فجر يوم الأحد، 16 مارس 2025، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأتين في سجن أرومية المركزي. وقد تم التعرف على الضحيتين وهما مجكان آذربیشه، البالغة من العمر 31 عامًا من مدينة أرومية، وكوثر باقرنجاد، البالغة من العمر 24 عامًا من مدينة نقدة.
تمت إدانة كلٍّ من مجكان آذربیشه وكوثر باقرنجاد بجريمة القتل العمد في قضيتين منفصلتين، وصدر بحقهما حكم الإعدام من قبل القضاء الإيراني. وكانت مجكان آذربیشه قد أمضت ست سنوات في السجن، بينما قضت كوثر باقرنجاد أربع سنوات خلف القضبان في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.
مع تنفيذ حكم الإعدام بحق مجكان آذربیشه وكوثر باقرنجاد، يرتفع عدد النساء اللاتي تم إعدامهن في إيران خلال عام 2025 إلى سبع نساء.
إيران: الدولة الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام بحق النساء في العالم
تحمل إيران الرقم القياسي المروع في أعلى عدد من عمليات الإعدام للنساء عالميًا. وفقًا للبيانات التي جمعتها لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 270 امرأة في إيران منذ عام 2007.
العديد من النساء اللواتي يُعدمهن النظام الإيراني هنّ ضحايا للعنف الأسري والقوانين التمييزية ضد المرأة. كما أن عددًا كبيرًا منهنّ تصرفن بدافع الدفاع عن النفس.
في عام 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 34 امرأة في إيران، 23 منهنّ منذ تولي ”مسعود بزشكيان“ منصبه.
وخلال عام 2024، أعدم النظام الإيراني ما لا يقل عن 1,000 سجين.
المقارنة الإحصائية لإعدام النساء في إيران
خلال ثماني سنوات، من عام 2013 إلى 2020، تم إعدام ما لا يقل عن 120 امرأة في إيران، مما يعني أن المتوسط السنوي لعمليات إعدام النساء كان 15 حالة. بناءً على ذلك، فإن إعدام 34 امرأة في عام 2024 يُظهر أن عدد الإعدامات قد تضاعف أكثر من مرتين مقارنةً بهذا المتوسط، مما يعكس زيادة مقلقة.
منذ تولي السفاح ”إبراهيم رئيسي“ الحكم في عام 2021، ارتفعت معدلات الإعدامات، بما في ذلك إعدام النساء، بشكل ملحوظ، وشهدت اتجاهاً تصاعدياً. ومع هلاك ”رئيسي“ في 19 مايو 2023 وتولي مسعود بزشكيان منصبه في أغسطس 2023، استمر هذا التصاعد بوتيرة أسرع.
بعد هلاك إبراهيم رئيسي، بلغ متوسط الإعدامات الشهرية للنساء 3.3 حالة، في حين أن بزشكيان دافع بصراحة عن عمليات الإعدام في 8 أكتوبر 2024. بالمقارنة، خلال 34 شهراً من حكم ”رئيسي“، تم إعدام 63 امرأة، مما يعني أن المتوسط الشهري كان 1.85 امرأة.
هذا الواقع يؤكد مجدداً أن بغض النظر عمن يتولى رئاسة الجمهورية في نظام الملالي، فإن حقوق الشعب الإيراني، وخاصة النساء، لا تزال تُنتهك بشكل منهجي.
