تدين لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة تشديد القمع الوحشي على النساء الذي يتم تنفيذه تحت ما أسماه الملالي، مكافحة الحجاب السيئ وهو محاولة حقيرة من قبل نظام الملالي القامع للنساء لمنع الانتفاضة، وتدعو اللجنة المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى إدانة جرائم النظام واستبعاده من المجتمع الدولي.
إن الإجراءات القمعية التي اتخذها النظام ضد النساء شهدت أبعادا غير مسبوقة منذ يوم السبت 13 أبريل، حيث يتم تعريض المرأة للضرب والعنف. وبدأ هذا القمع بتوجيه من خامنئي قبل 10 أيام حيث قال في 3 أبريل/نيسان: “على الجميع مراعاة قضية الحجاب” واعتبر” الحكومة والقضاء ملزمين بتنفيذ مسؤولياتهما القانونية والدينية في قضية الحجاب”. وفي 10 نيسان/أبريل، خطا خطوة إلى الأمام وحث مرتزقته غير الرسميين على مهاجمة المواطنين، قائلا: “الجمهورية الإسلامية تتحمل مسؤولية عن كسر الأعراف الدينية، ويجب على المسؤولين والشعب عدم القصور وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر القيام بواجبهم”.
ولاحقا، أعلن رئيس قوات الشرطة احمد رضا رادان أنه اعتبارًا من يوم السبت 13 أبريل، سيتم استخدام أجهزة ذكية لكشف المخالفات فيما يتعلق بالحجاب. سيتم إخطار الأشخاص الذين يخالفون قواعد الحجاب في الأماكن العامة في المرة الأولى، وسيتم إحالتهم إلى المحاكم في المرة الثانية. سيتم إرسال رسالة نصية للسيارات التي تخالف قواعد الحجاب في المرة الأولى وستتم مصادرتها في المرة الثانية. وتحذر جميع المحال التجارية التي يخالف موظفوها قواعد الحجاب مرة واحدة ثم يتم إغلاقها (إعلام النظام 10 أبريل).
وفي الوقت نفسه، بدأت قوات الشرطة في مختلف المحافظات تهديد النساء بطرق قمعية.
واعترف سعيدي، إمام جمعة قم المعيّن من قبل خامنئي في 13 نيسان/أبريل، بأن “العدو بدأ بالحجاب بمساعدة المرتزقة المحليين…” و”إذا تصرفنا بشكل سلبي، فإنهم يفكرون في خطة كبرى للإطاحة بالجمهورية الإسلامية” (تلفزيون قم الحكومي).
وشدد آقا طهراني، رئيس لجنة الثقافة لبرلمان النظام، على مشروع القانون القمعي المعروف باسم العفة والحجاب، وقال: “يجب أن يتدخل 32 كيانا في هذه القضية (الحجاب)، لكن للأسف تدخّل كيانان فقط، وزارة الداخلية وقوة الشرطة… يجب على جميع الأجهزة أن تساعد وتقوم بالعمل لأننا جميعا نُساهم في هذا الأمر؛ لا ينبغي أن يكون الأمر بحيث تكون الشرطة فقط في الساحة. يجب على الحكومة أن تتدخل والمطلوب أن يتولى جميع الوزراء بهذه المهمة”. (نفس المصدر) (بهار نيوز 16 أبريل)
تدعو لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، النساء والرجال في إيران إلى معارضة الدورة الجديدة لقمع النساء بشكل حاسم وتدعو المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة إلى إدانة الحجاب الإلزامي وغيره من التدابير القمعية ضد النساء الإيرانيات.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة المرأة
17 أبريل / نيسان 2024
