افزایش مجازات زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی و کشف حجاب می کنند
در ماه ژوئیه شاهد بازگشت گشت مخوف ارشاد، هرچند بدون آرم، و مجادلات داغ بر سر تصویب لایحه عفاف و حجاب بودیم. گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران بر این دو موضوع تمرکز می کند و دلایل زمینه ای آن و واکنش های به این اقدامات را بررسی می کند.
برای اینکه همه چیز در چارچوب درست قرار بگیرد، باید بدانیم که این اقدامات آخرین راه چاره برای یک رژیم محتضر بعد از قیام ۱۴۰۱ است. در هر بخش از گزارش زیر چرایی را توضیح می دهیم.
سابقه دور اخیر سرکوب زنان
پاییدن زنان از بعد از تعطیلات نوروز آغاز شد
بعد از قتل مهسا امینی در ۲۵شهریور ۱۴۰۱ که جرقه آخرین دور قیام سراسری در ایران را زد، گشت ارشاد تا مدت طولانی در خیابانها آفتابی نشدند. اما رژیم ملایان به اشکال مختلف به سرکوب زنان و دختران ادامه داد از جمله با مسموم سازی دختران دانش آموز، چرا که دیکتاتوری آخوندی نمی تواند بدون یک روز سرکوب، به ویژه سرکوب زنان و دختران، به حاکمیت خود ادامه دهد.
در حقیقت، برداشتن حجاب اجباری شکلی از مخالفت است که اقتدار رژیم را به سخره می گیرد و ملایان این را به خوبی می دانند.
سپس در ۲۶ فروردین، فرمانده نیروی انتظامی احمدرضا رادان اعلام کرد که رژیم تلاشهای خود برای سرکوب انتخاب آزادانه زنان را افزایش خواهد داد. آنها که فناوری تشخیص چهره را از چین ابتیاع کرده بودند، سر و صدای زیادی در مورد شناسایی زنان و دوربین های مداربسته و مصادره کارت ملی و … به راه انداختند.
به بانک ها، بیمارستان ها، ایستگاه های مترو، فرودگاه ها، تئاترها و سینماها، و سایر اماکن خدمات عمومی دستور دادند که از تأمین خدمات برای زنانی که موهای خود را نمی پوشانند خودداری کنند. همچنین به همه کارفرماها و صاحبان شرکت ها دستور دادند که به زنان کارمند و کارکن خود دستور بدهند که موی خود را بپوشانند وگرنه شرکت ها و مغازه های آنها بسته خواهند شد.
نیروی انتظامی همچنین صدها رستوران، مغازه، کتابخانه، پارک، استارت آپ، و اماکن توریستی در سراسر کشور را به این دلیل که به زنان بدون حجاب خدمات ارائه کرده بودند، پلمب کرد.
دانشجویان را از ادامه تحصیل شان محروم و از دانشگاه اخراج کردند.
قوه قضائیه زنان را با جریمه های سنگین، حبس، شلاق، اخراج از سر کار، و محروم کردن آنها از خدمات مختلف از جمله اینترنت مجازات کرده است. آنها حتی احکام تحقیرآمیزی صادر کرده و افراد نافرمان و بازیگران سینما را محکوم به انجام خدمات نظافتی، شستن میت در سردخانه ها، و مراجعه به روانشناس به مدت ۶ ماه برای درمان «اختلال روانی» نمود.
آمار رسمی مجازات های زنان مخالف حجاب اجباری
روز ۲۴خرداد ۱۴۰۲، سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرد که از ۲۶ فروردین ۱۴۰۲، نیروی انتظامی تقریباً یک میلیون (۹۹۱۱۷۶) پیامک با مضمون تذکر برای زنانی فرستاده که بدون حجاب در خودروهایشان رویت شده اند. همچنین ۱۳۳۱۷۴ پیامک با مضمون دستور توقیف سیستمی به متخلفان بار دوم ابلاغ شده که خودروهایشان برای مدت مشخصی متوقف گردید. در همین مدت ۲هزار خودرو نیز توقیف فیزیکی شدند، و بیش از 4هزار پرونده برای خاطیان به مراکز قضایی ارجاع داده شده است.
