مسؤولو سجن إيفين يمنعون نقل فاطمة مثنى إلى المستشفى
أطلقوا سراح السجينة السياسية فاطمة مثنى! فإن حياتها في خطر
يعارض مسؤولو سجن إيفين نقل فاطمة مثنى إلى المستشفى على الرغم من نزيفها الحاد المستمر وبقائها تحت الرعاية بالمحاليل والتردي الشديد لحالتها الجسدية.
وقال مصدر مطلع بخصوص عدم نقل فاطمة مثنى إلى المستشفى: “وبدلا من الإسراع في إرسالها قال مسؤولي السجن لعائلتها إنه يمكننا إرسالها في غضون ثلاثة أشهر أخرى! وتشعر عائلة هذه السجينة السياسية بالقلق من تمكنها من البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاثة أشهر أخرى.”
يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجينة السياسية فاطمة مثنى المسجونة في سجن إيفين لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وتتحمل منظمة السجون ومسؤولو سجن إيفين المسؤولية عن حياة هذه السجينة السياسية.
هذا وقد طالبت عائلة مثنى جميع منظمات حقوق الإنسان بالمساعدة من أجل إنقاذ حياة هذه السجينة السياسية.
وتعاني هذه السجينة السياسية من إلتهاب معوي ولا تستطيع تحمل السجن، وقد أصيبت فاطمة مثنى بمرض القرحة (الحمى المعوية) بسبب سنوات الحبس الطويلة في السجن وسوء الأحوال الغذائية والتوتر العصبي أثناء فترة السجن، كما تعاني من مشاكل في الكبد والتهاب القولون المعوي، وقد نُقِلت السيدة مثنى من السجن إلى المستشفى عدة مرات على أثر أصابتها بالحمى وارتفاع في درجة الحرارة وألام شديدة.
وطبقا لتصريحات الطبيب المعالج فإنه يجب ألا تخضع هذه السجينة السياسية البالغة من العمر 54 عاما لتشنجات وضغوط عصبي، وقد قام الأطباء مرارا بزيادة جرعة دوائها وأعلنوا أنه لا جدوى من علاجها في ظروف السجن لأنها تتعرض لضغوط مستمرة.
لماذا فاطمة مثنى في السجن؟
تم إعتقال السجينة السياسية فاطمة مثني سنة 1981 عندما كانت طفلة تبلغ من العمر 13عاما فقط، وتم إعدام ثلاثة من إخوتها في عقد الثمانينات من القرن الماضي، وقد تم اعتقالها هي وزوجها وأبنائها في صباح يوم الاثنين 29 يناير2013 بتهمة إقامة مجلس ترحيم على والد زوجها أحد أعضاء مجاهدي خلق الذي توفي متأثرا بمرض السرطان في معسكر ليبرتي المحاصر بالعراق في حينها وتم ختم باب منزلهم بالشمع، وقد أُطلق سراحها مؤقتا هي وزوجها بعد مرور عام بسند بكفالة، وقد حُكِم عليهم بالسجن 15 عاما ويقبعون في السجن منذ 30 سبتمبر 2015 حتى الآن.
هذا وقد صودر محل سكنى ومعيشة الأم المسنة فاطمة مثنى وابنيها من قبل ديوان تنفيذ قرارات خميني، وتتعرض عائلتها لخطر التشرد، وقد تم الإعلان عن قرار الحكم بإخلاء منزلهم ومصادرته في يناير 2021 وتم تأييد هذا الحكم من قبل محكمة الإستئناف وطُلب منهم إخلاء المنزل الذين كانوا يعيشون فيه.
كما قام المدعي العام المسؤول عن السجناء السياسيين بإلغاء مقابلة فاطمة مثنى مع زوجها
واحتجت عائلة صادقي (عائلة السيد حسن صادقي زوج السيدة مثنى) على هذا الحكم وقالت للمحكمة إن هذا المنزل يعود لنا، لكن ديوان تنفيذ قرارات خميني لم يقبل بدعوى إحتجاجهم وقيل لهم إنه تم تشكيل جلسة محكمة الإستئناف وقد أمرت بإخلاء المنزل.
