حُكِم على الناشطتين العماليتين أنيشا أسداللهي ومريم دريسي بالسجن لأكثر من 7 سنوات
حُكِم على الناشطة العمالية آنيشا أسداللهي بالسجن التنفيذي 5 سنوات و 8 أشهر
حكمت المحاكم الإيرانية في التطورات الأخيرة على الناشطتين العماليتين أنيشا أسداللهي ومريم دريسي بالسجن الفعلي.
حُكِم على الناشطة العمالية آنيشا أسداللهي بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر في الشعبة 26 لمحكمة ثورة طهران.
حُكِم على مريم دريسي طالبة ماجستير وناشطة طلابية من قِبل محكمة الاستئناف بمحافظة فارس بالسجن 22 شهرا و 17 يوماً.
تفيد هذه الأحكام بتواصل عمليات قمع الناشطين في إيران.
في الحكم الصادر ضد آنيشا أسد اللهي والصادر من قبل الشعبة الـ 26 لمحكمة ثورة طهران، تم وصفها بأنها مذنبة بتهمتي “التجمع والتواطؤ” و “الدعاية ضد النظام”، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بشأن التهمة الأولى، وثمانية أشهر بشأن التهمة الثانية.
واستناداً للمادة 134 من قانون عقوبات النظام أنه في حال تم تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف فإنه يتم تنفيذ أشد العقوبات وهي السجن التنفيذي لمدة خمس سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ”.
في تاريخ 16 أبريل 2023 عُقدت جلسة للنظر باتهامات الناشطة العمالية آنيشا أسداللهي في الشعبة الـ 26 لمحكمة الثورة في طهران، واعتقلتها القوات الأمنية فيما بعد عشية عيد العمال العالمي ، 28 أبريل 2023 برفقة عدة أشخاص آخرين من النشطاء النقابيين والعماليين في منزل محمد حبيبي ، أحد النشطاء النقابيين البارزين، ثم نُقِلت إلى سجن إيفين، وفي 8 مايو 2023 تم إطلاق سراح السيدة أسداللهي بشكل مؤقت من سجن إيفين بإيداع سند كفالة مقدارها مليار تومان.
وفي قضية منفصلة نُقِلت مريم دريسي طالبة ماجستير في جامعة ساوه وأحد المشاركين الجريئين في احتجاجات عام 2022 / 2023 في إيران إلى سجن عادل آباد في شيراز لقضاء 15 شهراً في السجن.
وقد أدينت في محكمة استئناف محافظة فارس، وقد حُكِم على مريم دريسي بالسجن 15 شهرا ويوم واحد بتهمة “إهانة خامنئي” و 7 أشهر و 16 يوما بتهمة “الدعاية ضد النظام”.
إجمالي العقوبات 22 شهرا و 17 يوما، ووفقاً للمادة 134 من قانون العقوبات النظام فإن أشد العقوبات هنا هي تنفيذ حكم السجن لمدة 15 شهرا.
هذا وقد واجهت مريم دريسي تبعات قانونية على أنشطتها قبل هذا الحكم، وكانت قد حكمت عليها الشعبة 103 من محكمة الثورة في كازرون بالسجن لمدة سنة واحدة و 74 جلدة، والشعبة 102 لنفس المحكمة بالسجن ثلاث سنوات، وكانت قد اعتقلت بواسطة القوات الأمنية في شيراز بتاريخ 15 أكتوبر 2022 وتم نقلها بعد ذلك إلى سجن عادل آباد، وأُطلق سراحها بعدج ذلك في 2 نوفمبر 2022 بإيداع سند كفالة.
هذه القضايا هي مثال على التحديات التي يواجهها النشطاء في إيران ، فبدلا من استخدام الحق في ممارسة حرية التعبير والحق في التجمع تتم مواجهة عواقب قانونية.
