ارتفاع خطير بنسبة 90% في إعدام النساء خلال موجة الإعدامات المتصاعدة في إيران عام 2024
شهد العام الإيراني 1403 (20 مارس 2024 – 20 مارس 2025) تنفيذ النظام الإيراني 1,153 عملية إعدام في 94 سجنًا، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالعام السابق. ورغم فداحة هذا العدد، فإنه لا يعكس الحجم الحقيقي للجريمة، إذ تُنفَّذ العديد من الإعدامات سرًّا في سجون نائية دون أي إعلان رسمي.
من بين الضحايا 38 امرأة، و7 أحداث، و7 سجناء تم شنقهم علنًا في مشاهد وحشية مروعة.
وتمثل هذه الموجة من الإعدامات أعلى حصيلة سنوية في السنوات الأخيرة، وتزامنت مع تصاعد الاضطرابات الداخلية ومخاوف النظام من اندلاع انتفاضة شعبية. ووفقًا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فإن 961 عملية إعدام (أي 83% من الإجمالي) نُفذت خلال فترة حكم رئاسة ”مسعود بزشكيان“، الذي تولى منصبه في أواخر يوليو 2024.
تصاعد مرعب في إعدام النساء
من أكثر الجوانب المروعة في هذا التقريرهو الزيادة الحاد في إعدام النساء ، حيث تم إعدام 38 امرأة في عام 2024 مقارنة بـ 20 امرأة في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 90%. يعكس هذا التصعيد الوحشي لجوء النظام المتزايد للعنف والقمع من أجل ترهيب المجتمع، خاصة الفئات الضعيفة والمهمشة.
إعدام الأطفال وعمليات الشنق العلنية
تم إعدام سبعة أشخاص كانوا دون سن 18 عامًا عند ارتكابهم الجرائم المزعومة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما جرت سبع عمليات شنق علنية في مدن مختلفة، منها همدان، إسفراین، خمين، تايباد، شاهرود، وأصفهان، بهدف نشر الخوف وترهيب المجتمع.
دعوة للتحرك الدولي
أدانت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية موجة الإعدامات هذه، معتبرةً أنها جزء من استراتيجية النظام للبقاء في السلطة. وأكدت أن النظام الحاكم، بعد تكبّده خسائر كبيرة في المنطقة ومواجهته تهديدًا حقيقيًا بالسقوط، يلجأ إلى القتل الجماعي لتأجيل انهياره المحتوم.
ودعت رجوي حكومات العالم إلى:
- ربط أي تعامل مع النظام الإيراني بوقف عمليات الإعدام والتعذيب.
- إحالة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي.
- تقديم ”علي خامنئي“ ومسؤولي النظام إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
كما أعادت التأكيد على توصية المقرر الخاص للأمم المتحدة في يوليو 2024 بضرورة متابعة المساءلة الدولية.
إنّ الارتفاع غير المسبوق في الإعدامات في إيران عام 2024، خاصة الاستهداف الوحشي للنساء والأحداث، يفضح يأس النظام وجرائمه البشعة. على المجتمع الدولي التحرّك فورًا، فلا يمكن للعالم أن يبقى متفرجًا. الشعب الإيراني يستحق العدالة، وعلى الجناة أن يواجهوا المحاسبة.
