الوسم: السجينات السياسيات

السجينات السياسيات في إيران هن ضحيات لمحاكمة تعسفية

إن السجينات السياسيات في إيران هن ضحيات لعملية محاكمة تعسفية. منذ بداية حكم الملالي المتطرف في إيران، واجه العديد من الناشطين والمعارضين السجن والتعذيب والإعدام.

وكان مايقارب ثلث السجناء الذين تم إعدامهم  في مجزرة  30 الف سجين سياسي بأمر من خميني كانوا من النساء.

استمرت عملية سجن وقمع المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بلا وقفة  منذ الثمانينات لحد الان.  وتقبع العديد من الناشطات المدنيات و ناشطات حقوق المرأة  وراء القضبان.

وخلال رئاسة ”روحاني“ حتى  فبراير2020 ، تم إعدام 105 نساء على الأقل بسبب ارتكاب جرائم عادية.

أسماء بعض سجون تقبع فيها النساء

المكان الرئيسي لاحتجاز السجينات السياسيات هو سجن إيفين. وظروف السجن مروعة للغاية وغير إنسانية. ومع ذلك، فإن إيفين هو السجن الوحيد الذي احترم إلى حد ما مبدأ التفكيك بين الجرائم.  وتقبع السجينات السياسيات الأخريات لقضاء على فترة أحكامهن غير عادلة بين سجناء عاديين وخطرين في سجن قرجك بورامين و سجون أورومية و بوكان و تبريز وخوي و كرمانشاه  و زنجان  والأهواز و سنندج و كاشان و كرمان ومريوان  ومشهد  ومهاباد و ياسوج و يزد و سمنان و شيرازو…

القانون الدولي

في حين فيه يرفض القانون الدولي بشكل عام وجود سجين سياسي وسجين الرأي.

وتؤكد المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في الحرية لجميع البشر وتنص على وجه التحديد على أنه يجب أن يكون الأفراد قادرين على إبداء معتقداتهم الدينية وأفكارهم بحرية.

ويشدد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضًا على أنه لا ينبغي أن يكون أي إنسان ضحية للاعتقال التعسفي.

ووفقًا للمادة 9 من هذه الاتفاقية ، ”يتمتع جميع أبناء البشر بالحق في الحرية والأمن الشخصي “.

فيما يتعلق بكيفية المعاملة مع  السجينات والإجراءات البديلة للسجن للنساء المدانات، تنص المادة 61 من القانون الدولي على ما يلي: «بالنظر إلى مسؤولية الأمومة يجب أن تتمتع المحاكم التي تصدر الأحكام بحق النساء المدانات بالصلاحيات التي تمكنها من الأخذ في الاعتبار الظروف المخففة وطبيعة النساء المدانات أو سجلهن الجنائي عند إصدار الأحكام بحقهن».

من الواضح أن هذه المؤشرات بعيدة كل البعد عن عمل النظام الإيراني.  وبهذا الشأن أصدرت لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية  تقريرًا شاملًا باسم ” المرأة في البحث عن العدالة“ لفت انتباه الضمائر الدولية للانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان للمرأة في عملية الاعتقال والسجن في النظام الإيراني.