يجب التصدي لهذا القانون التعسفي واللاإنساني بشعار “المرأة، المقاومة، الحرية”
تم نشر مشروع القانون المسمى “العفاف والحجاب” بعد أشهر من المداولات بين مجلس شورى النظام ومجلس صيانة الدستور، وبعد عام ونصف من إعداده من قبل السلطة القضائية للنظام في 30 نوفمبر في 74 مادة و5 فصول. كان المشروع الأولي لهذا القانون المسمى “دعم ثقافة العفاف والحجاب” قد تم إعداده بعد انتفاضة 2022، وتم تقديمه إلى البرلمان من قبل إبراهيم رئيسي الجلاد.
في مؤتمر صحفي في 27 نوفمبر، أعلن رئيس مجلس الشورى الرجعي، محمد باقر قاليباف، أن قانون العفاف والحجاب الذي أقره البرلمان سيتم تبليغه في 13ديسمبر للتنفيذ، وزعم أن “دوريات الإرشاد والسجون غير موجودة في قانون العفاف والحجاب”.
بينما يتضمن نص هذا القانون القمعي، الذي تم تنظيمه في خمسة فصول، مهام المؤسسات والهيئات التنفيذية في نظام الملالي، بما في ذلك وزارة الثقافة والإرشاد، والإذاعة والتلفزيون، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والبلديات، ووزارة العلوم، وغيرها من المؤسسات الحكومية.
على سبيل المثال، في الفصل الثالث من هذا القانون التعسفي الذي يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة، تم إلزام العديد من الوزارات والمنظمات والهيئات والبلديات باتخاذ إجراءات تتجاوز دوريات الإرشاد.
وفقًا للبند 8 من المادة 16 من هذا القانون، تُلزم البلديات والمجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد سواء في المدن والأرياف بالتعاون مع الهيئات مثل منظمة الدعاية للنظام، ووزارة الثقافة والإرشاد، ووزارة الرياضة والشباب، والإذاعة والتلفزيون، ومكتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، “بمراقبة جميع الأماكن تحت إدارتها بما في ذلك الحدائق، مراكز الثقافة، الأماكن التاريخية، وسائل النقل العامة الحضرية، وتطبيق الإجراءات اللازمة لخلق بيئة مناسبة للعفاف والحجاب، ودعم وجود نشط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأماكن المذكورة”.
بالإضافة إلى القمع والضغط على النساء تحت مسمى الحجاب، يُحمل العديد من موظفي الأجهزة التنفيذية، وأصحاب المهن والأعمال مسؤولية التبليغ والتجسس ضد من يخالفون الحجاب الإجباري، وإذا لم يتعاونوا أو امتنعوا عن تنفيذ القانون، يُحكم عليهم بعقوبة تصل إلى 5 إلى 6 سنوات من الفصل عن الخدمات الحكومية، بينما يُحكم على أصحاب الأعمال والمهن بغرامة مالية تعادل 2 إلى 6 أشهر من أرباح الدخل الناتج عن مهنهم، وعلى باقي الأفراد بالغرامة المالية من الدرجة الرابعة.
من أجل منع الاحتجاجات والانتفاضات من قبل النساء وتوسيعها لتشمل المجتمع بأسره في إيران، يلزم هذا القانون التعسفي وزارة المخابرات، استخبارات قوات الأمن، ومنظمة استخبارات الحرس باتخاذ إجراءات لمنع كشف الحجاب وسوء اللباس.
وأفادت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كما أعلنت السيدة مريم رجوي، أن هذا القانون “تعسفي وغير إنساني” ويُعد مرحلة جديدة من القمع ضد الفتيات والنساء في إيران لمنع الانتفاضات، وتدعو جميع الهيئات والجهات الدولية المعنية لإدانته. وتدعو لجنة المرأة جميع النساء في إيران إلى مواجهة هذا القانون التعسفي وغير الإنساني بشعار “المرأة، المقاومة، الحرية”.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة المرأة
(1 ديسمبر / كانون الأول 2024)
