قوانين العمل لا تطبق إطلاقًا على العاملة في إيران
تسبب خبرٌ مؤلمٌ يتعلق بالطبقة العاملة في إيران، في 6 نوفمبر 2021؛ في شعور المجتمع الإيراني بالغضب والحزن. حيث توفيت عاملة الغزل والنسيج، مرضية طاهريان؛ نظرًا لأن رأسها كانت قد علقت في آلة مكبس الغزل.
وهذه الجملة كافية لندرك منها العديد من الحقوق المنتهكة للمرأة العاملة في إيران.
وتضطر العديد من الشابات إلى العمل حتى يتمكنَّ من إعالة أسرهن.
والعديد منهن مضطرات إلى العمل ليلًا، من أمثال مرضية طاهريان. واشتكت مرضية في اليوم السابق لهذا الحادث المأساوي من مشاكلها المتعلقة بصعوبات العمل ليلًا. بيد أن عمرها لم يسعفها في أن ترى ثمرة مطالبها. ومن الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار أنه من غير الممكن أن تحصل أي امرأة على أيٍ من حقوقها الأساسية تحت وطأة حكم نظام الملالي المناهض للمرأة، ومن بينهن المرأة العاملة.
وما حدث لمرضية طاهريان يلقي الضوء على غيض من فيض من المشاكل التي تعاني منها المرأة العاملة في إيران.
وعلى الرغم من عدم توافر العديد من فرص العمل للمرأة في إيران، إلا أن العديد من النساء مضطرات إلى الحصول على دخل حتى يتمكنَّ من تغطية جزء من التكاليف الباهظة للمعيشة. وفي ظل مثل هذه الظروف تضطر المرأة إلى قبول الأعمال التي لا يُعترف فيها رسميًا بأي حق لها من حقوق العامل.
قالت امرأة عاملة مشيرةً إلى أنه بموجب القانون لا يجوز تكليف المرأة بنوبات عمل ليلية: نحن مكلفات بالقيام بنوبة عمل ليلية مرة واحدة في الأسبوع، ولكننا لا نجرؤ على قول أي شيء. ولا يوجد أي مسؤول في هذا النظام الفاشي يسعى إلى حل المشاكل. (صحيفة “شهر آرا” الحكومية – 12 ديسمبر 2021).
عدم تطبيق قانون العمل على المرأة العاملة
إن قانون العمل لا يُطبق عل المرأة العاملة. والجدير بالذكر أن منع المرأة من العمل في الأعمال الشاقة والضارة، وعدم تكليفها بالقيام بنوبات عمل ليلية، وعدم حمل حمولات ثقيلة؛ من بين القوانين يتم تجاهلها. وبالتالي، فإن ظروف عمل المرأة العاملة قاسية للغاية لدرجة أنها تُنهك بسرعة كبيرة. وتضطر المرأة العاملة في مثل هذه الظروف إلى التقدم بطلب للتقاعد في وقت مبكر.
إن الدعم الحقيقي للمرأة العاملة يكمن في تطبيق معايير بيئة العمل وتطبيق القانون من أجلها؛ لا أن تتقاعد مبكرًا بسبب ما لحق بها من إصابات جسدية.
قانون العمل الذي لا يتم تطبيقه على الإطلاق
تنص المادة 38 من قانون العمل على حظر التمييز بين الرجل والمرأة في ظروف العمل المتساوية. ولا يقتصر الأمر في القانون الإيراني على منع إعطاء المرأة مزايا أقل من الرجل مقابل العمل المتساوي، بل ينص على منح المرأة العاملة مزايا خاصة تتعلق بالعمل والضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بعدم تكليف المرأة العاملة بالأعمال الصعبة والضارة، ورد في المادة 75 من قانون العمل ما يلي: يُحظر على المراة العاملة القيام بأعمال خطيرة وشاقة وضارة، وكذلك حمل الحمولات الزائدة عن الحد المسوح به باليد دون استخدام الأجهزة الميكانيكية الخاصة بذلك. ويبلغ الحد الأقصى للحمولة للمرأة 20 كغم، ويُحظر عليها حمل ونقل الحمولة طوال فترة الحمل، وكذلك لمدة 10 أيام بعد الولادة.
ويرفض أصحاب العمل دفع إعانات للأمهات العاملات من أجل المساهمة في حضانة أطفالهن. كما لا توجد أي غرفة في محيط ورش العمل لرعاية الأطفال الرُّضَّع. هذا ولا تحصل المرأة العاملة على إجازة أثناء فترة الحمل أيضًا. ولا تتمتع العديد من النساء بالأمن الوظيفي أثناء فترة الحمل ويتعرضن للفصل من العمل. ولا تشتكي معظم النساء العاملات في مثل هذه الظروف خوفًا من فقدان وظائفهن. ويلتزمن الصمت حتى في مواجهة العديد من المشاكل التي يتسبب فيها أصحاب العمل سواء كانت هذه المشاكل مالية أو أخلاقية، خشية أن يُفصلن من العمل.
كل هذا يحدث، في حين أن قوانين نظام الملالي تنص على حصول المرأة على إجازة حمل وأمومة لمدة 9 أشهر. وبعد انتهاء إجازة الأمومة تعود المرأة العاملة إلى وظيفتها السابقة، وتُعتبر هذه الفترة ضمن سجل خدمتها بموجب موافقة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
فصل المرأة العاملة في فترة الإجازة
الأمومة ممنوعة. وتعتبر فترة الأمومة بمثابة فترة توقف عن العمل، وتعود المرأة العاملة إلى وظيفتها السابقة بعد فترة الإجازة. حتى أنه ورد في المادة 77 من قانون العمل أنه في الحالات التي يُقدِّر فيها طبيب مؤسسة الضمان الاجتماعي أن نوع العمل خطير أو شاق بالنسبة للمرأة العاملة الحامل؛ يتعين على صاحب العمل إحالتها إلى وظيفة أكثر ملاءمة وأخف عبئًا حتى نهاية نهاية فترة حملها بدون خصم من أجرها.
والجدير بالذكر أن نظام الملالي لا يلتزم حتى بما يسمى بالأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل الخاصة به، ولا يعترف رسميًا بأي حق من حقوق المرأة العاملة. وليس لدى هؤلاء النساء اللواتي يعانين من الاضطهاد المضاعف سوى حق واحد فقط؛ ألا وهو التزام الصمت وألا ينطقن بكلمة واحدة حتى لا يتعرضن للفصل من العمل.
