إعادة فتح الجامعات مصحوب بزيادة الضغوط والقيود على الطالبات الجامعيات
تشير الأخبار المنشورة إلى أن حرَّاس الجامعات مارسوا أكبر قدر ممكن من الضغوط على الطالبات الجامعيات، في الأسابيع الأولى من عام 2022 تزامنًا مع إعادة فتح الجامعات بعد عامين. وأدت هذه الضغوط إلى قيام الطلاب بتنظيم احتجاجات متتالية في جامعتي طهران وتبريز، في أواخر شهر أبريل 2022.
وتأتي قضية ممارسة الضغط على الطالبات امتدادًا لسياسة القمع وممارسة المزيد من الضغط على النساء والفتيات الإيرانيات؛ بأمر من إبراهيم رئيسي، رئيس جمهورية نظام الملالي.
ومارس مسؤولو الأمن بجامعة طهران، في 3 أبريل 202، تزامنًا مع إعادة فتح أبواب الجامعات في إيران؛ ضغوطًا على الطالبات لارتداء الحجاب.
وصرَّح محمد علي زلفي كل، وزير العلوم والتعليم العالي
في نظام الملالي، في 30 أبريل 2022، ردًا على احتجاجات
الطلاب على إجبار الطالبات الجامعيات على ارتداء الحجاب،
وتعامل مسؤولي الأمن في الجامعة معهم، مؤيدًا لتبني سياسة
القمع في الجامعات؛ بأنه يتعين علينا أن نسعى إلى قبول الحرية في إطار القانون! وأضاف: “يجب على الطلاب الامتثال لقواعد الجامعة”.
واعتبر القمع جانب آخر من جوانب القانون، قائلًا: “إذا لم يمتثل بعض الأفراد لهذه القوانين، فلا بد من إقناعهم بالقانون بأنهم يتعين عليهم الالتزام بالضوابط سواء من حيث السلوك الفردي، والسلوك الجماعي والتعبير عن الرأي، أو من حيث الرداء”. (وكالة “مهر” الحكومية للأنباء – 30 أبريل 2022).
وشدَّد إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، في كلمة ألقاها بمحافظة خراسان رضوي؛ على ضرورة قمع المرأة بشتى الطرق، قائلًا: “هناك حوالي 28 جهازًا مسؤولًا عن تطبيق موضوع العفة والحجاب“. (وكالة “مهر” الحكومية للأنباء – 1 أبريل 2022).
الطلاب ينظمون مظاهرات احتجاجية على الإجراءات القمعية
احتج مئات الطلاب بجامعة العلوم والتكنولوجيا، في 24 أبريل 2022، على أشكال استئساد مسؤولي الأمن بالجامعة. حيث تجمَّع الطلاب أمام مبنى الأمن بجامعة طهران ورددوا شعارات احتجاجية، من قبيل:
“لا نريد الحراسة الشرطية”، و”الأمن أداة في يد السلطة”، و”لا تخافوا، لا تخافوا، نحن جميعًا معًا يد واحدة”.
وكتبت الطالبات في مخطوطاتهن: ” المنام الجامعي للطالبات عبارة عن عنبر من عنابر السجن“، و”الطالب مفعَّم بالحيوية”، و”الجامعة ليست بثكنة عسكرية”، و”لا نريد الجامعة الأمنية”.
