استدعاء كجال وطن بور الناشطة في مجال حقوق المرأة والأطفال لتنفيذ حُكمٍ بالسجن
اُستُدعِيت كجال وطن بور الناشطة في مجال حقوق النساء والأطفال إلى قضاء إيلام لتنفيذ حُكمٍ بالسجن، حيث كانت قد اُعتُقِلت في أحداث الانتفاضة الوطنية بإيلام وحُكم عليها بالسجن.
كجال وطن بور من أهالي كيلان غرب بمحافظة كرمانشاه وحاصلة على ماجستير في القانون الدولي وناشطة في مجال حقوق المرأة والأطفال، وكانت قد اُعتُقِلت بعنف مفرط وهي في طريق عودتها إلى المنزل عند مدخل مكتبة متنزة الأطفال في إيلام من قبل عدة أشخاص يرتدون زياً مدنياً في 21 سبتمبر 2022 وذلك أثناء أحداث الانتفاضة الوطنية واقتادوها إلى أحد مراكز الاعتقال الأمنية في إيلام.
تعرضت كجال وطن بور للتعذيب الجسدي والنفسي من قبل عناصر استخبارات حرس محافظة إيلام طيلة أيام احتجازها لإجبارها على اعتراف قسري، ثم نُقِلَت بعد ذلك إلى عنبر النساء بسجن إيلام المركزي.
حكمت محكمة جنايات وثورة إيلام على كجال وطن بور بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر بتهمة الإخلال بالنظام والأمن العام والدعاية والنشاط ضد النظام والتجمع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي والخارجي والتعاون مع الشبكات المعادية، وفي محكمة الاستئناف حُكِم عليها بالسجن لمدة سنة وستة أشهر مع وقف التنفيذ، وسنتين منع من مغادرة البلاد، وإلغاء جواز السفر وتقديم استشارة قانونية مجانية لمدة 1100 ساعة في أحد مكاتب إدارات محافظة إيلام.
هذا وقد حُرِمت كجال وطن بور من اللقاء بأسرتها والاستعانة بمحامٍ طِيلة فترة الاعتقال.
حكم على كلاله مرادي بالسجن 4 سنوات
حكمت سلطة نظام الملالي القضائية على كلاله مرادي بالسجن 4 سنوات.
هذا وكانت كلاله مرادي وعمرها 48 عاما من أهالي بيرانشهر قد اُعتُقِلت على يد القوات الأمنية قبل سنتين.
هذا وقد حكمت الشعبة الثالثة للمحكمة الجنائية الأولى الكائنة في مهاباد بخريف 2022 على كلاله مرادي بالسجن 10 سنوات ويوم واحد بتهمة “التعاون على قتل عثمان حاج حسيني” أحد أعضاء قوات الحرس في بيرانشهر.
وقد تم تخفيف الحكم المذكور برضى ولي الدم إلى أربع سنوات بالسجن التنفيذي مع درجتين من التخفيض مع إحتساب أيام الاعتقال السابقة استناداً إلى المادة 37 فقرة أ والمادة 38 فقرة أ من قانون العقوبات الإسلامي المصادق عليه سنة 2013.
وكانت كلاله مرادي قد حُرِمت خلال العام الذي قضته بسجن أورمية المركزي من حقها في الاتصال بمحامٍ وكذلك حقها في إجازة، ووُضِعَت تحت التعذيب لإنتزاع إعتراف منها بالإكراه.
وفي تاريخ 24 أبريل 2022 أي بعد سنة و 7 أيام من الإعتقال تم الإفراج عنها من سجن أورمية المركزي بسند كفالة قدرها 400 مليون تومان بشكل مؤقت حتى انتهاء مراحل الإجراءات القضائية.
حُكِم على فرناز ناظري بالسجن 10 سنوات والمنع من مغادرة البلاد
حكمت محكمة الثورة في قائمشهر على فرناز ناظري بالسجن 10 سنوات و سنتين منع من مغادرة البلاد.
السيدة ناظري رسامة ونحاتة ورب أسرة ولديها ابنتان تتراوح أعمارهن بين 14 و 20 عاما، وقد اعتقلتها القوات الأمنية في قائمشهر في 6 نوفمبر 2022 خلال أحداث الانتفاضة الوطنية، وأُفرِج عنها مؤقتا في 12 يناير 2023 بعد إيداع سند كفالة قدرها ثلاثة مليارات تومان.
نُقِلت فرناز ناظري في أول أسبوعين من الاعتقال إلى دائرة المخابرات، ولا حق لمحامي السيدة ناظري للوصول إلى ملفها.
