با گذشت دوماه و نیم از بازداشت ارغوان فلاحی، وی همچنان در وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین به سر می برد. وی در این مدت تحت بازجویی بوده و هنوز به پرونده وی رسیدگی نشده است.
همچنین خانواده و پدر او نیز احضار و بازجویی شده اند. تاکنون امکان آزادی موقت برای او فراهم نشده است.
ارغوان فلاحی، متولد ۱۳۷۹، در ۶ بهمن ۱۴۰۳ در شهرک پرند بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. از آن زمان تاکنون، هیچ خبر موثقی درباره وضعیت او منتشر نشده است و همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.
این زندانی سیاسی پیشتر نیز بازداشت شده و در اواخر سال ۱۴۰۲ از زندان اوین آزاد شده بود. با این حال، بازداشت مجدد و عدم اطلاعرسانی درباره شرایط او، نگرانیهای بسیاری را در خصوص وضعیت وی برانگیخته است.
ارغوان فلاحی پیشتر در آبان ۱۴۰۱ همراه با پدرش نصرالله فلاحی و برادرش اردوان فلاحی بازداشت شده بود. این خانواده در جریان سفر از اصفهان به شیراز برای دیدار با دوست خانوادگیشان، پروین میراسان، دستگیر شدند. آنها بیش از دو ماه در بازداشتگاههای اصفهان تحت بازجویی و شکنجه قرار داشتند.
پس از آن، خانواده فلاحی و خانم میراسان به زندان اوین منتقل و به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شدند. دادگاه، پروین میراسان و نصرالله فلاحی را هرکدام به چهار سال زندان، ارغوان فلاحی را به دو سال و اردوان فلاحی را به یک سال زندان محکوم کرد.
پس از تحمل یک سال و چهار ماه زندان، ارغوان فلاحی سرانجام در اسفند ۱۴۰۲ با قرار وثیقه آزاد شد. با این حال، پدر او، نصرالله فلاحی، همچنان در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری میکند.
بازداشت مجدد ارغوان فلاحی نشاندهنده سرکوب مداوم مخالفان سیاسی توسط رژیم ایران است؛ بهطوری که زندانیان سابق، حتی پس از گذراندن دوره محکومیت خود، مجدداً با خطر بازداشت روبهرو هستند.
دستگیری ۱۵هزار نفر طی سال گذشته
در یک تحول دیگر، عباس مسعودی، جانشین فرمانده یگان های انتظامی و حفاظتی فراجا، به دستگیری بیش از ۱۵هزار نفر در سال گذشته تحت عنوان متخلفان محیط زیست اعتراف کرد. (ایسنا – ۹ فروردین ۱۴۰۴)
این اعتراف، پرده از حجم بالای بازداشتهای خودسرانه در کشور برمیدارد،اما جزئیاتی درباره ماهیت این بازداشتها، وضعیت افراد دستگیرشده و روند دادرسی آنها ارائه نشده است.
پیش از این، موارد متعددی از دستگیریهای گسترده معترضان، فعالان مدنی و مخالفان حکومت تحت پوشش اتهامات غیرسیاسی گزارش شده است.
تجربه نشان داده است که بسیاری از دستگیریها توسط نهادهای امنیتی، بدون اعلام رسمی صورت میگیرد و سرنوشت افراد بازداشتشده نامعلوم میماند. این مسئله نگرانیها درباره اعمال فشار، اعترافات اجباری و نقض حقوق اولیه بازداشتشدگان را افزایش میدهد.
