فرض الحجاب الإجباري على النساء بمقر تجسس وقوانين قمعية جديدة
بالإضافة إلى إنشاء مقر والإعلان عن قوانين جديدة لفرض الحجاب الإجباري قام النظام بتفعيل 120 جهازا بهذا الأمر.
فرض الحجاب الإجباري إلى جانب التوقيف والتعذيب والإعدام من أدوات القمع ضد الشعب الإيراني والتي اعتمدها النظام الإيراني منذ أول أيام استيلائه على السلطة في إيران، وبتفسيرهم الذكوري المقلوب للاسلام مستغلا ذلك من أجل بث الرعب والخوف في أوساط النساء وإذلالهن، فكلما استولى الخوف والضعف على هذا النظام وزاد خوفه من انتفاضة والإطاحة به لجأ إلى هذا التكتيك القذر.
بعد انتفاضات ديسمبر 2017 نوفمبر 2019 وسلسلة المسيرات والانتفاضات التي تجري بشكل يومي من قبل شرائح مختلفة من الشعب في إيران قام خامنئي المجرم جاء بأكثر عناصره وحشية و ولاءا كالمعمم رئيسي الجلاد إلى سدة السلطة، وقد زاد عدد الإعدامات بشكل كبير منذ ذلك الحين حيث تم إعدام 18 امرأة في نفس الفترة، وتهدف عمليات الإعدام غير السياسية والقمع الاجتماعي في المقام الأول إلى ترهيب وكبح الإنتفاضة من هذا الطريق، وقد كثف المعمم ”رئيسي “إجراءات قمعية محددة ضد النساء خلال الشهر الأخير الى جانب حملاته القمعية المفتضحة، بما في ذلك ارتداء الحجاب الإجباري.
كان هناك 27 جهازا في النظام مسؤولا رسميا حتى الآن عن فرض الحجاب الإجباري على النساء، وانعكست الصور الوحشية لقوات الشرطة وقى الأمن ذوي الملابس الشخصية ضد النساء من أجل فرض الحجاب الإجباري على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكن كل ذلك كافيا فأقام النظام مقرًا لذلك، وأعلن عن المزيد من القوانين لفرض الحجاب الإجباري، وفعل 120 جهازا في هذا المجال.
مقران جديدان للحجاب الإجباري
في يونيو 2022 أعلن محمد صالح هاشمي كلبايكاني سكرتير هيأة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالتابعة النظام في مؤتمر حول ممارسة فرض الحجاب الإجباري أن الهيأة قد وضعت خطة شاملة لفرض الحجاب الإجباري بالبلاد في 11 مجالا تنفيذيا وثقافيا، وقد بدأتا هاتان المقران أعمالهما التجسسية والقمعية تحت مسمى “مقر 21 تير” و “مقر جهاد التبين”. (راديو وتلفزيون النظام 22 مايو 2022)
وقامت هذه القواعد بإذلال النساء من خلال تعميم فرض الحجاب الإجباري وذلك بتبليغ التعليمات التنفيذية إلى 120 جهازا من أجهزة النظام.
تتمثل مسؤولية مقر21 تير في فرض الحجاب الإجباري من وجهة نظر الملالي ضد الموظفات في الجهات الحكومية. على “أمناء مقرات المحافظات وبالتعاون مع مديري أجهزة المتابعة والمراقبة الملموسة وغير الملموسة” أي التجسس والاعتقال والسجن ، وعليهم أن ينتهوا من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة النظام بحلول 12 يوليو وهو اليوم المعروف في تقويم حكومة الملالي بإسم يوم الحجاب والعفة.
وبحسب الاعتراف الضمني لـ سيد علي خان محمدي الناطق باسم ديوان النظام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن مفتشي هذا الديوان يقدمون تقريرا عن حالات عدم تطبيق فرض الحجاب الإجباري في المؤسسات والدوائر، كما تبلغ شبكة النظام الكبيرة من الجواسيس وذوي الزي المدني تحت اسم “المنظمات الشعبية” عن هذه الحالات.
