مناقشة حقوق الإنسان في إيران في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان
التقرير يسلط الضوء على الوضع المتردي للإيرانيات وانتهاك حقوقهن
قدمت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي للأمم المتحدة المتعلق بوضع حقوق الإنسان في إيران، يوم الاثنين 22 يونيو 2021.
قدَّمت ميشيل باشليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران إلى الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان، والتي ستستمر حتى 13 يوليو. وسوف تعقد هذه الجلسة عبر الإنترنت بسبب استمرار فرض القيود المتعلقة بجائحة فيروس كوفيد – 19.
وأشارت ميشيل باشليه إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يغطي الفترة الزمنية الممتدة من 1 يونيو 2020 حتى 17 مارس 2021.
وتواجه إيران من الناحية الاقتصادية تدهورًا في مستويات المعيشة، وتضخمًا مرتفعًا، وبطالةً واسعة النطاق، وهو ما يؤجج السخط والاحتجاجات. بيد أنه حسبما قالت السيدة ميشيل باشليه، فإن المسؤولين في نظام الملالي لم يظهروا أي رغبة على المستوى السياسي في إجراء إصلاحات ذات مغزى. وقالت إن فرض العقوبات لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في مواجهة الجائحة بما يتماشى مع قوانين حقوق الإنسان.
إعدام 267 شخصًا في عام 2020، من بينهم 9 نساء
تم إعدام ما لا يقل عن 9 نساء في عام 2020. كما أشارت السيدة ميشيل باشليه إلى إعدام ما لا يقل عن 69 مواطنًا كرديًا، من بينهم مَن وُجِّهت إليهم اتهامات غامضة وملفَّقة، وإلى زيادة عمليات إعدام الأقليات، من بينهم المواطنين البلوش.
وذكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن المحامين وعددًا كبيرًا من نشطاء المجتمع المدني قد سُجنوا بسبب الترويج لحقوق المرأة وإلغاء قوانين الحجاب الإجباري. وبشكل عام، يقدم هذا التقرير صورة مقلقة عن وضع حقوق الإنسان بالنسبة للإيرانيات والإيرانيين من جميع الأديان والجنسيات والطبقات الاجتماعية وغيرها من الفئات. وأعربت المفوضة السامية عن أسفها من أن إطار الحق في المشاركة السياسية بما يتماشى مع المعايير الدولية لا وجود له.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرز في هذا التقرير الصادر في 9 يونيو 2021، على الوضع المروع لحقوق الإنسان في إيران.
وقال السيد أنطونيو غوتيرز في هذا التقرير: ” إن الوضع العام لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية لا يزال مقلقًا”. وبغض النظر عن الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم بسبب العقوبات المفروضة على بعض القطاعات، وتفشي وباء فيروس كوفيد – 19، فإن هناك عوامل داخلية تدفع إلى الاستمرار في الانتهاكات، ومن بينها العوائق التي تحول دون سيادة القانون، وضعف العدالة وآليات المساءلة التي ينتج عنها الحصانة من العقوبة، والأنكى من ذلك أنها تساهم في زيادة خطورة الحالات اللاحقة من انتهاكات حقوق الإنسان. والجدير بالذكر أن عدم إنشاء آليات للمساءلة وفقًا للقانون الدولي والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال انتفاضة نوفمبر 2019، خير دليل على ذلك. والحقيقة هي أن المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ونشطاء المجتمع المدني لا يزالون معرضين للترويع والاعتقالات التعسفية والملاحقات الجنائية، ومن بينها عقوبة الإعدام.
التقرير يؤكد على انتهاكات حقوق المرأة
وأعرب الأمين العام عن قلقه من أن “استهداف العرقيات وتوجيه اتهامات ملفقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين بغية تمديد احتجازهم التعسفي هو تطور مقلق، … إلخ. فعلى سبيل المثال، صدرت أحكام جديدة بالسجن على المدافعات عن حقوق المرأة، من أمثال آتنا دائمي، وكلرخ إيرائي، واحتجزوا السيدة دائمي في السجن، وأعادوا السيدة إيرائي بعد الإفراج عنها. ومن بين التوجهات المقلقة الأخرى هو ترحيل سجناء الرأي، ومن بينهم ما لا يقل عن 15 فردًا من المدافعات عن حقوق المرأة المحتجزات في سجون نائية”.
كما يشير هذا التقرير إلى أن سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين محرومون بشكل مجحف من الحرية المؤقتة. ونتيجة لذلك، يعيش بعض السجناء السياسيين لسنوات دون السماح لهم بإجازة حتى ولو ليوم واحد. فعلى سبيل المثال، حُكم على مريم أكبري منفرد بالسجن 15 عامًا بتهمة مشاركتها في انتفاضة عام 2009 وتقضي عامها الـ 12 من عقوبتها دون السماح لها بإجازة حتى ولو ليوم واحد. وازداد اضطهادها وتعرضها للإيذاء، بعد أن قدمت شكوى رسمية تطالب فيها بإجراء تحقيق في إعدام السجناء السياسيين في عام 1988، ومن بينهم شقيقتها وشقيقها. وبالمثل، تقضي السجينة السياسية الكردية، زينب جلاليان، حكمًا بالسجن المؤبد اعتبارًا من عام 2008 بتهمة المحاربة، ولم يسمح لها بإجازة حتى الآن”.
