قدمت «نسرين ستوده» شكوى ضد القاضي «محمد مقيسه» رئيس الشعبة الـ 28 لمحكمة الثورة إلى النيابة العامة لقوى الأمن الداخلي.
وأكد السيد «بيام درفشان» محامي نسرين ستوده لوكالة أنباء «إرنا» الرسمية بشأن سبب شكوى موكلته قائلا: «صدورحكم خارج لائحة الاتهام بموجب المواد 282،335 و341 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم مراعاة حيادية موضوع المواد الثانية والثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والاحتجاز غير القانوني خلافًا للمادة 32 من الدستور والمادة 168 من قانون الإجراءات الجنائية والعديد من الانتهاكات كانت سبب شكوى موكلته ضد القاضي المكلف بالنظر في ملفها. (وكالة أنباء «إرنا» الرسمية-30 سبتمبر2018).
وبحسب شهادة السجناء السياسيين في عقد الثمانينات كان القاضي «محمد مقيسه» محققًا في ذلك الوقت وأطلق عليه اسم مستعار «ناصريان». وهو يرأس حالياً الشعبة الـ 28 من محكمة الثورة. واتهم «مقيسه» السيدة ستودة إضافة إلى الدعاية ضد النظام والإهانة للولي الفقيه، اتهمها بالتجسس.
السيدة ستوده، هي محامية ومسيطرة على الشؤون القانونية ترى أن محاكمتها واعتقالها غير عادلة. وأوضحت في رسالة مفتوحة نشرتها في يوليو الماضي سبب رفضها المثول أمام المحكمة وعدم تقديم دفاعياتها. كما رفضت الإفراج عنها بقيد الكفالة. وقد أضربت عن الطعام من 25 أغسطس إلى 3أكتوبر احتجاجًا على اعتقالها ومحاكمتها غير القانونية.
وتقول زميلات نسرين ستوده في السجن إن وضعها خطير. وأصبحت هزالة للغاية وانخفض ضغط دمها. وليس لديها القدرة على صعود الدرج، فهي بحاجة دومًا للتحرك والمشي بمساعدة من زميلاتها الآخريات.
في وقت سابق يوم الأحد ، 30 سبتمبر ، عندما راجع أقاربها السجن لزيارتها ، لم يُسمح لهم بالزيارة ، ولم يخبروا السجينة نفسها بأن هناك زائرين جاءوا لزيارتها.
وحتى الآن تم اعتقال المحامية «نسرين ستوده» الناشطة في مجال حقوق الإنسان عدة مرات. في آخر مرة تم اعتقالها يوم 13 يونيو 2018 في منزلها بالعاصمة طهران و تم نقلها إلى النيابة العامة في سجن إيفين.