وقد أوضح: “تلتزم الموظفة بالحجاب وفق المعايير، وإذا لم تلتزم فسيتم توبيخ المسؤول المرجعي الأعلى عن الموظفة أولا، وفي حالة التكرار يُنظر في عقوبة تصل إلى إيقاف المسؤول عن العمل.”
وأضاف أن “المرحلة الأولى من تطبيق القانون بدأت للجهات الحكومية وسيتم تنفيذها في مراحل لاحقة لشرائح أخرى من المجتمع.”(موقع انتخاب الحكومي 3 يونيو 2022)
وبحسب قول هاشمي كلبايكاني فإن مقر ما تسمى بالإصطلاح الشعبي جهاد تبين أُنشأت لأغراض ثلاثة هي إعلام وشرح مخطط الحجاب الشامل لديوان الأمر بالمعروف، وتم توجيه وتبسيط المطالبة بالعفة والحجاب في أوساط الطبقات الدينية وخلق منبر للمشاركة الشعبية في تنفيذ هذه الخطة. (موقع راديو وتلفزيون النظام 22 مايو 2022)
قواعد جديدة على طريق فرض الحجاب الإجباري
أعلن ”خان محمدي“ المتحدث باسم مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخرا أنه ” تم تبليغ قانون العفة والحجاب إلى جميع المؤسسات من قبل وزير الداخلية، ويجب أن يبدأ هذا القانون في المرحلة الأولى بالجهات الحكومية.”، وأوضح أن تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع تقع على عاتق مقر 21 تير التنفيذية. (موقع افتاب نيوز الحكومي 3 يونيو 2022)
وقد أبلغ النظام عن مؤشرات التغطية التي أرادها من وجهة من خلال عقد جلسات الإحاطة للمسؤولين في جميع أنحاء إيران وحتى المحافظين، وبعد ذلك لن يُقبل أي تبرير لعدم تطبيق القانون.
وبحسب المرسوم الأخير الصادر من المقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح أرباب الأعمال في الدوائر والأقسام الحكومية مسؤولين الآن عن فرض الحجاب الإجباري على الموظفين في بيئتهم، وتتم السيطرة على هذا الأمر من خلال “المراقبة الملموسة وغير الملموسة” وفي حال لوحظت حالات مما تسمى بـ سوء الحجاب فإنه سيتم أيضا معاقبة رئيسهن وفقا للعقوبات الإدارية الموجهة مسبقا لسوء الحجاب بالإضافة إلى الاعتقالات. (وكالة أنباء ”إيسنا“ الحكومية 31 مايو 2022)
صلاحية إطلاق النار من أجل تطبيق فرض الحجاب الإجباري
صرح محمد حسين سبهر قائد قيادة العمليات في المقر الوطني لإدارة عملية مكافحة كورونا عقب التعبئة الأخيرة لنظام الملالي من أجل فرض الحجاب الإجباري في اجتماع لمقركيلان للعفة والحجاب قائلا: “لدى المسؤولين صلاحية استخدام إطلاق النار فالحجاب هو أحد أدوات مواجهة الثورة الإسلامية “.
وأعترف بأن فرض الحجاب على النساء الإيرانيات الشجاعات الواعيات قد قوبل بالفشل وقال لمرؤوسيه: “لا تنتظروا الأمر”
وأوضح مضيفا أن “رئيس المستشفى مسموح له بعدم علاج العملاء غير المحجبين وعدم خدمتهم لأن ذلك الشخص يقوم بعمل غير قانوني وجرمي.” (وكالة الأنباء الحكومية مهر ١٢ مايو 2022).
وطبقا لتجربة 40 عاما من حكم الملالي فإن “المراقبة غير الملموسة” و “القوات الشعبية” هي الاسم المستعار لقوات الباسيج وذوي اللباس الشخصي للنظام نفسه، وأمر صلاحية إطلاق النار هو بمثابة تمهيد لأرضية عنف تعسفي لا يمكن إصلاحه ضد المرأة.
