لا يوجد في جدول أعمال النظام الإيراني إلغاء عقوبة الإعدام للأحداث دون سن 18 عامًا.
يوم 25 ديسمبر 2019 ، ناقشت كتلة النساء في مجلس شورى النظام مسألة إلغاء عقوبة الإعدام للأحداث دون سن 18 عامًا. واعترف نائب الشؤون القانونية في مجلس شورى النظام في وزارة العدل بإعدام الأطفال دون سن 18 عامًا وقال “نحن لا نفكر في إلغاء عقوبة الإعدام للأحداث!
وقالت «طيبة سياوشي»، التي ترأس اللجنة القانونية لكتلة النساء في مجلس الشورى: «ما زلنا نواجه عمليات إعدام أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا».
واعترف مسؤول آخر المدعو «أميري»، بالإحصاءات المروعة لعمليات الإعدام هذه وقال: «منذ عام 2017 وحتى الآن، تم إعدام 15 مراهقًا، وفي الوقت الحاضر، لدينا ما بين 6 إلى 7 ملفات الأطفال ممن ينتظرون لتنفيذ أحكام إعدام». (موقع «خانه ملت» الذي الحكومي – 25 ديسمبر 2019)
تستمر عمليات إعدام النساء والفتيات دون سن 18 في سجون النظام. النساء ضحيات عمليات الإعدام في إيران هن في المقام الأول ضحايا الفقر وقوانين الملالي المقارعة للنساء فيما يتعلق بالزواج المبكر والزواج القسري.
كانت فاطمة ر. تبلغ من العمر 21 عامًا ، وقد أُعدمت حوالي يوم 9 ديسمبر 2019 ، بتهمة قتل زوجها. (موقع «تي نيوز» الحكومي – 16 ديسمبر 2019). وكان عمرها فقط 17 عامًا عند ارتكاب الجريمة المنسوبة إليها.
وفي الإطار ذاته تم إعدام «زينب سكانوند» في أكتوبر 2018 في سجن أورومية المركزي. كان عمرها 24 عامًا فقط. وكانت زينب سكانوند قد أُجبرت على الزواج وهي في الخامسة عشرة من عمرها. لقد عاشت عامين مؤلمين ، يتعرضن للضرب كل يوم على يد زوجها. تم إلقاء القبض عليها بتهمة قتل زوجها وتم إعدامه في نهاية عام 2018 وهي في سن 17 من العمر.
والجدير بالذكر أن النظام الإيراني يحرز أعلى سجل في إعدام النساء في العالم.
إن المقاومة الإيرانية تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لا سيما إعدام القاصرين والأطفال دون سن 18 عامًا.