وقال أحد الطلاب المحتجين في جامعة العلوم والتكنولوجيا، في تجمع الطلاب: لم يمر أكثر من أسبوعين على إعادة فتح الجامعة إلا وشهدنا دورية الإرشاد، والتدخل في
الملابس، والسيطرة على الطالبات في المنام
الجامعي، وفي نهاية المطاف، الانهيال بالضرب
والسب على إحدى الطالبات؛ بسبب الاحتجاج
على هذه الأحداث. بيد أن طلاب جامعة العلوم
والتكنولوجيا ردوا على هذه الأحداث بتنظيم
هذا التجمع مرددين هتاف “الجامعة ليست بثكنة
وتجمَّع طلاب جامعة طهران، في نفس اليوم، أمام المكتبة المركزية للجامعة المذكورة، في حوالي الساعة الـ 2 بعد الظهر. وانتشر منذ البداية عدد كبير من قوات رجال الأمن المتنكرين في ملابس مدنية حول الجامعة والمكتبة المركزية بغية ترويع الطلاب، والحيلولة دون قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية. وتحرَّكت حشود الطلاب المحتجين نحو حرم كلية الفنون الجميلة مرددين في الطريق بعض الهتافات، من قبيل: “لا للثكنة العسكرية، ولا لوكالة تمثيل السلطة، والتحية والتقدير للجامعة”، و”أمن الجامعة فرع من دورية الإرشاد”، و”الفقر والفساد هما العبء الثقيل الناجم عن الحجاب الإجباري” و “المدينة الجامعية للطالبات سجن بكل ما تحمل الكلمة من معنى”، وغير ذلك من هتافات.
وتابعت قوات رجال الأمن المتنكرين في ملابس مدنية الطلاب المحتجين في هذه المظاهرة خطوة بخطوة للإخلال بهذا التجمع الاحتجاجي وقمعه، بيد أن الطلاب لم يقصِّروا.
وازدادت ضغوط رجال الأمن المتنكرين في ملابس مدنية على الطلاب، في نهاية المطاف، وبدأوا في التصوير والتسجيل بالفيديو والتهديد اللفظي للطلاب لكي يتسنى لهم بهذه الإجراءات تلفيق قضايا ضدهم.
كما نظَّمت جامعة تبريز للعلوم الطبية تجمعًا احتجاجيًا، في 27 أبريل 2022، احتجاجًا على الأمن وفحص الحجاب أمام المنام الجامعي للطالبات، وكذلك على الأجواء الأمنية في الجامعة.
وتمَّ تنظيم هذا التجمع الاحتجاجي عندما قامت قوات الأمن، في صباح هذا اليوم، باعتراض طريق طالبتين أمام المنام الجامعي للطالبات ومنعت مرورهما من ذلك المكان.
الإجراءات القمعية ضد الطالبات الجامعيات
أبلغ الطلاب، بعد أسبوعين من حضورهم في الجامعات، عن تحرك غير مسبوق بإطلاق دوريات إرشاد متنقلة في جامعتي أمير كبير وطهران. وتذكِّر الدورية المتنقلة الطالبات بضرورة ارتداء الحجاب، وكذلك بعدم جلوس الفتيات والفتيان معًا، ويعتقلون عددًا من الطلاب. (وكالة “انصاف نيوز” الحكومية للأنباء – 22 أبريل 2022).
ويضيِّق حرَّاس الأمن بالجامعة الخناق أثناء دخول الفتيات الجامعة. وقالت إحدى الفتيات، في هذا الصدد، إنهم أجبروا الطالبات المقيمات في المنام الجامعي على العودة إلى السكن وتغيير معاطفهن. (وكالة “انصاف نيوز” الحكومية للأنباء – 22 أبريل 2022).
وأجبر حارس الأمن إحدى الفتيات على فك سوستة معطفها لرؤية ما تلبسه تحت المعطف. وحجة حارس الأمن في ذلك هي تحديد ما إذا كانت الملابس التي ترتديها تحت المعطف مناسبة من عدمه في حالة خلع هذه الفتاه للمعطف في الجامعة! وبادر حراس الأمن، في البداية، بمنع هذه الفتاه من دخول الجامعة، ثم قالوا إنها ليست لديها الحق في خلع معطفها في الجامعة؛ نظرًا لأن الملابس التي ترتديها تحت المعطف قصيرة. (بيان الجمعية الإسلامية لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا – 20 إبريل 2022).
وأدى تشدُّد حرَّاس أمن جامعة العلوم والتكنولوجيا فيما يتعلق بحجاب الفتيات وكيفية عبور الطالبات إلى قيام طلاب هذه الجامعة باحتجاجات واسعة النطاق.
