منظمة العفو الدولية تكشف – الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي ضد المحتجين الإيرانيين
يلقي أخر تقرير لمنظمة العفو الدولية والذي نُشِر في 6 ديسمبر 2023 الموافق لـ (15 آذر 1402 شمسي) الضوء على الحقائق المريرة التي واجهها معارضو النظام الإيراني ومعتقلو أحداث احتجاجات عام 2022، وأكدت منظمة العفو الدولية على أن القوات الأمنية تستخدم العنف الجنسي بشكل موسع لترهيب وإكراه المحتجين والمعارضين.
يوضح هذا التقرير بالتفصيل التجارب القاسية التي عاشها 45 ناجياً من معتقلي المظاهرات الوطنية، ويحتوي على روايات لـ 26 رجلاً، و12 إمرأة وسبعة أطفال وقعوا ضحايا للاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي وأشكال مختلفة من العنف الجنسي على يد القوى الاستخباراتية والأمنية، في هذا التقرير، تم تشخيص عناصر قوات الحرس ، وميليشيا الباسيج، ووزارة المخابرات وفروع الشرطة من بينها شرطة الأمن العام والتحريات والوحدة الخاصة، كمتهمين.
ويفضح هذا التقرير الذي يصف سيناريوهات مرعبة استخدام الهراوات الخشبية والمعدنية والقوارير الزجاجية والخراطيم وحتى الأعضاء التناسلية وأصابع الجناة لارتكاب جرائم عنف جنسي، وقد تم تنفيذ هذه الممارسات في المعتقلات وسيارات الشرطة والأماكن مثل المدارس أو المباني السكنية التي تم استخدامها لهذا الغرض.
بالإضافة إلى ذلك يشير التقرير إلى أن العنف الجنسي كان مصحوباً في كثير من الأحيان بأساليب تعذيبٍ مثل الضرب والتنكيل، والصدمات الكهربائية، والحرمان من الطعام والماء، وظروف احتجاز وحشية، وحُرِم الناجون من الرعاية الطبية بشكل دائم، وقد أدى هذا الأمر إلى تفاقم أضرارهم الجسدية والنفسية.
ومما يبعث على عدم الارتياح أن معظم الناجين قد امتنعوا عن الشكوى خوفاً من ضرر أكثر، وعدم الثقة في السلطة القضائية التي يُعتبر أنها أداةً للقمع بدلاً من العدالة.
كذلك تشير منظمة العفو الدولية إلى وثيقة مسربة بتاريخ 13 أكتوبر 2022 تُظهِر أن السلطات تسترت على شكاوى اعتداء جنسي ضد عناصرقوات الحرس ، وكان قد اُقتُرِحَ في هذه الوثيقة تصنيف القضية على أنها “سرية للغاية” وتُغلق بمرور الوقت.
وأدانت أغنس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية هذه الأفعال الجُرمية، وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن “بحوثنا تكشف كيفية استخدام عناصر المخابرات والأمن في إيران للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي لتعذيب المحتجين – بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً – ومعاقبتهم، وإلحاق أذى بدني ونفسي طويل الأمد بهم، وتشير الشهادات المرعبة التي جمعناها إلى وجود نمط أوسع فيما يخص استخدام العنف الجنسي كسلاح هام في ترسانة قمع الاحتجاجات وإسكات أصوات المعارضة المتوفرة لدى السلطات الإيرانية للتمسك بالسلطة مهما كان الثمن”.
وقالت أنياس كالامار إنه “بدون توفر الإرادة السياسية وتحقيق الإصلاحات الدستورية والقانونية الجوهرية، ستظل الحواجز البنيوية تشوب النظام القضائي في إيران الذي كشف المرة تلو الأخرى عن عجزه وعدم استعداده المعيبين للتحقيق بفعالية في الجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولي”
وحثت أنياس كالامار مخاطبة الدول الحرة: “على البدء في تحقيقات جنائية في بلدانها ضد الجناة المشتبه بهم بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية بغية إصدار مذكرات اعتقال دولية.”
