الدكتورة ماي ساتو ترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة: تصاعد الإعدامات، قمع المعارضة، وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران
في إطار الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإيران، الدكتورة ماي ساتو، تقريرها الأول حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
سلط تقريرها الضوء على قضايا مقلقة للغاية، بما في ذلك الارتفاع غير المسبوق في الإعدامات، تصعيد قمع المعارضين، زيادة الضغوط على السجناء، التمييز ضد الأقليات، استمرار السياسات القمعية، العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء (الفيميسايد)، بالإضافة إلى استخدام التعذيب والانتهاكات الجنسية بحق المعتقلين. كما أشارت إلى أن الاعترافات القسرية تُعد من أبرز القضايا المثيرة للقلق.
تصاعد العنف ضد النساء وتزايد جرائم القتل في إيران
خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، شددت ماي ساتو على تفاقم العنف ضد النساء في إيران. وأفاد تقريرها بأن ما لا يقل عن 179 جريمة موثقة لقتل النساء (الفيميسايد) وقعت في عام 2024، حيث كانت العديد من هذه الجرائم مرتبطة بالزواج القسري، زواج القاصرات، والقيود القانونية الصارمة المفروضة على النساء.
أكدت ”ساتو“ أن النظام القانوني الإيراني لا يزال يعاني من تمييز عميق وممنهج ضد النساء، مما يحرمهن من حقوق متساوية. ومن أبرز القضايا المثيرة للقلق عدم مساواة في شهادة المرأة أمام المحاكم، القيود المفروضة على التوظيف، والقوانين غير العادلة المتعلقة بالميراث والطلاق.
انتهاكات ممنهجة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية
بالإضافة إلى ذلك، قدمت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، تقريرًا مفصلًا حول التعذيب والانتهاكات الجنسية التي تعرضت لها السجينات، مشيرة إلى أن بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقد أعرب المجتمع الدولي عن قلقه البالغ إزاء هذه النتائج، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للقمع ضد النساء وإلغاء القوانين التمييزية.