كما ورد في تقارير الطالبات العديد من الحالات عن تذكيرهن بارتداء الحجاب وتسجيل بطاقاتهن الطلابية.
وكشف بعض طلاب جامعة طهران على حسابهم على تويتر النقاب عن بعض الأمثلة على هذه الضغوط، وكتبوا أن إجبار الطالبات على ارتداء الحجاب ومصادرة البطاقات الطلابية للطالبات اللواتي لا يرتدين الحجاب؛ من بين هذه الحالات.
المدينة الجامعية للطالبات عنبرٌ من عنابر السجن
وتم في أحدث لوائح بعض الجامعات تقليص الوقت المسموح فيه بدخول الطالبات المدينة الجامعية والخروج منها ليلًا حتى آذان المغرب، وهو ما يقود إلى استبعاد إمكانية حضور الطالبات في المدينة الجامعية والجامعة رسميًا بعد انتهاء ساعات الدراسة.
ويتعين على الطالبة التي لم تحضر في المدينة الجامعية في الوقت الذي حددته الجامعة أن تملأ استمارة تأخير وتذكر فيها الساعة التي حضرت فيها إلى المدينة الجامعية وسبب التأخير.
ويبادر مسؤولو المدينة الجامعية بالاتصال بأسر مجموعة من الفتيات مستعينين بالاستمارات التي تم ملؤها. وأدت هذه الاتصالات في كثير من الحالات إلى خلق توترات بين الأسرة وابنتهم الطالبة، وجعلت الطالبات يواجهن في بعض الحالات مشكلة في مواصلة دراستهن.
وتضطر العديد من الطالبات إلى العمل؛ بسبب الرسوم الدراسية، أو أنهن مضطرات إلى العودة إلى المدينة الجامعية بعد الوقت المحدد؛ بسبب انشغالهن بالأبحاث في مكتبة الجامعة. وتضطر الطالبات، في كثير من الحالات، إلى قضاء الليل في الشوارع تجنبًا لملء استمارة تسجيل التأخير.
ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذها مسؤولو الجامعة إغلاق نوافذ المدينة الجامعية للطالبات، والتي تطل على البيئة الحضرية، حيث أنهم يغطون النوافذ بعدة طرق، من بينها تعتيم الزجاج باللون الغامق أو لحام الصفائح المعدنية أمام النوافذ خشية أن يكون للطالبات في هذا المكان الذي يشبه السجن إلى حد بعيد علاقة بالبيئة الحضرية.
هذا وتنتهك الحارسات في بعض المدن الجامعية القانون في كل غرفة كل ليلة بحجة الحضور والغياب. وتشتكي هذه الحارسة حتى من ملابس الطالبات داخل المدينة الجامعية. كما توجد كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة للمراقبة؛ في الهواء الطلق وفي فناء المدينة الجامعية للطالبات. وبهذه الطريقة يقتحم مسؤولو الجامعة خصوصية حياة آلاف الطالبات ويقومون بإعداد أرشيفات لهن. وكتب طلاب جامعة
العلوم والتكنولوجيا في بيانٍ احتجاجي على هذه الإجراءات في 20 أبريل 2022: “إن الجامعة ليست بثكنة عسكرية، والمدينة الجامعية ليست بسجن أيضًا”. وتم الاحتجاج في هذا البيان على تصرفات الحارسات والمشرفات على المدن الجامعية للطالبات، والتذكير بارتداء الحجاب، والتهديد بتلفيق القضايا والتدخل في تصميم الملابس أثناء مغادرة المدينة الجامعية، ومصادرة البطاقات الطلابية انتهاكًا للقانون. وأكَّد الطلاب في هذا البيان على أن “الإجراءات التأديبية” البعيدة كل البعد عن مقام ومكانة الطالبات، وتنتهك كرامتهن الإنسانية قد حدثت بالفعل وتسببت في ظهور قلقهن وغضبهن”.