سخنگوی نیروی انتظامی افزود تاکنون ۱۰۸۲۱۱ گزارش مبنی بر بروز تخلف در اماکن، مغازه، فروشگاه و… اخذ و ۳۰۱ نفر متخلف شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده اند. (سایت خبر فوری، ۲۴ خرداد ۱۴۰۲)
سخنگوی قوه قضائیه رژیم اعلام کرد در چهار ماه نخست سال، ۲۲۵۱ فقره پرونده برای زنان به دلیل کشف حجاب تشکیل شده است. مسعود ستایشی در پاسخ به خبرگزاری حکومتی فارس گفت: از مجموع پرونده های حجاب و عفاف ۸۲۵ فقره منجر به محکومیت شده است.
ستایشی به فارس گفت: اشخاصی که مبادرت به کشف حجاب (برداشتن روسری) کرده اند مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مستقیماً به دادگاه معرفی و برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵ میلیون ریال می‌شوند و برای بار دوم علاوه بر جزای نقدی به مجازات‌های تکمیلی نیز محکوم می‌شوند. متهمینی که چهره باشند و یا شهرتی داشته و به اصطلاح سلبریتی باشند به مجازات‌های تکمیلی متناسبی محکوم می‌شوند که در رسانه نیز به اطلاع مردم رسیده است. (خبرگزاری حکومتی فارس، ۱۱ مرداد ۱۴۰۲)
بنا به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا ۲۴ تیرماه، دادستانی عمومی و انقلاب قزوین از آغاز اجرای قانون عفاف و حجاب ۱۷۳ پرونده قضایی علیه زنان باز کرده است. هویت ۵۰ تن از این زنان شناسایی شده و سایر موارد در دست شناسایی هستند.
رژیم آخوندی از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی زنانی استفاده می کند که الزامات پوشش زنان را رعایت نمی کنند.
از سوی دیگر دادگستری کل استان قزوین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تصاویر کشف حجاب ۱۲۳ نفر توسط سیستم‌های هوشمند و گزارشات مردمی در سطح معابر عمومی استان قزوین ثبت شده است. مستندات شناسایی مابقی افراد از قبیل تصاویر برگرفته از دوربین‌های سطح شهر و یا تصاویر ارسالی مردم در اختیار سازمان اطلاعات سپاه بوده که پس از شناسایی نتیجه آن اعلام و پرونده قضایی جهت احضار و تعقیب کیفری تشکیل خواهد شد. (خبرگزاری حکومتی ایلنا، ۱۱ مرداد ۱۴۰۲)
زنان به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری با مجازات های سخت مواجه می شوند
زنان ایرانی صرفاً به دلیل عدم رعایت قوانین پوشش اجباری با مجازات‌های سخت و تحقیرآمیز از جمله اخراج از کار، شستن اجساد در سردخانه و انجام امور نظافتی، روبرو شدند.
در ۱۹ تیرماه، زنی به دلیل عدم استفاده از حجاب اجباری در ملاء عام از سوی شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری استان تهران به دو ماه حبس تعزیری محکوم شد. علاوه بر این، به مدت دو سال ممنوع الخروج شد. او باید به مدت شش ماه هر هفته به یک روانشناس مراجعه کند تا بیماری «شخصیت ضد اجتماعی» او درمان شود تا زمانی که گواهی سلامت روانی خود را دریافت کند.
یک زن به دلیل عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی، توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ورامین به مدت یک ماه به شستن میت در غسالخانه تهران و پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد. (روزنامه حکومتی هم میهن – ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲) وی همچنین به پرداخت ۳۱ میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مجازات بدل از دو ماه حبس تعزیری محکوم شد.
روز ۲۱ تیرماه گزارش شد که یک رزیدنت جوان به علت عدم رعایت حجاب اجباری در هنگام رانندگی از کار خود برکنار و به یک ماه انجام خدمات نظافتی به عنوان مجازات محکوم گردید.
روز ۸ خرداد ۱۴۰۲، یک دادگاه در تهران زنی را به دلیل عدم رعایت حجاب به ۲۷۰ ساعت انجام خدمات نظافتی رایگان در ساختمان وزارت کشور و زیر مجموعه های آن محکوم کرد.
علاوه بر این در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲، خبرگزاری رویترز تصویری را منتشر کرد که نشان می‌دهد زنی در منطقه گیشا تهران پس از اینکه از سوی پلیس گشت ارشاد مورد تهاجم قرار گرفته و یک مأمور زن می خواهد او را با خشونت به داخل ون بیاندازد، با فریاد خواستار کمک می شود.
