طرح برابری و حقوق زنان در ایران آزاد فردا در ماده ۹ و ۱۰ خود به حق طلاق متساوی بین زن و مرد می پردازد و بر حمایت از زنان بیوه تاکید دارد.
در ماده ۹ این طرح مصوب شورای ملی مقاومت آمده است؛ طلاق در مراجع صلاحیت‌دار قضایی صورت می‌گیرد. زن و مرد در ارائه دلیل برای طلاق برابرند. نحوه سرپرستی اطفال و تأمین معیشت آنان و همچنین نحوه تسویه مالی ضمن حکم طلاق تعیین می‌شود.
اما تبعیض جنسیتی در قانون رژیم حاکم بر ایران تلاش دارد زنان ایران را به صورت سیستماتیک، به سطح برده جنسی تنزل دهد.
حق طلاق یک طرفه مردان در نظام مردسالار
مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آخوندی، حق طلاق با مرد است. کافی است که مرد از دادگاه گواهی عدم سازش را دریافت کند.
علاوه بر بهانه عدم سازش، ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی آخوندها به عیوبی که مرد می تواند به دلیل آنها درخواست طلاق کند اختصاص یافته است. صرف نظر از عیوب جنسی که فقط از مغز کثیف آخوندها تراوش می کند، بیماری جزام، برص (بیماری پوستی لکه های سفید)، نابینایی و هرگونه زمین گیری نیز می‌تواند دلایل محکمه پسند برای طلاق دادن زن به شمار بیاید.
هفت خوان رستم پیش پای زنان برای درخواست طلاق
زن ایرانی تنها در یک مورد حق طلاق دارد که در هنگام عقد از شوهرش وکالت در طلاق یا حق طلاق را دریافت کند. در غیر این صورت طبق ﻣﺎده١١٢٢ قانون مدنی رژیم، زن فقط به دلیل عیوبی در مرد می تواند تقاضای طلاق کند.
ﻣﺎده١١٣٠ این قانون نیز به ظاهر امکان دیگری برای طلاق پیش روی زنان می گشاید و می نویسد؛ در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. منظور از عسر و حرج عبارت است از:
۱.ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
۲. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع وی به ترک آن.
۳. محکومیت قطعی زوج به حبس بیش از ۵سال.
۴. ضرب و شتم و یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که قابل تحمل نباشد.
۵. ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج که زندگی مشترک را مختل نماید.
در این موارد، زنان باید با ارائه مستندات به دادگاه، درخواست طلاق خود را اثبات کنند که البته با توجه به راه فرارهای مشهود در متن قانون و زن ستیزی قضات حکومتی، این امر به هفت خان رستم می ماند.
در قانون مجازات و آيين دادرسي كيفري آخوندی، يكي از شرايط اثبات ضرب و جرح، اقرار است. طبیعتا مرد مربوطه به كتك زدن، توهين، تهديد و… اقرار نمي‌كند. شرط دوم، شهادت است كه معمولا خشونت خانگي در چهارديواري منزل اتفاق مي‌افتد و شاهدي وجود ندارد.
واقعیت بسا شقاوت بارتر از متن قانون
اما اجرای قانون آخوندی، از خطوط زن ستیزانه مندرج در آن هم بسا دردناک تر است.
«هما»، يكي از زنان قرباني خشونت خانگي است كه تحصيلات دانشگاهي و جايگاه شغلي مناسبي دارد. اما زماني كه شاهد خشونت فيزيكي از طرف همسرش بوده، به مدت 3 سال، فقط سكوت كرد. او مي‌گويد: «اولين اقدامم پس از خشونت خانگي، مراجعه به كلانتري محل بود. به خوبي يادم هست كه رد كبودي روي دنده و صورتم مانده بود و درد شديدي در شكمم احساس مي‌كردم. مسئولي كه مقابلم قرار گرفته بود، از من پرسيد شاهد داري؟ و وقتي به او توضيح دادم كه 12 شب چگونه بايد حدس مي‌زدم كه چه اتفاقي قرار است بيفتد كه بخواهم شاهد به خانه‌ام دعوت كنم، تاكيد شديد داشت كه بدون شاهد، به هيچ جايي نمي‌رسم.» (روزنامه حکومتی اعتماد – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)
یک قربانی دیگر می گوید: «بعد از ضربه شدیدی که به من وارد شد و باعث آسیب به کمر و خونریزی رحمم شده بود. در ام.آر.آی مشخص شد که مهره ۵ کمرم دچار بیرون‌زدگی شده است و همچنین کبودی‌های زیادی روی بدن من وجود داشت و دردهای شدیدی داشتم. هنوز هم آسیب‌‌ها پا برجاست و نمی‌توانم درست راه بروم و روزمرگی ام را بگذرانم.
بیشتر مراحل طلاق را هم طی کرده‌ام ولی در بیشتر مراحل ناکام شده‌ام و او تبرئه شده است مثلا در الزام به تمکین. شما برای ترک خانه باید دلیل موجه داشته باشید. دلیل ترک من خشونت و ضرب و شتم بود اما چون شاهدی نداشتم، نتوانستم آن را ثابت کنم. با طلاقم هم مخالفت و رد شد و همه اینها به خاطر نبود شاهد بود.» (روزنامه حکومتی اعتماد – ۳۰آبان ۱۴۰۲)
قربانی دیگری نیز می گوید: «قانون در اين زمينه كمك نمي‌كند. من با وكيل جلو رفتم و در اين پروسه، چندين بار مراجعه به پزشكي قانوني و به پليس داشتيم. فشار سنگيني روي ما بود. سوالاتي پرسيده مي‌شد و در آن، محدوده شؤونات هم رعايت نمي‌شد. موضوع من، طوري نبود كه بخواهم آن را براي يك مرد توضيح دهم. من با زني كه آنجا بود صحبت كردم و بعد يكي از آقايان گفت؛ به من توضيح بده. گفتم؛ بيان اين موضوع، براي من خيلي سخت است و درنهايت سوالات مكتوب شد. يكي از آنها هم وقتي مشكل را شنيد، گفت كه از كجا معلوم راست مي‌گويد.» (روزنامه حکومتی اعتماد – ۳۰آبان ۱۴۰۲)
حمایت از زنان بیوه رو در روی نظام مرد سالار
ماده ۱۰ طرح آزادی ها و حقوق زنان در ایران آزاد فردا، حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی کشور را مد نظر قرار داده است.
این ماده نیز رو در روی قوانین و عملکرد حکومت آخوندی است. یکی از دلایلی که زنان ایران خود را مجبور به تحمل زندگی مشقت بار می بینند نگرانی از آینده فرزندان است. طبق قوانین آخوندها، اگر فرزند زیر ۷ سال باشد حضانت بر عهده مادر است و اگر بیش از ۷ سال داشته باشد سرپرستی بر عهده پدر است.
علاوه بر این، زنانی که از کودکی از امکان برابر تحصیل و بعد شغل و درآمد محروم بوده اند، بعد از طلاق بدون هیچگونه رسیدگی دولتی رها می شوند.
این امر نیز، زنجیر نامرعی دیگری است بر پای زنان ایران که در حاشیه و وابسته به مردان نگاه داشته شود. به خصوص که در حال حاضر طبق آمار حکومتی حدود ۲۵میلیون زن ایرانی خانه دارند و ۱۴.۲ درصد زنان بالای ۱۵ساله فعال اقتصادی بیکارند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۴دی ۱۴۰۲ و سایت حکومتی اقتصاد – ۱۲ دی ۱۴۰۲)
