ويدا رباني: وضعية مؤسفة لصحفية مسجونه في إيران
تم نقل ويدا رباني صحفية مسجونه في إيران مؤخراً من سجن إيفين إلى مستشفى طالقاني في طهران للعلاج الضروري يوم الأحد 21 مايو 2023.
كانت ويدا رباني تعاني من صداع حاد خلال الشهرين الماضيين وتحتاج إلى فحوصات بالرنين المغناطيسي، وعلى الرغم من تدهور حالتها البدنية وتوجيه مستوصف السجن بإجراء فحص بالأشعة المقطعية وعلاج متخصص عارض المسؤولون المعنيون بشدة موضوع نقلها إلى مركز علاجي خارج السجن.
ولدت ويدا رباني عام 1989 وهي متزوجة تعيش في طهران وحاصلة على ماجستير في العلوم السياسية وبكالوريوس في الصحافة.
ويدا رباني من الأعضاء النشطين في نقابة الصحفيين.
اعتقال ويدا رباني لمشاركتها في انتفاضة عام 2022
تم فتح قضية ويدا رباني الأخيرة ذات الصلة بالانتفاضة الوطنية، وكان من المتوقع أن تنال العفو، وللأسف تم إيقاف تنفيذ العفو بسبب معارضة ضابط قضيتها.
اُعتُقِلت ويدا في 24 سبتمبر2023 من قبل القوات الأمنية خلال أحداث الاحتجاجات الوطنية، ثم حكمت عليها الشعبة 26 لمحكمة الثورة في يناير 2023 بالسجن التنفيذي 6 سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي”، “. 15 شهراً أخرى بتهمة “الدعاية ضد النظام”، وإذا تم تأكيد الحكم في مرحلة الاستئناف ففي هذه الحالة سيتم تنفيذ العقوبة الأشد بحقها وهي السجن ست سنوات وفقاً للمادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي.
تم اعتقال ويدا رباني في 15 يناير 2023 من قبل القوات الأمنية بسبب الدعوة للمشاركة في تجمع احتجاجي ضد إسقاط طائرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الجوية للحرس والتعبير عن تعاطفهم مع عوائل الضحايا، وقد أُطلِقَ سراحها في اليوم نفسه.
تم اعتقال السيدة رباني مرة أخرى في 22 نوفمبر 2020 من قبل القوات الأمنية وتم نقلها إلى مُعتقل وزارة المخابرات المعروف بـ العنبر 209 في سجن إيفين، وأُفرِج عنها مؤخراً بشكل مؤقت في 20 ديسمبر 2020 بإيداع سند كفالة حتى انتهاء مراحل الإجراءات القضائية.
وفيما يتعلق بقضية ويدا قضية الدعوة إلى تجمعٍ احتجاجي ضد إسقاط طائرة أوكرانية من قبل دفاعات الحرس الجوية والتعبير عن التعاطف مع عائلات الضحايا ، كانت محكمة ثورة طهران قد حكمت في مارس 2022 على ويدا رباني بالسجن 10 سنوات وعقوبات بالحرمان الاجتماعي، وبالنهاية في 22 أغسطس 2022 حُكِم عليها في الشعبة 36 لمحكمة استئناف محافظة طهران بالسجن التنفيذي خمس سنوات بتهمة “إهانة المقدسات”، وبالسجن التنفيذي أربع سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ للقيام بجرائم معادية لأمن الدولة”، وبتهمة “النشاط الدعائي ضد النظام” حُكِم عليها بالسجن التنفيذي ثمانية أشهر، وبالسجن التنفيذي ثمانية أشهر بتهمة “الإخلال بالنظام العام” والحرمان إلى ما يصل لخمس سنوات من النشاط المهني بما في ذلك النشاط على الشبكات الاجتماعية والتجمعات والنشاط السياسي.