در عین حال دستگیری و حبس زنان به خاطر سرپیچی از حجاب اجباری ادامه دارد. از جمله لیلا ضیافر، یک گوینده سابق رادیو، در روز ۲۸ تیر به نحو خشونت آمیزی بازداشت شد به این دلیل که وی در حین تردد بدون حجاب در مترو یک توئیت کرده بود. او در این توئیت نوشته بود: «محاله از مسیری که رفتیم برگردیم. ما برای برداشتن این حجاب و اسارت شهید دادیم. نمی گذاریم خون شهدامون پایمال بشه.»
روز ۲۹ تیر ۱۴۰۲ در ساعت ۵.۳۰ صبح، گشت ارشاد در بندرعباس چند ورزشکار زن را که در ساحل در حال دویدن بودند بازداشت کرد. یکی از این ورزشکاران در یک پست نوشت: «صبح‌ها که ما برای دویدن به بلوار ساحلی می‌رویم همه جور جماعتی هست؛ عده‌ای از شب قبل بساط قلیانشان را هنوز جمع نکرده‌اند، عده‌ای از شب قبل همچنان در عالم مستی‌اند و با ماشین با‌سرعت از کنارمان ویراژ می‌دهند. عده‌ای با موتور می‌آیند توی پیاده‌رو. تعدادی معتاد خیابانی در زباله‌دان‌های بزرگ خیابان دنبال تکه نانی. یکی هم آن‌طرف‌تر از شدت نشئگی سرش دارد می‌رسد به زمین و تعدادی هم در حال ترویج فرهنگ ورزش کردن هستند. پلیس ما ورزشکاران را بازداشت می‌کند.»
ابلاغ به بیمارستان ها، اماکن توریستی و موزه ها
برخی وزارت خانه ها به ارگان های تحت امر خود ابلاغ کردند که از ورود زنان بدون حجاب جلوگیری کنند.
روز ۸ مرداد ۱۴۰۲، پرهام جانفشان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران با صدور ابلاغیه ای همه تأسیسات گردشگری را ملزم به رعایت مصوبه ستاد عفاف و حجاب نمود. در این بخشنامه آمده است: «با توجه به اهمیت و موضوع رعایت حجاب و شعائر اسلامی و نظر به تکالیف دستگاه‌های اجرایی با استناد به مصوبه ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور مبنی بر برخورد قاطع با جرم کشف حجاب، نسبت به رعایت این مهم اهتمام ورزند.» (سایت حکومتی جماران، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲)
پیش از این در بخشنامه ای مورخ ۴ اردیبهشت، مرتضی ادیب زاده مدیرکل موزه ها و مجموعه های فرهنگی تاریخی از کارکنان تحت اشراف خود خواسته بود که حجاب را رعایت کنند و ارائه خدماتشان را منوط به رعایت قوانین حجاب بنمایند.
همچنین، به همه موزه ها دستور داده شد «از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ورود و حضور افراد بدون رعایت حجاب اسلامی در موزه‌ها و مجموعه‌های تحت پوشش این وزارتخانه ممنوع است.» (خبرگزاری حکومتی مهر، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲)
رسانه های حکومتی روز ۷ مرداد گزارش کردند که محمدتقی نجف زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان لاهیجان، در یک نامه به رؤسای بیمارستان های این شهر ابلاغ کرده است «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی» است و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی باید دستورالعمل این ستاد را اجرا کنند.»
نجف زاده مشخص نکرد که مراکز درمانی در مواقع اورژانس چه باید بکنند.
بنر نصب شده در ورودی یکی از بیمارستان های لاهیجان
و آخرین خبر این که شهرداری تهران 400 نفر را برای استقرار در ایستگاه های مترو استخدام کرده است که به آنها «حجاب بان» می گویند. آنها با حقوق ماهانه 12 میلیون تومان موظفند به مسافرانی که بدون حجاب تردد می کنند، تذکر بدهند و از سوار شدن آنها به واگن های مترو جلوگیری کنند. آنها همچنین زنان با پوشش نامناسب یا بی حجاب را به پلیس تحویل خواهند داد.