كما انتقدت طالبات جامعة طهران وجامعة طهران للعلوم الطبية في رسالة مفتوحة موجًهة لرئيس هذه الجامعة، قبل هذا البيان الاحتجاجي؛ الإجراءات المرتبطة بالذوق فيما يخص ملابس الطالبات وحجابهن.
التذكير بالماضي – الانقلاب الرجعي وإغلاق الجامعات
ويعود تاريخ المواجهة بين الطلاب ونظام الملالي الديني الديكتاتوري إلى 43 عامًا مضت، والسنوات الأولى بعد الثورة.
ولطالما كانت الجامعات الإيرانية مركزًا لمعارضة الأنظمة الديكتاتورية للشاه والملالي ومهدًا للمطالبة بالحرية. وبعد الثورة كانت الجامعة التي لعبت دورًا نشطًا في في الثورة المناهضة للشاه تُعد مكانًا للحوار والأنشطة السياسية السلمية أيضًا. وكان الهدف هو ترسيخ الحريات السياسية وإعادة الفصول الدراسية إلى قناتها الأكاديمية. بيد أنه لم يتم تحقيق هذه الأهداف جراء هجوم قوات حرس نظام الملالي واللجان المسلحة والبلطجية الرجعيين على الجامعة والانقلاب الرجعي؛ بناءً على طلب خميني.
وتذكِّرُنا الإجراءات القمعية الأخيرة التي تبناها نظام الملالي في الجامعات بمؤامرة إغلاق الجامعات في نفس هذه الأيام من عام 1980.
وذات مرة قال خميني الذي كان يبادر في مختلف المناسبات بتهييج أجواء المجتمع آنذاك ضد الجماعات المعارضة: “إن الجامعات هي مصدر الفساد في العالم أيًا كان”. وأصدر الحكم النهائي في خطابه الذي ألقاه في منتصف أبريل عام 1980.
وبناءً عليه، شن الباسيجيون والبلطجية الهجوم الأول على جامعة تبريز، في 17 أبريل 1980. ثم أصدر أبو الحسن بني صدر، رئيس جمهورية نظام الملالي آنذاك الأمر، في 19 أبيريل 1980، بالهجوم على الجامعة، وبذلك بدأ مشروع ما يسمى بـ “الثورة الثقافية” الذي كان في الواقع انقلابًا رجعيًا على الجامعات وطلابها من مجاهدي خلق والمناضلين.
وكان هذا الهجوم مصحوبًا بالكثير من الصراعات وسفك الدماء وأعمال العنف. وكان عدد القتلى والمصابين في الجامعات خلال 4 أيام (أي في الفترة الممتدة من 18 حتى 21 أبريل عام 1980) استنادًا إلى تقرير صحيفة “انقلاب اسلامي” في عددها الصادر في 21 أبريل 1980 على النحو التالي: “وصل عدد المصابين في جامعة بابلسر إلى 30 فردًا، وجامعة شيراز 310 فردًا، وكلية تدريب المعلمين في طهران 100 فردًا، وجامعة مشهد 400 فرد وقتيل واحد، وجامعة طهران 491 فردًا و3 قتلى، وجامعة جندي شابور 700 فرد و 5 قتلى، وجامعة سيستان وبلوشستان 50 فردًا وقتيل واحد، وجامعة كيلان 7 قتلى ومئات المصابين … إلخ”.
وتم في نهاية المطاف، بعد أسبوع من الصراع، إغلاق الجامعات ومراكز التعليم العالي في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 سنوات. واعتبر الكثيرون هذا الإغلاق “كارثة تعليمية”.
وكان الهدف من إغلاق الجامعات الذي دعَّمه خميني وغيره من قادة نظام الملالي، هو تطهير الجامعات من الطلاب المعارضين والنشطاء السياسيين الذين كانو يعارضون ولاية الفقيه وسلطة خميني المطلقة. ولإنجاز هذا العمل تم تشكيل فرق للاستجواب، وأطفقوا على دراسة سجلات جميع أساتذة الجامعة والطلاب على مدى 3 سنوات.
