سيُسجل عام 2018 في التاريخ على أنه عام العار للنظام الإيراني. وتم اعتقال ما يزيد عن 7000 شخص في حملة قمع في «حجم مذهل» خلال عام 2018. وأصدر فيليب لوثر مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ منظمة العفو الدولية بيانًا تفصيليًا بشأن أبعاد مروعة للاعتقالات والقمع خلال سنة في إيران.
يوم الخميس 24يناير2019 أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا في الذكرى السنوية للاحتجات واسعة النطاق للشعب الإيراني في ديسمبر2018 ضد الفقر والفساد والاستبداد وأعلنت أن السلطات الإيرانية شنت حملة قمع واسعة. وأعقبت ذلك القمع هجمات عنيفة من قبل قوات الأمن الداخلي وعناصر الأمن على التجمعات واحتجاز آلاف من المواطنين.
فعلى مدار العام ولا سيما خلال يناير/كانون الثاني، ويوليو/تموز، وأغسطس/آب – قامت السلطات الإيرانية بتفريق، بصورة عنيفة، مظاهرات سلمية، وتعدت بالضرب على المحتجين العزل، واستخدمت ضدهم الذخيرة الحية، والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
ووفقًا للبيان أن النظام اعتقل ما يزيد عن 7000 شخص من المتظاهرين والطلاب، والصحفيين، والنشطاء البيئيين، والعمال، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم محامون، وناشطات حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الأقليات، ونقابيون، وقد اعتقل العديد منهم بصورة تعسفية وغيرقانونية.
وتكتب العفو في البيان: حُكم على المئات بالسجن أو الجلد، وقُتل ما لا يقل عن 26 محتجاً. وتوفي على الأقل تسعة معتقلين، فيما يتصل بالاحتجاجات، وهم قيد الحجز في ظروف مريبة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: «سوف يُسجل عام 2018 في التاريخ على أنه «عام العار» بالنسبة لإيران. فقد سعت السلطات الإيرانية طوال السنة إلى قمع أي مظهر من مظاهر المعارضة عن طريق تصعيد حملة القمع التي شنتها على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي، والقيام بعمليات اعتقال جماعية للمحتجين. فالحجم المذهل لعمليات الاعتقال والسجن وعقوبات الجلد يكشف عما ذهبت إليها السلطات من حدود قصوى من أجل قمع المعارضة السلمية.
الرابط للبيان الصادر من قبل منظمة العفوالدولية:
