على الرغم من مرور مايقارب ثماني سنوات على صياغة مشروع «منع العنف ضد المرأة» ، لم يتبن مجلس شورى النظام بعد على هذا المشروع. وأكدت «بروانه سلحشوري» عضوة مجلس شورى النظام يوم 18سبتمبرفي تصريحات لها في اجتماع لدراسة لائحة توفيرالأمن للنساء قائلة: اسم مشروع القانون كان مشروع «منع العنف ضد المرأة» والذي تغيرإلى «توفيرالأمن للنساء» وكان من المقررأن يطرح في الشورى قبل عامين ونصف العام لكن وقع المشروع في بعض المتاهات بحيث لم يتم تمريرأي مشروع قانون هذه المراحل حتى الآن.
وتابعت بتوجيه النقد إلى كيفية أداء مجلس الشورى بشأن مشروع قانون «توفيرالأمن للنساء» قائلة إنهم قالوا إن مشروع القانون يخضع للمراجعة لمدة خمس سنوات، وقد تم إجراء بعض التغييرات فيه من قبل مديرية شؤون المرأة والأسرة الرئاسية وإعادتها إلى الحكومة لإرساله إلى الشورى، ولكن تم إحالة مشروع القانون إلى السلطة القضائية لأن هناك قضايا جنائية فيه. ويجب على السلطة القضائية التعليق عليها. (وكالة أنباء «إرنا» الحكومية – 18 سبتمبر 2018)
كما اعترفت بأن «اليوم نرى شرعنة العنف».
وأكدت المستشارة القانونية لشؤون المرأة والأسرة «أشرف غرامي زادغان» بشأن فترة زمنية طويلة لدراسة المشروع قائلة: « يرى بعض المجموعات هذا المشروع إضعاف اقتدار الرجال في الأسرة والبعض الآخر يعتبر هيكل المشروع متناقضًا مع توجهاتهم».
وأكدت خبيرة للنظام تدعى «برستوسرمدي» في اجتماع لدراسة لائحة توفير الأمن للنساء قائلة: للأسف يعود تاريخ آخر إحصائيات في البلاد بشأن عملية العنف ضد المرأة إلى قبل 14 عامًا … بعد ذلك، لم يتم إجراء الأبحاث الوطنية بشأن العنف ضد المرأة أو إذا تم إنجازه فقد بقي طي الكتمان ولم يتم الإعلان عنه علنًا. وفي دراسة أجريت عام 2015 بشأن العنف ضد النساء الحوامل، بلغ معدل إشاعة العنف المنزلي لدى النساء الحوامل 48٪ .
وقالت «سرمدي» أيضاً إن الدراسات في بيئة العمل في إيران تظهر أن 72.6 % من الممرضات واجهن العنف أثناء عملهن. كما لوحظ أيضا أن العنف في بيئة العمل أكثر حالة تحدث للنساء في فئة عمرية تتراوح بين 22 و35 عامًا.
وأضافت سرمدي: إيران واحدة من الدول التي تزداد فيها إحصاءات العنف ضد المرأة ، وهذا يزيد من إلحاح التبني على مشروع قانون توفيرالأمن للنساء (وكالة أنباء إيلنا الحكومية – 18 سبتمبر 2018)