وشهدنا في عام 2014 بعد ان تمت المصادقة “قانون حماية الآمرين والناهين عن المنكر” من قبل المجلس اعتداءات واسعة النطاق بالأحماض على النساء بحجة الحجاب ولم يتم القبض على مرتكبيها أو اعتقالهم. ولم يحاكموا.
الحجاب الإجباري وقيود لا نهاية لها
وبالإضافة إلى القوانين الرسمية تتزايد باستمرار القيود المفروضة على تفاصيل ملابس النساء.
كشف مجيد إمامي أمين المجلس العام للثقافة في حكومة الملالي بتاريخ 27 مايو 2022 الستار عن تعليمات جديدة بخصوص ملابس النساء من التصميم حتى الإنتاج إلى التوزيع واستلامها في المتاجر.
ومن بين ما أعلن عنه أنه من الآن فصاعدا يُمنع بيع أو استخدام المعاطف المفتوحة فوق الركبة أو المفتوحة من الأمام.
واعترف إمامي بفشل خطط حكومة الملالي في فرض الحجاب الإجباري قائلا: “إننا نقيم مهرجانات منذ 10 سنوات ومع ذلك لم يطرأ أي تغيير على أوضاع الملابس بالبلاد”. (وكالة أنباء إيرنا الرسمية 27 مايو 2022).
وفي إجراء قمعي آخر أعلن مهدي حاجيان المتحدث باسم قوات الشرطة يوم 17 مايو 2022 أنه تمت مراجعة نظام المراقبة مجددا.
هدد حاجيان الناس وقال عن كشف الحجاب في السيارة سيتم تصوير لوحة ترخيص السيارة ذات الصلة، وحتى إذا قام صاحب السيارة “بإعارة” سيارته لشخص آخر وكشف ذلك الشخص الحجاب فإننا “نعرف صاحب لوحة الترخيص.” وأضاف: “ستتعامل الشرطة مع من تكشف الحجاب وستعرضه على القضاء.”. (موقع حكومة همشهري اون لاين – 18 مايو 2022)
وأُعلن في أبريل 2022 بأنه حتى الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر قد دخل مجال الحجاب الإجباري. (صحيفة جوان الحكومية 25 أبريل 2022)
الحجاب الإجباري من أوسع مجالات العنف الحكومي ضد النساء
لم تُنشر مشاهد العنف ضد المرأة على صعيد الحجاب الإجباري سوى القليل على وسائل التواصل الاجتماعي منذ شهور وسنوات.
أحد أحدث الأمثلة على هذه الصور يتعلق بتاريخ 6 مايو 2022، وقد كان له إنعكاس اجتماعي واسع حتى وجد طريقه ليصل إلى إعلام النظام، وفي هذا الفيلم يستخدم ضابط في ثياب مدنية القوة والضرب لإكراه فتاة يافعة بعنف للصعود إلى سيارة شرطة. (صحيفة همدلي الحكومية 8 مايو 2022)
ضابط في ثياب مدنية منهمك إلى حد في إهانة وضرب وجرح إمرأة شابة لدرجة أنه نسي أن الإسلام الذي يريد فرض الحجاب بإسمه على المرأة يمنعه من لمس إمرأة محرمة عليه، كما أن لباس المرأة التي تتعرض للضرب تحت يديه كاد أن يتعرى من على جسدها بسبب ضربه لها على ظهور خصلات من شعرها.
تتكرر هذه الممارسات الوحشية البربرية والإهانات والإذلال ضد النساء فيما يتعلق بالحجاب الإجباري لسنوات عديدة في ظل حكومة الملالي المناهضة للنساء، ومع ذلك تدرك النساء الإيرانيات المطلعات جيدا أن الهدف الرئيسي لهذا النظام هو بث أجواء الرعب لكبح الانتفاضات الشعبية من أجل إطالة عمر نظامه غير الشرعي، ومن هذا المنطلق نرى نفس النساء اللواتي يتعرضن للإستبداد في الصف الأول لطليعة معظم التجمعات والاحتجاجات الشعبية.