شهرداری تهران ماهانه 5 میلیارد تومان برای جلوگیری از کشف حجاب هزینه می‌کند، در حالی که ناوگان فرسوده حمل‌ونقل عمومی و سایر امکانات شهری نارضایتی‌های گسترده را برانگیخته است. (سایت حکومتی رویداد۲۴، ۱۵ مرداد ۱۴۰۲)
به خاطر ارائه خدمات به زنان بدون حجاب خدمات عمومی تعلیق و مدیران آنها دستگیر شدند
همانطو که فوقا گفته شد، نیروی انتظامی صدها محل کسب و کار را به خاطر ارائه خدمات به زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می کنند بست. آنها همچنین مدیران و صاحبان بسیاری از این امکان کسب و کار را بازداشت کردند. چند مثال:
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند اعلام کرد مدیر و یکی از کارکنان یک بانک در دماوند را به خاطر ارائه خدمات به یک زن بی حجاب بازداشت شده اند. مرتضی طهماسبی گفت که برای این دو تن پرونده قضائی تشکیل شده و دستور قضایی برای «تعقیب و شناسایی» زن مراجعه‌کننده به بانک هم صادر شده است. (روزنامه حکومتی انتخاب، ۴ مرداد ۱۴۰۲)
کارکنان کمپانی ازکی که به خاطر این عکس تعلیق شد
قوه قضائیه رژیم ایران علیه کارمندان زن یکی از ادارات بزرگترین فروشگاه آنلاین ایران، دیجی کالا، که حجاب اجباری را رعایت نکرده بودند، پرونده قضایی تشکیل داد. این اقدام در پی انتشار تصاویری از این کارکنان زن در فضای مجازی رخ داد که نشان می داد آنها در محیط کار حجاب اجباری را رعایت نکرده اند. (خبرگزاری قوه قضائیه، میزان، ۳۱ تیر ۱۴۰۲)
در پی انتشار تصاویری از کارکنان شرکت طاقچه در فضای مجازی، علیه زنانی که بدون حجاب اجباری در محیط کار ظاهر شده بودند، پرونده قضایی تشکیل شد. (خبرگزاری حکومتی فارس، ۴ مرداد ۱۴۰۲) طاقچه یک پلاتفرم دیجیتال است که کتاب های صوتی و الکترونیکی در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.
دیجی کالا، ازکی و طاقچه بعد از دو هفته تعلیق به دلیل انتقادات و خشم عمومی به کار برگشتند.
تصویر کارکنان شرکت طاقچه که در شبکه اجتماعی منتشر شد
استارت آپ ربوکیدز نیز از تاریخ ۱۲ مرداد تا اطلاع ثانوی به دلیل اینکه برخی زنان در این پارک تفریحی حجاب را رعایت نکرده بودند، پلمب شد. (روزنامه حکومتی آرمان ملی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲)
همچنین یک آموزشگاه هنر سه بعدی در تهران نیز در روز ۳ مرداد به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری تعطیل شد.
بازگشت گشت ارشاد (یا پلیس اخلاقی)
با این حال، هیچ یک از اقدامات فوق نتوانست زنان را مجبور به رعایت قانون پوشش شش اجباری کند. بنابراین، روز ۲۵ تیر ۱۴۰۲، سخنگوی نیروی انتظامی از بازگشت گشت ارشاد برای شکار زنانی که بدون حجاب در ملاء عام ظاهر می شوند خبر داد.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتطامی، گفت: از یوم جاری با استقرار گشت های خودرویی و پیاده در سراسر کشور با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.
منتظرالمهدی گفت: این اقدام «به منظور بسط و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده» با انذار و تذکر همراه خواهد بود. (خبرگزاری حکومتی مهر، ۲۵ تیر ۱۴۰۲)
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در این رابطه گفت: «فعال كردن مجدد گشت‌های سركوب و ارعاب و كشتار، وحشت رژيم آخوندها را از بالاگرفتن قيام مردم به پيشتازی زنان به نمايش می‌گذارد. حكام جنايتكار حاكم بر ايران بايد بدانند ديگر هیچ گشت و اقدام سركوبگرانه‌ای قادر نيست قيام و مقاومت مردم را خاموش كند. ملتی كه ۴۲سال است به مقاومت عليه اين رژيم برخاسته، ديرنخواهد بود كه طومار ننگين رژيم اجبار و جنايت را درهم خواهد پيچيد. هيچ‌كس نمی‌تواند دختران و زنان شجاع ايران را كه در چهاردهه گذشته هزاران شهيد برای آزادی تقديم كرده به خانه برگرداند!»
در واکنش به خشم مردم از بازگشت گشت‌های ارشاد، مقامات نیروی انتظامی متعاقباً تصریح کردند که پلیس هنجارهای اجتماعی نظارت را انجام می‌دهد و هیچ خودرویی با بغل نویسی گشت ارشاد به خیابان ها برنمی گردد. در عوض، وانت‌های بزرگ سفید رنگ را در خیابانها مستقر کردند تا زنانی را که به سرپیچی از قانون حجاب اجباری اصرار دارند، با خود ببرند.