وتم فصل مئات الأشخاص من أساتذة الجامعات من الجامعة بتهمة أنهم غير مناصرين للسلطة. وكانوا رؤوس أموال البلاد الذين تخرجوا من أفضل الجامعات في أمريكا وأوروبا. ولهذا السبب تعرَّض هيكل الجامعة لصدمة كبيرة.
بعبارة أخرى يمكن القول إن عدد الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تقلص من 16877 شخصًا في عام 1980 إلى 8000 شخص في عام 1982، مما يشير إلى فصل أكثر من 50 في المائة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وتم فصل أكثر من 57069 طالبًا من الجامعة وحرمانهم من الدراسة؛ بسبب مناصرتهم للجماعات المعارضة. ويشكِّل الطلاب المعارضون وكان معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وكثير منهم من الفتيات والفتيان الطلاب الذين تم اعتقالهم والزج بهم في السجون إبان “الانقلاب الرجعي”؛ 40 في المائة من ضحايا عمليات الإعدام السياسية في إيران في عقد الثمانينيات، والبالغ عددهم 120,000 فرد. ولعبت النساء والطالبات دورًا بارزًا في المقاومة لكونهن يشكِّلن جزءًا كبيرًا من الـ 120,000 من شهداء المقاومة ضد خميني ونظامه الديني الديكتاتوري.
وتم طوال فترة ما يسمى بـ “الثورة الثقافية”، وهو في الواقع انقلاب خميني الرجعي؛ اتخاذ بعض الإجراءات لأسلمة مؤسسات التعليم العالي، من بينها على سبيل المثال، تم بذل العديد من الجهود، من خلال تحديد حصة للباسيج، لجلب القوات المؤيدة لخميني إلى الجامعة.
كما تم تطبيق الفصل بين النوعين الاجتماعيين في المدارس التي كانت لا تزال مختلطة. وكان إجبار الطلاب على ارتداء الزي الإسلامي في المدارس والجامعات، وحظر المرأة من الدراسة في بعض الأقسام، ومراجعة الكتب المدرسية، وإزالة صور النساء غير المحجبات من هذه الكتب على مدى هذه السنوات العديدة؛ من بين هذه الإجراءات. إذ فرض المجلس الأعلى للثورة الثقافية في نظام الملالي قيودًا في عام 1985 على تعليم المرأة في أقسام الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة.
وخصَّص نظام خميني أثناء إعادة فتح الجامعات 50 في المائة من حصة القبول بالجامعة لطلبة الباسيج لكي يسيطر على أجواء الجامعة. بيد أن الحركة الطلابية نهضت مرة أخرى، وشهدنا في الفترة الممتدة من عام 1999 حتى عام 2009 وما بعدها أن الجامعات أصبحت مركزًا للاحتجاج والانتفاضة ضد نظام الملالي.
ولا تزال الجامعة تمثل مصدر الإزعاج لنظام الملالي بعد 43 عامًا من مؤامرة “الانقلاب الرجعي”.
حيث أعرب خامنئي، الولي الفقيه، في لقاء مع طلاب الباسيج، في 26 أبريل 2022، عن قلقه بشأن الأجواء في الجامعة، واعترف بأن مراكز العلم والمعرفة كانت دائمًا مركزًا لتحدي نظام الملالي.
والجدير بالذكر أن نظام الملالي حكم في 25 أبريل 2022على طالبين من صفوة طلاب جامعة شريف للتكنولوجيا، وهما علي يونسى، وأميرحسين مرادي، بالسجن 16 عامًا لكل منهما بتهمة مناصرة مجاهدي خلق وممارسة أنشطة تخدم مصالحهم. وتعرضا للتعذيب في السجن والحبس الانفرادي منذ 10 أبريل 2020 بغية انتزاع اعترافاته قسرية منهما. ولم يُسمح لهما خلال هذين العامين بمقابلة المحامي أو الاتصال بأسرهم بأي شكل كان.
