نگاهی به ماده ۶ طرح شورای ملی مقاومت در مورد آزادی ها و حقوق زنان
ماده ششم طرح ۱۲ ماده‌یی شورای ملی مقاومت در مورد آزادی ها و حقوق زنان، «به‌رسمیت شناختن تشکل‌های زنان و حمایت از سازمان‌یابی داوطلبانه آنان در سراسر کشور؛ در نظر گرفتن امتیازات ویژه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری، فرهنگی، به‌خصوص در امور آموزشی، به‌منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان» است.
مقاومت ایران بر این باور است که در ایران فردا زنان به عنوان نیرویی که به صورت تاریخی تحت ستم مضاعف قرار داشته برای تحقق امر برابری بایستی از طریق تشکل‌های زنان، انجمن‌ها و به صورت سازمان‌یافته اقدام نمایند و همواره مورد حمایت و پشتیبانی دولتی قرار بگیرند.
در نظام زن ستیز آخوندی، اساسا عبارت «برابری» امری ضدفرهنگی و تحمیل شده از فرهنگ غرب تلقی می شود. حتی زنانی که در این نظام، به مناسب حکومتی می رسند هم بر این امر تاکید دارند. فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور زنان رژیم ایران، در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در خبرگزاری حکومتی ایسنا اعتراف کرد: «ما هیچگاه از برابری زنان و مردان دفاع نکرده ایم و مطالبه ما عدالت در حوزه زنان است.»
زنان ایران دهه‌هاست که در حاکمیت ملایان قرون وسطایی و آزادی‌ستیز، از حق داشتن تشکل و سازمان‌یافتگی برای تحصیل حقوق خود در زمینه‌های مختلف نه تنها محروم بوده‌اند بلکه همواره مورد سرکوب مضاعف قرار گرفته‌اند.
در این میان زنان ملیت های تحت ستم با تقاطعی از تبعیض و ستم چندگانه، به گونه‌ای در حاشیه، و در محرومیت و عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی و آموزشی- فرهنگی نگه داشته شده اند که آسیب ها و خسارت های طولانی مدت و جبران ناپذیری بر آنان وارد کرده است.
نابرابری جنسیتی و جایگاه فعلی ایران
آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، مستقر در سوئیس که در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ (۳۱ خرداد ۱۴۰۲) منتشر شد، نشان می‌دهد، ایران یکی از بدترین کشورها در زمینه‌ی تحقق برابری جنسیتی در میان کشورهای دنیا است.
در این گزارش که با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در ۱۴۶ کشور از کشورهای سراسر دنیا تهیه و تنظیم شده، ایران در رتبه 143 قرار دارد. از میان ۹ کشور آسیای جنوبی، ایران تنها بالاتر از افغانستان در رتبه هشتم قرار گرفته و زنان در کشورهایی نظیر کنگو، پاکستان و مالی از لحاظ امکان دسترسی به آموزش، بهداشت و مشارکت اقتصادی و سیاسی، به‌مراتب وضعیتی بهتر از ایران دارند. از سوی دیگر، رژیم حاکم بر ایران همچنان از پیوستن به «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» خودداری می‌کند.
احضار و دستگیریهای سیتماتیک زنان فعال سیاسی و مدنی
حکومت ایران به صورت سیتماتیک با سرکوب، احضار و دستگیریهای مستمر امکان ایجاد هرگونه فعالیت فردی یا گروهی را برای فعالین سیاسی، مدنی، کارگران، معلمین، دانشجویان و بازنشستگان و غیره از بین برده است. به دو نمونه از دستگیری و بازداشت زنان فعال در تشکل‌های زنان و کارگران اشاره می کنیم.
در ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ چهار فعال حقوق زنان به نامهای ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، به دادسرای اوین احضار شدند. این زنان به اتهامات اجتماع و تشکیل گروه ندای زنان ایران، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و انجام عمل حرام با مصداق بی حجابی، هر یک به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. ندای زنان ایران یک انجمن غیردولتی فعال حقوق زنان است که فعالیت خود را بازتاب رنج ها، ناکامی ها و موفقیت های زنان در جامعه ایران می داند.
پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران بارها به خاطر فعالیتهایش به دادگاه احضار شده و احکام گوناگون دریافت کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران یک سازمان کارگری ایرانی است که اعضای آن از کارگران قرارداد موقت و دایمی از تمامی بخش‌های تولیدی و خدماتی و صنعتی و کارگران اخراجی و بی‌کار هستند.
قوانین زن‌ستیزانه در حکومت ایران
با نیم نگاهی به قوانین ایران در مورد حقوق زنان می‌توان دریافت که خانه از پای‌بست ویران است و داشتن هرگونه امیدی به سازمان‌یافتگی و تشکیل تشکل‌های زناندر این حکومت سرابی بیش نیست.
بر اساس قوانین جاری در ایران، زنان با تبعیض‌های متعددی مواجه هستند. زن در مقام شاهد، نصف و کمتر از نصف مرد محسوب می شود اما در هنگام مجازات های ضدبشری باید عواقب سنگین تری را به جان بخرد.
مطابق با ماده‌ی ۵۵۰ قانون مجازات رژیم، دیه (خونبهای) قتل یک زن (خواه قتل عمد، خواه قتل غیرعمد) نصف دیه‌ی یک مرد است. علاوه بر این به موجب بند ج ماده‌ی ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ی جنین دختر از چهارماهگی به بعد نصف دیه‌ی جنین پسر است. ترجمه این قانون آن است که اگر یک زن باردار به قتل برسد، دیه‌ی جنین ۴ ماهه پسر دوبرابر دیه‌ی مادر اوست. شایان توجه است که پدر یا اجداد پدری، ولی دم محسوب شده و حق قتل اولاد خود را دارند.
به موجب ماده ۳۸۲ قانون مجازات رژیم، مردی که مرتکب قتل عمد یک زن شده باشد قصاص نمی‌شود، مگر آنکه اولیای دم مقتول، نصف خونبهای یک مرد را قبل از قصاص به اولیای دم مرد قاتل بپردازند. این در حالیست که اگر یک زن مرتکب قتل یک مرد شود، اعدام می شود.
در حال حاضر بچه زیر ۱۸سال تحت ولایت پدرش محسوب می‌شود و مسائل مالی او با دخالت مستقیم پدر حل می‌شود، یعنی پدر می‌تواند حساب باز کند، از آن حساب پول برداشت کند، به نام فرزند خود سند بزند و یا هر کار مالی دیگری انجام دهد. در حالیکه اگر زنی بعد از طلاق از همه پیچ‌های قانونی عبور کرده و حضانت فرزندش را گرفته باشد، نباید در امور مالی او دخالت کند، چون تمام این مسائل تا سن قانونی با پدر است، مگر آنکه وکالت‌نامه‌ای هم از پدر گرفته باشد.
همه این تبعیض ها که در انواع قوانین و عملکردهای حکومت آخوندی بر دست و پای زنان ایرانی پیچیده است، حتی بعد از سرنگونی این نظام تنها با یک اقدام انقلابی و رادیکال قابل کنار زدن است.
ماده ۶ از طرح آزادی ها و حقوق زنان با «در نظر گرفتن امتیازات ویژه» قصد دارد به این امر سرعت دهد.