دبیرکل عفو بین الملل، خانم آگنس کالامارد، در این رابطه گفت: «گشت ارشاد در ایران بازگشته است. مقامات با برداشتن آرم گشت ارشاد از یونیفرم ها و خودروهای ون گشت ارشاد، کسی را فریب نمی‌دهند و مجریان ظلم و ستم جمهوری اسلامی را برای به انقیاد در آوردن زنان و دختران برای انجام همان خشونت‌هایی که مهسا ژینا امینی را بدون مجازات به قتل رساندند، جسور می‌کنند. امروز سرکوب با فناوری‌های نظارت انبوه که قادر به شناسایی زنان بدحجاب در خودروها و فضاهای پیاده‌روی خیابان ها هستند، تشدید شده است.»
مقاومت مردم و زنان شجاع ایران در مقابل بازگشت گشت های ارشاد
روز اول بازگشت گشت های ارشاد با واکنش های خشمگین مردم همراه بود.
یکشنبه شب ۲۵ تیر ۱۴۰۲، در پی اقدام مأموران برای بازداشت سه زن آزادیخواه در میدان شهرداری شهر رشت، جو ملتهب شد و به درگیری میان مأموران و افراد لباس شخصی منجر شد. در این تظاهرات مردم شعار «مرگ بر خامنه ای» سر دادند. افراد لباس شخصی با گاز اشک آور سعی کردند جمعیت را متفرق کنند.
در همین روز رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از تهاجم به دو «آمر به معروف» خبر داد. (سایت حکومتی پارس فارس – ۲۵ تیر ۱۴۰۲)
روز ۲۷ تیر نیروی انتظامی در گنبدکاوس با خشونت اقدام با بازداشت زنی کردند که در یکی از میدان های شهر علناً علیه حجاب اجباری دست به اعتراض زده و به رهبر ملایان اهانت کرده بود.
در روزهای بعد اما با عقب نشینی نیروی انتظامی از حمله به زنان، شاهد بروز اعتراضات گسترده نبودیم. نیروی انتظامی که متوجه شد زنان ایران از ایستادگی و اعتراض علیه آنها نمی ترسند و از حق آزادی پوشش خود دفاع می کنند، به گرفتن فیلم از زنان عابر که حجاب ندارند اکتفا کرد.
در عوض، گشت‌های امر به معروف و نهی از منکر و بسیجی های بدون یونیفرم و مأموران لباس شخصی به آزار و اذیت زنان ادامه دادند که اغلب منجر به درگیری‌های خشونت‌آمیز و دستگیری می‌شد. دو نمونه اخیر:
در نارنجستان قوام شیراز، یک زن و مرد به یک زن «آمر به معروف» به آن خانم تذکر داده بود حمله ور شدند. نیروی انتظامی مهاجمان و همچنین مدیر نارنجستان را دستگیر و علیه آنها پرونده های قضایی تشکیل دادند. (روزنامه حکومتی همشهری، ۱۰ مرداد ۱۴۰۲) یکی از مهاجمان زندانی شد. (خبرگزاری حکومتی ایلنا، ۱۰ مرداد ۱۴۰۲)
فرمانده پلیس اطلاعات و امنیت عمومی همدان از دستگیری پنج نفر در منطقه سبدبافان این شهرستان در روز ۸ مرداد ۱۴۰۲ به اتهام تعرض به زنی که به یک زن جوان برای پوشاندن موهایش اخطار داده بود، خبر داد. چهار مرد جوان به کمک آن زن جوان رفتند تا با زن آمر به معروف مقابله کند. (خبرگزاری رسمی ایرنا، ۱۱ مرداد ۱۴۰۲)
چه کسی مسئول بازگرداندن گشت ارشاد است؟
راه اندازی مجدد گشت های ارشاد، آمران به معروف و ماموران لباس شخصی که وظیفه آنها برخورد فیزیکی با متخلفان در خیابان ها، یعنی دستگیری و بردن آنهاست، انتقادات زیادی را حتی در محافل درونی رژیم برانگیخت.
حتي رئيس جمهور آخوندها، ابراهيم رئيسي، و قوه قضائيه نيز به رغم تأكيد اوليه نيروي انتظامی مبني بر اينكه رئيسي و قوه قضائيه دستور اجراي طرح را داده بودند، نقش خود را در بازگشت گشت‌های ارشاد تکذیب كردند.
