«لقد تم تدوين لائحة مكافحة العنف ضد النساء من الناحية الجنسية » .
وبهذا التصريح في يوم 24/آغسطس –آب 2017 من قبل ” ذبيح الله خدائيان“ المساعد الحقوقي في السلطة القضائية، أعلن رفضه للائحة مكافحة العنف ضدالنساء مبرراً رفضه بأن 70ماده من مجموع 100مادة توصف بأنها تتربت عليها عقوبات حيث حدد الحبس في أبسط خلافات بين الزوجين ».
الجدير بالذكر أن هذه اللائحة التي يقال سيتم إقرارها تحت عنوان ” توفيرالأمن للنساء تجاه العنف“ تتمركز اساساً على ممارسات العنف في البيت ولا تتطرق بتحرشات ضد النساء في مراكز الاشتغال والشوارع والمرافق العامة والسجون وهن يتعرضن بشكل رسمي وقانوني لممارسات العنف والأذى بواسطة الذين يدعونهم ” ضباط القانون“ والعناصر المتنكرة بزي المدني وعناصر الحرس والتعبئة والموظفين وآمري الشغل في القطاع الحكومي و الخصوصي .
هذا وحسب تصريحات قائد الشرطة الاجتماعية ”حسين أشتري “ هناك يتم اعتقال واحتجازكمعدل 2000إمرأة في كل أرجاء إيران حيث يتعرضن في المعتقلات لممارسات العنف والاستخفات والإهانه وسوء التعامل كما هناك تتعرض المئات من النساء الراعية لحقوق الإنسان والنساء والأطفال في سجون إيران للتعذيب وسوء التعامل أيضاً.
وأما بالنسبة للعنف البيتي ، لقد أعلن سلطات الطب العدلي في طهران في يناير/كانون الثاني 2017بأنه وبعد أحداث الاصطدامات المرورية والشجارات الشارعية ، يكون هناك مراجعات المواطنين الطهرانيين المراكز الطب الشرعي لممارسات العنف ضدالزوجات تشكل أكثرالمراجعات حيث وكمعدل هناك 52مراجعة لممارسات العنف ضد الزوجات يومياً.
وحسب ما قال الناطق باسم اللجنة الحقوقية والقضائية للبرلمان في نوفمبر /كانون الأول 2014بأن هذا العدد أقل من 35%ممارسات العنف البيتي التي تأتي في التقرير وترفع وكما قال ” محمد علي اسفناني“ هناك تحقيقات تدل بأن 128من مجموع 180شكوى من ممارسات العنف المنزلي ضد النساء لا رغبة لهن من مراجعة الطب الشرعي والمتابعة العانونية ، بشتى الأسباب ” .
هذا وسبق أن صرحت ” شاهيندخت مولاوردي “ مساعدة روحاني في شؤون النساء والعوائل في وقته بأن هناك ضاع 32جلد كتاب حول نتائج الخطة الوطنية لدراسة أشكال العنف البيتي ضد النساء في إيران ولم يوجد حتى نسخة واحدة منها في وزارة الداخلية أو مركز أمور النساء والعوائل بالذات.
