استأنف الممرضون الإيرانيون تجمعاتهم الاحتجاجية في فسا (جنوب إيران) ويزد (وسط إيران) يوم السبت، الموافق 2 نوفمبر 2024، بعد أن امتنعت الحكومة عن تلبية مطالبهم بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
تشكل النساء نسبة 70% من القوى العاملة في التمريض في إيران، وهي مجموعة تواجه نقصاً منهجياً في الأجور، إضافة إلى الرقابة وحتى التهديدات.
حادثة مأساوية تسببت في اندلاع الاحتجاجات
في أغسطس، اندلعت احتجاجات واسعة عقب وفاة “بروانه ماندني”، ممرضة تبلغ من العمر 32 عاماً من محافظة فارس، بسبب الإرهاق الشديد، وأفادت وسائل الإعلام أن حالتها تعتبر مثالاً لما يعرف بمتلازمة “كاروشي” – وهو مصطلح يرمز إلى الوفاة بسبب فرط العمل، نشأ في اليابان وانتشر ليعبر عن أزمة النظام الصحي في إيران.
أصبحت وفاة پروانه نداءً للتحرك، وأشعلت احتجاجات امتدت إلى أكثر من 50 مستشفى في 21 مدينة. وطالب الممرضون بتحسين الأجور وتخفيف متطلبات العمل الإضافي الإلزامي، التي غالباً ما تجبرهم على رعاية ما يصل إلى 50 مريضاً في وقت واحد.
تجاهل ممنهج لقانون تعريفة خدمات التمريض
تتعدى مطالب الممرضين مجرد ساعات العمل العادلة؛ إذ يدعون لتفعيل قانون تعريفة خدمات التمريض، الذي صدر في عام 2006، بهدف تنظيم التعويضات بناءً على عبء العمل والأداء، وهو قانون تم تجاهله بشكل كبير. كما يسعى الممرضون للحصول على مزايا مهنية تمنح عادةً للأدوار ذات المخاطر العالية، مثل التقاعد المبكر بعد 25 عاماً، لكن هذه الحقوق لم تُنفذ حتى الآن.
ارتفاع ملحوظ في نسب الاستقالات والهجرة
أدى نقص الدعم الحكومي إلى دفع العديد من الممرضين إلى نقطة الانهيار. ووفقاً لإحصائيات العام الماضي، قدم حوالي 1,590 ممرضاً استقالاتهم، وهي نسبة تفوق بكثير معدل الهجرة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية. فقط خلال شهر واحد، غادر أكثر من 200 ممرض البلاد، مما يعكس حجم هذه الأزمة.
قانونية العمل الإضافي القسري تحت المجهر
في أواخر سبتمبر، اعترفت لجنة الصحة والعلاج البرلمانية الإيرانية بارتفاع معدلات الاستقالة والهجرة، وأكدت أن فرض العمل الإضافي القسري على الممرضين أمر غير قانوني، مستندةً إلى حكم من محكمة العدل الإدارية. على الرغم من هذا الاعتراف، لم يتم تنفيذ إصلاحات أو إجراءات تعويضية كبيرة حتى الآن.
ومع ذلك، يظل الممرضون الإيرانيون ثابتين في مطالبهم. فهم مستمرون في المطالبة بحد أدنى من الدخل فوق خط الفقر وحد أقصى لساعات العمل الإضافي لا تتجاوز 80 ساعة شهرياً، مع العلم أن تعويض العمل الإضافي الحالي يقل عن 50 سنتاً في الساعة.
