الحُكم على السجينة السياسية خديجة مهدي بور بالسجن التنفيذي 20 شهرًا
حُكم على السجينة السياسية خديجة مهدي بور بالسجن التنفيذي 20 شهرًا.
وتبلغ خديجة مهدي بور من العمر 34 عامًا، وهي من أهالي مدينة إيوان بمحافظة إيلام في غرب إيران، واعتقلتها عناصر استخبارات قوات حرس نظام الملالي منذ 3 أشهر، وتحديدًا في 10 أكتوبر 2021. وتم نقلها بعد يومين إلى عنبر النساء في سجن إيلام المركزي، وهي مسجونة دون مراعاة لمبدأ الفصل بين الجرائم.
والجدير بالذكر أنه كان قد تم القبض على السيدة مهدي بور في وقت سابق، وتحديدًا في 3 أكتوبر 2020؛ بسبب ممارسة نشاطها على الشبكات الافتراضية، وحُكم عليها بدفع غرامة مالية قدرها 3,000,000 تومان.
وحاكمتها محكمة الثورة في إيلام بتهمة الدعاية ضد نظام الملالي وإهانة خميني وخامنئي، وحكمت عليها بالسجن 20 شهرًا.
وتعاني السجينة السياسية، خديجة مهدي بور من صداع دائم. وتظهر بقعة سوداء في عينها. ونُقلت إلى مستشفى خارج السجن في 5 يناير 2022، وأُعيدت إلى سجن إيلام بعد أن صُرف لها قطرة عيون ونظارة.
وتقول أسرة السيدة مهدي بور؛ إنها تعاني أيضًا من مشاكل في الجهاز الهضمي، كما تعاني من آلام في الكلى أثناء فترة اعتقالها؛ بسبب احتجازها في ظروف غير ملائمة.
وكانت السجينة السياسية خديجة مهدي بور قد اتصلت بأسرتها في وقت سابق وقالت إنها احتُجزت في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وأُصيبت بالتهابات في الكلى؛ بسبب رطوبة أرضية وجدران الزنزانة.
وقال مصدر مطلع على حالة هذه السجينة السياسية: “كانت قوات الأمن تعتزم أن تثبت في الأيام الأولى أن السيدة مهدي بور لا تتمتع بصحة نفسية، من خلال نقلها إلى الطب الشرعي وإجراء فحوصات واختبارات لأعصابها ونفسيتها، ورفضت السيدة مهدي بور ذلك رفضًا باتًا. كما طلبوا منها مرارًا وتكرارًا أن تكتب رسالة توبة، بيد أن السيدة مهدي بور رفضت هذا الأمر مستنكرة ما وُجِّه إليها من اتهامات”.
وأضاف هذا المصدر أن الإفراج المشروط والإفراج المبكر لا ينطبق على السجينة السياسية، خديجة مهدي بور؛ بسبب رفضها للتوبة.
