يعتبر الاتجار بالنساء والفتيات في إيران من الحالات التي يتم فيها تجاهل الحقوق الأساسية للمرأة، وبهذه الطريقة تتعرض المرأة للاضطهاد. وتفيد الأخبار المتعلقة بالاتجار بالبشر في إيران أنه يتم تهريب أغلب ضحايا الاتجار بالمرأة إلى البلدان الأخرى عبر 3 محافظات هي: هرمزكان وسيستان وبلوشستان وخوزستان.
وأضاف المحامي، حسين كميلي، حول ما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات في إيران مشيرًا إلى المحافظت الـ 3 المذكورة: ” نجد على سبيل المثال أن نسبة الزواج القسري مرتفعة في محافظة سيستان وبلوشستان، حيث يتم منح الإيرانيات للرجال الأفغان والباكستانيين.
وأكد كميلي مشيرًا إلى الاتجار المنظم بالمرأة في إيران على أن الفساد المتفشي في الأجهزة الإدارية والتعاون بين المهربين والشرطة في إيران أدى إلى تفاقم هذه القضية.
وبسبب عدم شفافية نظام الملالي فيما يتعلق بالمتاجرة السرية بالبشر، وتحديدًا الاتجار بالنساء والفتيات في إيران، لم يتم تقديم أي إحصاء في هذا الصدد.
” وتتم المتاجرة بالمرأة سرًا استنادًا إلى بعض الحجج، من قبيل العثور على عمل وما إلى ذلك. وعندما يدخلن بلدان المرور العابر مثل الإمارات العربية المتحدة، لا يمكنهن السفر إلى بعض الدول مثل كندا والدول الأوروبية، ويتورطن في ممارسة الدعارة“. (وكالة “ركنا” الحكومية للأنباء، 3 أبريل 2021).
تصنيف نظام الملالي بين دول العالم
تنشر وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا سنويًا عن الاتجار بالبشر. ويفيد هذا التقرير أن نظام الملالي لا يلتزم بالمعايير اللازمة لمكافحة المتاجرة بالبشر فحسب، بل لم يبذل أيضًا جهودًا كبيرة للتعويض عن هذه المشكلة. وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية نظام الملالي، في تقريرها المنشور في يوليو 2020، في المستوى الـ 3 من التصنيف.
ويشمل المستوى الثالث من التصنيف البلدان التي يتنافى سلوكها والمعايير الدنيا لمكافحة الاتجار بالبشر ولا تتخذ أي إجراء لتحسين الوضع. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن شبكات المتاجرة السرية بالبشر وشبكة المتاجرة بالجنس في إيران محصنة.
أساليب الاتجار بالنساء والفتيات في إيران
قد يتم تهريب الضحايا في البداية إلى بلد آخر كمهاجرين، وبهذه الطريقة ينخرطون في دائرة الاتجار بالمرأة. بيد أن هذه الخطوة هي البداية الحقيقية للمتاجرة السرية بالبشر . وقد تكون مغادرة البلاد قانونية أو غير قانونية. وبعد وصول النساء الإيرانيات إلى تركيا والإمارات وغيرها من البلدان، يمكن إجراء ترتيبات سفرهن إلى البلدان المتقدمة. ويدخلن البلدان المتقدمة بهوياتهن ومن هناك تستمر الأنشطة. ويتم سحب جميع مستنداتهن وبيعهن في بداية الرحلة.
إن الاتجاربالنساء والفتيات وتهريبهن خارج البلاد، وخاصة إلى الدول العربية الخليجية، هو أمر منظم تشارك فيه، حسبما تفيد الأخبار المنتشرة، العديد من المؤسسات الحكومية الإيرانية، ومن بينها قوات حرس نظام الملالي؛ لدرجة أن حسن عباسي، أحد المنظرين الأصوليين في عام 2008، اعترف في خطاب عام بالاتجاربالنساء والفتيات و تهريبهن إلى الدول العربية الخليجية، وأدان جميع المسؤولين والهيئات ذات الصلة، بما في ذلك رئيس الجمهورية ووزير المخابرات ومجلس تشخيص مصلحة النظام وقوات حرس نظام الملالي والباسيج ورئيس السلطة القضائية وقائد قوات الشرطة ورئيس بلدية طهران بسبب عدم المواجهة وعدم تحمل المسؤولية والإهمال وعدم منع مأساة الاتجاربالنساء والفتيات وتهريبهن إلى الدول العربية. وقال: ” إن الوضع في ظل نظامنا الإسلامي وصل مداه في الإنحطاط الأخلاقي والإنساني لدرجة أننا ننقل الفتيات الشيعيات الإيرانيات لبيعهن في المزاد العلني في الإمارات”.
الفقر هو أحد الأسباب الرئيسية لتفشي الاتجار بالنساء والفتيات في إيران
إن الفقر هو أحد الأسباب الرئيسية لتفشي الاتجار بالنساء والفتيات في إيران. وتزداد المتاجرة السرية بالبشر بشدة، خاصة في المناطق الدنيا من المدينة عندما يعيش المواطنون في فقر مدقع.
وقال المحامي حسين كميلي، في هذا الصدد: “أنشأت جامعة طهران عيادة قانونية في منطقة عودلاجان بطهران”. وأتت سيدة إلى هذه العيادة وقالت: “ابنتي مفقودة منذ أسبوعين ولا أثر لها. وقال أصدقاؤها إنها غادرت البلاد”. سألناها: ماذا فعلت في هذين الأسبوعين؟ قالت: “لم أفعل شيئًا، قلت لنفسي أنها سافرت إلى الخارج لتكسب المال وترسله لنا”.
“وبناءً عليه، فإن أهم سبب للمتاجرة السرية بالبشر هو الفقر، ويقع الضحايا في فخ المهربين بحثًا عن العمل. لذا، لا بد من تغيير القوانين، ولا يجب أن يُنظر إلى الضحية على أنها مجرمة”.
الاتجار بالاعضاء
تندرج الاتجار بالاعضاء الجسم ضمن المجموعات الفرعية للمتاجرة بالبشر. فعندما يتم إرسال الضحايا، وخاصة الأطفال، إلى بلدان المرور العابر أو إلى الوجهة النهائية، تحتجز عصابات التهريب هؤلاء الأطفال لفترة ثم تبدأ في انتزاع أعضاء الجسم وبيعها. حتى أن الاتجار بالدماء يحدث كثيرًا. أي أنهم يبيعون دماء هؤلاء الأطفال.
والجدير بالذكر أن نظام الملالي لا يتخذ أي إجراء مهم أو فعال لمكافحة المتاجرة السرية بالبشر. بل والأنكى من ذلك هو أن هذا النظام الفاشي يُسهِّل عمليات عصابات المتاجرة بالبشر، نظرًا لأنه يجني أرباحًا ضخمة من وراء العبودية الجنسية داخل البلاد وخارجها.