هرچند مردم ایران می دانند که سال گذشته نیز رئیسی دستور تشدید خشونت علیه زنان در خیابان ها را صادر کرد که بعداً منجر به مرگ مهسا امینی شد. امسال هم به رغم هر ادعایی از سوی مسئولین حکومتی، همه می دانند که نیروی انتظامی بخشی از وزارت کشور است که خود بخشی از دولت رئیسی است.
اما این تکذیبیه ها و عقب نشینی ها به یک شوخی بین مردم تبدیل شده و به تیتر مطبوعات و رسانه ها تبدیل شده است که خواستار شناسایی عوامل بازگشت گشت های ارشاد هستند. با این حال، عقب نشینی ها و تکذیب ها را باید دلیل دیگری بر ضعف رژیم محسوب کرد.
روز اول مرداد، یکی از اعضای کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ملایان به نام جلیل رحیمی جهان آبادی در یک مصاحبه گفت: «این که کسی حاضر نیست مسئولیت گشت ارشاد را قبول کند نشان می‌دهد که این سیاست درستی نیست، چون از سیاست درست حمایت می‌شود. اما اکنون نه دولت، قوه قضاییه، پلیس و نه دیگران حاضر به پذیرش آن نیستند و این یعنی گشت ارشاد مبنای عقلانی ندارد.»
وی گزارشات مربوط به استقرار گسترده نیروی انتظامی و وانت هایشان در خیابان ها را تأیید کرد و گفت: «روز شنبه (اول مرداد) به همراه خانواده به یکی از میادین شهر رفتم آن چنان حضور گسترده نیروها و ماشین‌های پلیس وجود داشت که تردد مردم و خودروها دچار مشکل بود.» (روزنامه حکومتی ستاره صبح، ۲ مرداد ۱۴۰۲)
گشت های ارشاد که در اطراف ورودی یک مرکز خرید مستقر شده اند
منتقدان نسبت به قیام های در شرف تکوین هشدار می دهند
کسانی که از بازگشت گشت های ارشاد انتقاد می کنند، از احتمال قیام هایی که در انتظار جرقه ای دیگر هستند بیمناکند.
معین‌الدین سعیدی، عضو مجلس رژیم از چابهار، در رابطه با بازگشت گشت ارشاد گفت: «ما شهریور ۱۴۰۱ و آن اتفاقات را پشت سرگذاشته ایم و این رفتار بسیار عجیب است. بسیاری از کارشناسان حقوقی نیز معتقدند که گشت ارشاد موازین حقوقی و قانونی لازم را ندارد. اجرایی شدن دوباره گشت ارشاد آثار جبران‌ناپذیری خواهد داشت.»
وی افزود: «هر وقت حساسیت‌ها نسبت به حجاب و موی دختران بیشتر از حساسیت ما در بحث اختلاس و کودکان کار و آسیب های اجتماعی و زباله گردی و… باشد، مطمئن باشید مسیر عدالت را به غلط پیموده‌ایم. در شرایطی که مردم مشکل اقتصادی دارند انتظار مردم توجه به حوزه‌های معیشتی و مهار تورم است.» (سایت حکومتی دنیای اقتصاد – ۲۵ تیر ۱۴۰۲)
تقی آزاد ارمکی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، نسبت به خطر مقاومت مردم و زنان در مقابل این اقدام هشدار داد و گفت: «اگر خشونت‌های قبلی در خصوص بحث گشت ارشاد یک‌طرفه بوده، امروز جامعه در خطر بروز خشونت دو طرفه قرار دارد. امروز موقعیتی شکل گرفته که خشونت‌های چند بعدی هم محتمل است. این تضادی است که میان جامعه شهروندی و نهادهای رسمی شکل گرفته است.» (روزنامه حکومتی اعتماد – ۲۶ تیر ۱۴۰۲)
آذر منصوری رئیس جبهه موسوم به اصلاحات در همین رابطه گفت: «شکاف حاکمیت، ملت نه تنها ترمیم نشده، بلکه رو به افزایش است. چند مهسای دیگر باید جان دهند تا عاملان و حاملان این دفاع بد بپذیرند که اصرار بر این رویه نتایج عکس به همراه دارد و نباید با جامعه مستعد التهاب، چنین مواجهه‌ای داشت.» (روزنامه حکومتی اعتماد – ۲۶ تیر ۱۴۰۲)
حسین علایی، یکی از فرماندهان پیشین سپاه نیز گفت: «فعالیت چندین ساله گشت ارشاد نه‌تنها از میزان بدحجابی در جامعه نکاست بلکه موجب واکنش شدید و گسترش کم حجابی در بین برخی از خانم‌ها شد.» (روزنامه حکومتی ستاره صبح – ۲۶ تیر ۱۴۰۲) و چنین انتقاداتی تا به امروز ادامه دارند.
