنوع شد. این پزشک روزانه ۱۸۰ تا ۲۰۰ بیمار مبتلا به کرونا را معاینه می کرد. (سایت حکومتی خبر فوری – ۲۱ مهر ۹۹)
همچنین از این پس، زنان متأهلی خواستار شرکت در آزمون دستیاری دندانپزشکی باشند، ملزم به اخذ رضایت شوهر هستند. اجرای این تعهدنامه که متن در آزمون وارد شده الزامی است. بر اساس این تعهدنامه شوهر رضایت می دهد همسرش پس از پایان دوره آموزشی، در هر محلی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین کرد، خدمتش را بگذراند. (روزنامه حکومتی اعتماد – ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹)
علاوه بر این در خبرها آمده بود که سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین، به دلیل ممانعت همسرش از کشور ممنوع الخروج اعلام شد. او نتوانست همراه تیم خود برای رقابت ها به ایتالیا برود. یک منبع در فدراسیون اسکی گفت تلاشهای مسئولان فدراسیون برای رفع ممنوع الخروجی و اعزام او به مسابقات ایتالیا به نتیجه نرسید. (روزنامه حکومتی شرق – ۲۹بهمن ۱۳۹۹)
بنا به ماده۱۱۱۷ قانون مدنی رژیم ملایان، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود مرد یا زن باشد منع کند. همچنین بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می کند. اما تا قبل از ازدواج، اجازه خروج زن به پدر یا جد پدری سپرده شده است.
حذف تصویر دختران از جلد کتاب درسی
وزارت آموزش و پرورش رژیم ملایان سال گذشته اقدام به حذف تصویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان کرد. امری که بازتاب منفی گسترده ای در جامعه ایران داشت. نسیم بهاری تصویرگر جلد کتاب ریاضی در صفحه شخصی خود نوشت: «این طرح را چند سال پیش برای کتاب ریاضی سوم دبستان کشیده بودم. طرح اصلی هم کلی ممیزی خورد و اجازه ندادند یکی از دخترها بالای درخت باشد!» (خبرگزاری حکومتی ایمنا – ۲۲ شهریور ۱۳۹۹)
محدودیت در ورزش
بخش زنان در رشته بوکس در استان خوزستان از هرگونه فعالیتی ممنوع شد.
حمید زنگنه‌منش، رییس هیأت بوکس خوزستان، گفت «با توجه به نامه اخیر فدراسیون بوکس، هرگونه فعالیت در بخش بانوان این رشته از جمله مربی‌گری، تمرین، آموزش و برگزاری کلاس تئوری ممنوع است.» وی افزود: «همچنین هیچ مربی آقایی در استان حق آموزش رشته بوکس را به بانوان ندارد و در صورت اقدام به انجام این کار، عواقب ناشی از آن بر عهده شخص خاطی خواهد بود.»(استان وایر – ۱۱خرداد ۱۳۹۹)