لایحه عفاف و حجاب
آیا برداشتن حجاب جرم است یا تخلف؟
معاون حقوقی قوه قضائیه در نشست خبری سوم خرداد ۱۴۰۲ گفت مقامات قضایی توافق کرده اند که موضوع بی حجابی را «تخلف» محسوب کنند. بهزاد پور سیدی گفت «اجماع این بود که ما باید بین تمام افرادی که مرتکب کشف حجاب می شوند تفاوت قائل شویم، انگیزه های افراد یکسان نیست و هم اینکه نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضائی نباشیم. همچنین در این لایحه اولویت را بر بخش های دولتی گذاشتیم و اینکه بین جرم و تخلف تفاوت قائل شویم و موضوع را فقط از منظر جرم نگاه نکنیم که به قوه قضائیه مرتبط است و در نهایت کمتر به سمت تشکیل پرونده قضائی که منجر به سو سابقه افراد می شود، برویم.» (خبرگزاری حکومتی مهر، ۱۰ مرداد ۱۴۰۲)
روز سوم خرداد ۱۴۰۲، رسانه های حکومتی متن لایحه «صیانت از حجاب و عفاف » را در ۱۵ماده منتشر کردند. این لایحه ای بود که از سوی قوه قضائیه پیشنهاد و به دولت رئیسی تحویل داده شده بود.
سپس در ۱۸ خردادماه، دولت بعد از وارد کردن تغییرات جزئی لایحه «حمایت از عفاف و حجاب» را برای تصویب به قید دو فوریت تسلیم مجلس کرد. اما مجلس اشکالاتی در این لایحه دید که فقط به جریمه ها پرداخته بود. بنابراین، لایحه را برای بررسی به کمیسیون حقوقی مجلس تحویل داد. روز ۵ مرداد، رسانه های حکومتی ایران متن لایحه ای که در ۷۰ماده توسط کمیسیون های مجلس نهایی شده بود را منتشر کردند. و در روز ۱۵مرداد، مجلس وصول لایحه تحت عنوان «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را اعلام کرد.
زنان در یک گالری در تهران
لایحه عفاف و حجاب چیست؟
در حال حاضر قوه قضائیه زنانی را که کشف حجاب کنند به سه ماه حبس تعزیری، ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی و تا ۱۰ضربه شلاق محکوم می کند.
بر اساس لایحه جدید، زنانی که حجاب نامناسب دارند (یعنی تارهای موی خود را نشان دهند، به عنوان برهنگی جزئی) ۲ میلیون تومان جریمه می شوند. کسانی که حجاب را به طور کامل (معروف به برهنگی کامل) بردارند، ۲۴ میلیون تومان جریمه می شوند. این جریمه برای برداشتن حجاب تا ۱۵۰ میلیون تومان می تواند بالا برود، و برای نشان دادن اعضای بدن (یعنی پوشیدن پیراهن بدون آستین یا آستین کوتاه) جریمه تا ۲۸۰میلیون تومان و حبس است.
مبلغ جریمه به صورت خودکار از حساب بانکی متخلف کسر و به خزانه کل کشور واریز می شود. نیروی انتظامی همچنین مجاز است ماشین متخلف را مصادره کند.
این لایحه نه تنها شامل موادی در مورد مجازات زنانی است که از قوانین اجباری حجاب سرپیچی می کنند، بلکه بر نظام استخدامی کشور و مفاد خدمات حقوقی، فرهنگی، پزشکی، آموزشی، تفریحی و سایر خدمات در بخش های دولتی و خصوصی نیز تأثیر می گذارد.
جاوید رحمان، نماینده ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران، اقدامات رژیم علیه زنان ایرانی را «آپارتاید جنسیتی» توصیف نمود.
برخی از منتقدان می‌گویند بر اساس این لایحه، اکثریت مردم «متخلف» تلقی می‌شوند و تنش‌های سیاسی و اجتماعی جدیدی ایجاد خواهد شد. (سایت حکومتی عصرایران، ۸ مرداد ۱۴۰۲)
منتقدان دیگر می گویند این لایحه برای تامین کسری بودجه دولت طراحی شده است، چرا که اخاذی از درآمدهای کسب و کارها را قانونی می کند و از دسترسی کاربران به اینترنت جلوگیری می کند. (روزنامه حکومتی انتخاب، ۸ مرداد ۱۴۰۲)
در عین حال، تعهداتی که برای وزارتخانه های مختلف برای اجرا و حمایت از قانون حجاب تدوین شده است، مستلزم بودجه هنگفتی است.
احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی از نصب 20 هزار دوربین بر روی لباس پلیس خبر داد و گفت 8 هزار دوربین دیگر نیز نصب خواهند شد. با این حال، نیروی انتظامی به 80هزار دوربین دیگر نیاز دارند که باید خریداری شود. (خبرگزاری حکومتی مهر، ۱۵ مرداد ۱۴۰۲)
۴۰ وزارتخانه و ارگان حکومتی موظف به کنترل حجاب می شوند
لایحه مجلس شامل تبعیض، مجازات، ترویج حجاب، کنترل اجتماعی و گسترش مداخلات ایدئولوژیک رژیم در جامعه و بوروکراسی کشور می باشد. در این لایحه در حدود 50 ماده وظایف وزارتخانه ها و نهادهای مختلف مشخص شده است.
لایحه «حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، وزارت اقتصاد را موظف به اعطای تسهیلات بانکی و هزینه‌های تولید و عرضه محصولات حجاب به عنوان «هزینه مالیاتی» می‌داند.
این لایحه همچنین صدا و سیما را ملزم به تولید سریال های تلویزیونی با محوریت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» می کند.
به وزارت علوم و آموزش عالی دستور می‌دهد تا دانشگاه‌ها و پردیس‌های مخصوص زنان افتتاح کند.
وزارت بهداشت را ملزم می کند که ترتیبات اداری خود را تغییر دهد، کارکنان زن و مرد جداسازی شوند و ارائه خدمات پزشکی را منوط به رعایت حجاب کند. وزارت ارتباطات نیز باید در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را تسریع کند.
شعار روی دیوار: مسئله فقط حجاب نیست
تناقض رژیم ملایان
مقامات ایرانی به ناکارآمدی قوانین جاری در اجرای حجاب به عنوان یک واجب شرعی اعتراف کرده اند. اعمال مجازات هایی مانند شلاق و حبس برای متخلفان به طور بالقوه می تواند باعث اعتراضات گسترده در میان شهروندان ناراضی شود. برای رسیدگی به این موضوع، تصمیم گرفته شده است که اقدام به کشف حجاب نه به عنوان جرم، بلکه به عنوان تخلف مشمول جریمه شده و رده بندی آن تغییر کند.
اما چنین رویکردی یک مسئله غامض به بار خواهد آورد. با برداشتن وجوب شرعی حجاب، مسئولین منطق تحمیل آن بر عموم زنان را از دست می دهند.
کارشناسان درون رژیم در این مورد نظرات متفاوتی دارند. برخی مخالف تصویب لایحه پیشنهادی هستند و تاکید می کنند که قانون موجود اختیارات بیشتری را برای نهادهایی مانند نیروی انتظامی و مأموران مخفی قائل می شود.
برخی دیگر اظهارات ولی فقیه آخوندی، علی خامنه‌ای، را مورد استناد قرار می دهند که گفت بی‌حجابی «حرام سیاسی» است. وی معتقد است که دشمنان از این موضوع برای تضعیف بنیادهای کشور و هویت زدایی از آن سوءاستفاده می کنند. این دیدگاه تأکید می‌کند که تحمیل حجاب اجباری فراتر از جنبه مذهبی آن، اهمیت سیاسی دارد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی، قاسم رضایی، با تأکید بر این دیدگاه، عفاف و حجاب را «بالاترین مؤلفه قدرت ملی» خواند که هدف نیروهای خارجی قرار می گیرد. وی گفت «حجاب خط قرمز ماست» که نباید از آن عبور شود. (خبرگزاری حکومتی تسنیم، اول مرداد ۱۴۰۲)
این تناقض لحظه خطیری که رژیم با آن روبرو است را روشن می کند. با این حال، مردم ایران، به ویژه زنان، بر عزم خود برای سرنگونی این نظام قرون وسطایی استوار هستند. آنها بدون اینکه از مسیر خود منحرف شوند، با شعار «چه باحجاب، چه بی‌حجاب، پیش به سوی انقلاب» که شعار زنان و دختران ایرانی در جریان قیام بود، پیشروی می کنند.
